منذُ أن انطلقت مسيرة "المشروع الإصلاحي" في البلاد كانت القوى السياسية بمختلف توجهاتها قد اختارت طريق دعم هذه المسيرة، والمشاركة في تطويرها وبلوغ أهدافها الحقيقية، انطلاقاً من إيمانها بالأهداف والمبادئ التي حملها "المشروع الإصلاحي" باعتبار هذه القوى شريكا هاما وأساسيا في ترسيخ قيم العمل السياسي الوطني السلمي كأحد أهم محاور الإصلاح الديمقراطي في البلاد المقرون بتنمية وعي شعبنا بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتطلعاته إلى الحرية والمساواة والعدالة والعيش الكريم، وصولاً إلى مرحلة المشاركة الفعلية في القرار السياسي من دون أي قيود أو عوائق دستورية أو قانونية، وهو الهدف الذي يعد الركيزة الأساسية في أي عملية تحول ديمقراطي حقيقية، ودعم المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
فوجود قوى سياسية معارضة تمارس عملها السياسي بحرية يمثل ضمانة أكيدة لتطوير عملية الإصلاح السياسي وحمايتها من أي ضعف أو تراجع، وهو دور ينسجم مع حقيقة الوجود السياسي المعارض والمراقب لأداء وعمل الحكومة وكشف مواطن الخلل ومكامن الزلل في قرارات وإجراءات السلطة التنفيذية إذا ما طفحت على السطح وتحولت إلى عائق في وجه مسيرة الإصلاح. من هنا فإن مسؤولية القوى السياسية إلى جانب تطوير وحماية "مشروع الإصلاح" استحضار معايير "الإنجازات" والقياس من خلالها مدى التزام الحكومة وقدرتها على تجاوز المعضلات التي تعوق تقدم البلاد، ووضع الحلول للمشاكل والأزمات التي يعانيها المواطن، ومن ثم الانتقال به إلى مستوى أفضل على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى مستوى حريته الشخصية واحترام خياراته السياسية والفكرية، وهذه هي الركائز الأساسية التي بشر بها مشروع الإصلاح وتوافق عليها الشعب مع القيادة من خلال "ميثاق العمل الوطني" الذي صدر قبل سبع سنوات، ولا يمثل هذا الأمر أي انتقاص من قوة الدولة وهيبتها.
لذلك، لا معنى للحديث عن الديمقراطية وعن العمل السياسي المنظم والحر من دون أن تمارس القوى السياسية عملها ودورها في العملية السياسية كما حددها الميثاق. وفي صلب هذا الدور يأتي وجودها الدائم في الساحة السياسية وإثارتها بصورة مستمرة للتساؤلات والمواقف التي تبرز مدى تطابق أو تجسيد أهداف ومبادئ "المشروع الإصلاحي" على أرض الواقع، وتزداد مسؤولية القوى السياسية في بعض المنعطفات السياسية التي تحمل تداعيات سلبية يمكن أن تضر بجوهر العملية الإصلاحية، وكذلك عند بروز مؤشرات على وجود قصور وخلل في أداء السلطة التنفيذية وتمس بشكل واضح حقوق المواطنين وتنتهك قيم وأهداف "المشروع الإصلاحي" وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الوضع من تحريك الشارع وتزايد حركة الاعتصامات والاحتجاجات، وتأتي مهمة المعارضة هنا لعقلنة هذه الاحتجاجات وتحويلها إلى مطالب سياسية قابلة للنقاش والتفاهم حولها.
وبجردة حساب بسيطة "للمنجزات" وقدرتها على التراكم على أرض الواقع اليوم سوف نصطدم ببعض القيود والعيوب التي في بعض الأحيان "تنتقص" من هذه "المنجزات" وتحول دون بلوغ مداها الحقيقي والطبيعي، وسوف يصطدمنا أيضاً كم وعمق المشكلات التي تتوالد بشكل مخيف ومقلق، وتمثل عائقا حقيقيا أمام نهوض وتقدم المواطن وانتشاله من الوضع المعيشي السيئ الذي يرزح فيه. وهنا يأتي دور المعارضة باعتبارها صمام أمان ضد تحويل أي نزاع أو خلاف إلى صراع أو مواجهة كما أوضحنا قبل قليل، وأي محاولة من جانب الحكومة تقدم عليها للإجهاز على المعارضة وتقزيم دورها يعد تشجيعاً على المجابهة.
وإذا ما أردنا الانتقال من العموميات إلى التخصيص فسوف نلحظ أولاً المشكلة الإسكانية الآخذة في التفاقم من دون أن يلوح في الأفق أي حل عملي لها، وعجز وزارة الإسكان عن التعامل مع طلبات المواطنين التي أخذت قائمتها تطول وأصبحت فترات الانتظار فيها بلا سقف زمني أو حدود، وفي ظل اختفاء أراض ومدن كاملة تم إعلانها لحل بعض جوانب هذه الأزمة، كما حصل بالنسبة إلى "المدينة الشمالية" "ومدينة شرق المحرق" و"مدينة شرق سترة"، وهي مدن كان مخططا لها بالأمس أن تقطع شوطاً في حل الأزمة، وأصبحت اليوم عرضة للشكوك وسوقاً للتجاذبات والمزايدات السياسية وتضارب تصريحات المسئولين بشأنها، مما حولها إلى أزمة بحد ذاتها زادت حدتها وتفاقمت بفعل سياسة التجنيس واستيراد العمالة الأجنبية من دون أي ضوابط أو قيود، وهو ما يعني في الواقع زيادة في العبء والضغط على الموارد المحدودة أصلا، ومصادرة حق الأجيال الحالية والقادمة في هذه الموارد، وتحميلها ثمن هذه السياسات.
إلى جانب مشكلة الإسكان، هناك مشكلة "انقطاع الكهرباء" التي أصبحت في السنوات القليلة الماضية تمثل أزمة حقيقية طالت تداعياتها وأضرارها السواد الأعظم من المواطنين، وعانتها كل مدن وقرى البحرين من دون استثناء، وبين هذه وتلك تبرز مشاكل الغلاء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تدفع بها الدولة باتجاه "الخصخصة"، وما يعنيه هذا التوجه من تحميل المواطن (المحدود الدخل) أعباء مضاعفة باتت اليوم تحاصره من كل الجهات وتشده إلى نفق الفقر والعوز.
ومن بين المشاكل المتجذرة التي لا يبرز منها سوى قمة الجليد الغاطس – كما يقال – هي مشكلة "الفساد الإداري والمالي" التي كشف تقرير الرقابة المالية بعض جوانبها في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات والهيئات التابعة لها، والتي لا يمر يوم من دون أن يقذف الواقع في وجوهنا بعض نماذج وصور هذا الفساد، الذي تقف الدولة على ما يبدو عاجزة أمام مواجهته ووضع حد لمخاطره على الدولة والمجتمع، وذلك نظراً لضعف الرقابة والمحاسبة الحقيقيتين اللتين يمكن أن تضعا حدا للتجاوزات والانحرافات في العديد من القطاعات. وفي ظل وجود برلمان تنقصه بعض الصلاحيات ويحاصره بعض "التشريعات" ويحكمه بعض المزايدات و"المناوشات" الطائفية التي صارت للأسف عنواناً بارزاً لكل جلساته وسمة واضحة لكل مناقشاته، لذلك، فإن مهمة القوى السياسية وكل الفعاليات الوطنية ليست سهلة أو يسيرة، بل تحتاج إلى وقفة عاجلة ومراجعة سريعة للأولويات، واستعراض شامل ومنصف لكل ما تحقق وتم انجازه خلال هذه السبع السنوات من عمر "المشروع الإصلاحي". والقوى السياسية المعارضة ليست مهمتها الإشادة بالإيجابيات فقط، بل مسؤوليتها تكمن بالأساس في كشف كل النواقص والسلبيات والمشاركة في تقديم الحلول والمقترحات التي يمكن أن تسهم في علاج هذه الأزمات أو التقليل من انعكاساتها السلبية على المواطنين (وهذا هو أضعف الإيمان)، وطالما أن نيات القوى السياسية جادة وصادقة فعلى الدولة هي الأخرى أن تكون متجاوبة ومتعاونة، ولقد قلنا هذا مراراً وتكراراً، ونقوله اليوم والوطن يحتضن رؤية جلالة الملك الاقتصادية حتى عام 2030م التي تم تدشينها مؤخرا، الأمر الذي يفرض على الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والطرف الأقوى في المعادلة السياسية أن تعيد ترتيب أولوياتها وتعيد النظر في بعض سياساتها وحساباتها، خاصة في طريقة تعاملها مع القوى السياسية التي يجب أن ينظر إليها كشريك وليس كمنافس في العملية السياسية. فوجود المعارضة هو التعبير الحقيقي عن وجود السياسة ذاتها بمعنى أن المعارضة لا يمكن ان تكون بمقياس وتصور الحكومة، ودورها (أي المعارضة) كما قلنا هو الدعوة والمطالبة بالتغيير وفرض ما يجب أن يكون وليس الدفاع أو تبرير ما هو موجود وكائن من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية، فالمعارضة هي في نهاية المطاف وسيلة للتغيير إذا ما وجدت في إطار نظام ديمقراطي يعترف بشرعيتها ويحترم حقوقها.
إن تحويل رؤية جلالة الملك والمبادئ التي جاءت بها إلى خطط وبرامج على ارض الواقع يحتاج إلى تضافر كل الجهود المخلصة، ويتطلب تعاون كل الأجهزة المعنية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وينبغي إشراك كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للقيام بواجبها من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية النبيلة. وعلينا أن نقر ونعترف جميعاً بأنه لا سبيل للخروج من أزماتنا المتوالدة سوى التعاون والعمل الإيجابي اللذين يضعان الأمور في نصابها الصحيح، ويضعان قطار الإصلاح في سكته السليمة الموصلة إلى الهدف الذي ينشده الجميع.