بدء اتصالات الجمعيات لتشكيل التحالف وسيتضح بعد ٠١ أيام
كشف نائب الأمين العام للتجمع القومي د. حسن العالي عن بدء الاتصالات بين الجمعيات السياسية لتشكيل تحالف جديد بعد إفرازات مرحلة الانتخابات النيابية، التي حالت دون وصول التيار الديمقراطي المتمثل في قوى رئيسة منها جمعية العمل الديمقراطي والمنبر التقدمي والتجمع القومي.
وأشار الى ان صورة التحالفات ستتضح خلال ٠١ أيام على الأقل او الأسبوعين المقبلين، مقدراً في الوقت ذاته انشغالات جمعية الوفاق على اعتبارها أكبر جمعية سياسية معارضة، في توزيع المناصب النيابية.
واكد ان التجمع القومي حاله كبقية الجمعيات السياسية سيقوم بمراجعة شاملة لسياسته مع الجماهير ومع القوى وكذلك أيضاً الامور المتعلقة بالجوانب الفكرية والنظرية.. وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته معه الايام.
- كيف سيكون وضع التجمع القومي بعد أن أخفق في إيصال أي عضو له في البرلمان؟
] لا توفق جميع الاحزاب السياسية في الدول العربية وغيرها من الدول في الوصول الى البرلمان مهما كان تأثيرها، ولكن لا يعني عدم وصولها ان تجمد، بل هذه الاحزاب تمتلك وسيلة أخرى في العمل السياسي وهو من خارج البرلمان.
صحيح ان القوى السياسية لو وفقت في ايصال عناصرها داخل المجلس لانفتح أفق العمل السياسي لها، وبالتالي تستطيع ان تعمل من داخل القبة ومن خارجها في وسائل الضغط المتاحة لها.
والحزب السياسي الذي يحمل فكرا ويحمل رسالة يمكن ان يكون اتصاله المباشر بالجماهير له قيمة اكبر، ولا يعني التقليل من الوصول الى البرلمان وتمثيله في المجلس.
- ولكن ماذا ستفعلون بعد إخفاقكم في إيصال مرشحيكم للبرلمان؟
] نحن عازمون في المرحلة المقبلة على تفعيل آليات العمل الجماهيري والنشاط الفكري، ونعترف بقصورنا، ولكن سنتجاوز هذا القصور عبر تفعيل آليات العمل في أوساط الجماهير.
وهنا من المهم ان أشيد بالأعضاء الذين ترشحوا باسم التجمع القومي الديمقراطي انطلاقاً من الدافع الوطني لخدمة الشعب والايمان المطلق بثوابت وأهداف الوطنية والقومية للتجمع. ورغم الجهود التي بذلت من قبل المترشحين والفريق المساند لهما الا أنه رافق ذلك بعض القصور في الجوانب التنظيمية، وهو ما يفرض على التجمع القومي خلال المرحلة القادمة أهمية الانفتاح بصورة أكبر وأشمل على الجماهير، وتنشيط العمل في صفوفها بغية البناء على النتائج الإيجابية التي خرجنا بها من هذه التجربة.
- ولكن ضمن أي إطار سيعمل التجمع القومي؟
] تم البدء في الاتصالات بين الجمعيات السياسية لتشكيل تحالف سياسي جديد، يهدف الى بلورة العمل السياسي بروح وطنية مخلصة، تسعى الى تحقيق ما لم يحققه التحالف الرباعي طيلة الاربع سنوات المقبلة.
- كيف سيكون شكل التحالف الجديد؟
] بعد زوال ثنائية المشاركة والمقاطعة فإن التحالف سيضم جمعيات سياسية في مقدمتها المنبر التقدمي، وسيكون التحالف عبارة عن مطبخ لاقتراح القوانين التي تقدم عبر كتلة الوفاق النيابية كونها كتلة المعارضة الوحيدة داخل القبة، وحتى لا تتصف الاقتراحات بأنها طائفية، لأنه للأسف جاءت تشكيلة البرلمان خالية من تمثيل التيارات الوطنية والديمقراطية..
أؤكد على أهمية تطوير هذه التحالفات في المستقبل لتشمل كل القوى الوطنية والديمقراطية.
وتحويل القصور الفاضح في ترجمة هذا التحالف إلى واقع ملموس ليس كما جرى في الانتخابات الأخيرة من حيث عدم الالتزام بأسس وأشكال الدعم المتفق عليها. وعلى الرغم من ذلك اتقدم باسم التجمع بروح صادقة لكل الفائزين بالتهنئة بمناسبة الفوز وأتمنى ان يكونوا في مستوى ثقة شعبهم من أجل صنع واقع سياسي وبرلماني جديد يهتم بالقضايا الوطنية والقومية الكبرى وأن يعمل وفق الأولويات الوطنية والجماهيرية والتوجه لمعالجة الملفات الحيوية والأساسية للمواطنين، وفي المقدمة منها ملف البطالة والإسكان والتعليم ومحاربة الفساد بكل أشكاله والابتعاد عن الصراعات الهامشية على حساب المصلحة العليا للوطن.
وبالنسبة للتحالف الرباعي أثناء مرحلة الاستحقاق السياسي، كيف كان خلال تلك المرحلة؟
في الحقيقة هناك خلل في التحالف الرباعي، وقد يكون الخلل غير مقصود، وربما لم نكن مستهدفين.
ولكن الشيخ محمد علي المحفوظ، رئيس جمعية العمل الاسلامي أشار الى ان التحالف الرباعي سقط في أول استحقاق سياسي،
مستوى التنسيق خلال الانتخابات بين الجمعيات الاربع لم يرتق في عملها المشترك الى ما وصلت اليه من تنسيق خلال الأربع سنوات الماضية، وكان هناك تباعد كبير أثناء الانتخابات، وبالتالي يحق للبعض ان يقول ان هذا التحالف فشل..
على سبيل المثال، عدم القدرة على تشكيل قائمة تحالف وطنية بحيث يتم إزالة أي تقاطع بين هذه القوى من أجل وصول تيارات المعارضة يجعل المسألة تحتاج الى تفكير أكبر.. لا نستطيع ان نلوم أحدا.. ولكن نحن نعتقد ان ظروف البحرين خاصة اذا ما شهدنا الاصطفاف الطائفي، لذلك تستوجب إعادة النظر في الاعتبارات السياسية، وان تعمل القوى الوطنية بالتنسيق مع الجمعيات الجماهيرية بهدف إبعاد الاصطفاف الطائفي وإضفاء الطابع الوطني على العمل المعارض لان ذلك من شأنه خدمة المطالب الشعبية وإلا فإن البديل هو اتهام المطالب بالطائفية..
إن الواجب الوطني والحرص على تعزيز قيم الديمقراطية والتعددية وترسيخ قيم الوحدة الوطنية التي رأينا للأسف بعض مظاهر تصدعها جراء بعض السلوكيات الطائفية والاستقطاب المذهبي إضافة إلى حرص التجمع القومي على إحداث تغيير حقيقي في البنية التشريعية والقانونية خاصة تلك التي تصادر الحقوق الأساسية للمواطن وتحاصر عمل وتحرك الجمعيات والقوى السياسية، كان كل ذلك يمثل الدافع الأول لقرار المشاركة، والدافع الذي يجعلنا نواصل عملنا السياسي من خارج البرلمان..
(*) نشرفي: جريدة الأيام 9/12/2006م