«الجمعيات الست»: فعالياتنا لن تتوقف حتى تعود الأراضي للمواطنين

أكدت جمعيات التحالف السداسي (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، والإخاء) في مهرجانٍ تضامنيٍ حاشد أقامته على ساحل كربادباد عصر يوم (الجمعة) 21 مابو 2010م  أن «فعالياتها لن تتوقف حتى تعود الأراضي التي تم التعدي عليها إلى المواطنين، معتبرة عبر الكلمات الست التي قدمها ممثلوها أن «ما جرى من تعديات على الأراضي في البحرين وأثبتت لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة حدوثه على 65 كيلومتراً مربعاً يمثل أكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ البحرين».

وشددت على أن ملف «أملاك الدولة» سيظل الملف الوطني الأول، مشددة على أنه لا مجال لليأس أو السكوت حتى عودة الأراضي للمواطنين

«التجمع القومي»: ينبغي محاكمة من تورطوا في التعديات على الأراضي

قال نائب رئيس الهيئة السياسية بالتجمع القومي سند محمد سند: «إن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق في مجلس النواب صار منذ ذلك اليوم حديث الشارع، ومازال هذا التقرير يستصرخ الضمائر الحية في هذا البلد من أجل إرجاع الحق الضائع والمال المسروق».

وأضاف أن «المعلومات الموثقة التي تضمنها التقرير والمعلومات المعروفة والمتداولة بين الناس، بقدر ما تحمل من دهشة واستغراب فإنها تحمل أيضاً الكثير من الآلام والأوجاع، نظراً لما تكشفه هذه المعلومات من حقائق عن بعض صور الفساد وما تقدمه من أدلة لا تقبل الشك عن طبيعة بعض النفوس والذمم المنخورة التي تتاجر بمعاناة الناس وتصادر حقوقهم».

وأردف «نرى أنه لا سبيل إلى إحقاق الحق سوى طريق إرجاع كل ما تم وضع اليد عليه سابقاً ولاحقاً، مردفاًً أن «صدقية الدولة على المحك، ولابد من معالجة هذه القضية معالجة جادة وحقيقية لأنها قضية تمس حاضر ومستقبل البلد وأجياله, إنه لا سبيل لإرجاع ثقة المواطن المحبط، وبعث بصيص من الأمل في نفسه سوى التعاطي الحكومي الجاد مع ملف الفساد والإثراء غير المشروع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه كل من يثبت تورطه في جريمة سرقة المال العام، وتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه العادل».

وتابع «إنها فرصة تاريخية سانحة قد أتاحها هذا التقرير والتي يجب ألا تمر مرور الكرام، إنها فرصة تضعنا جميعاً كحكومة وقوى سياسية ومنظمات شعبية، أمام تحدٍ كبير، وعلينا أن نكون بمستوى هذا الحدث، ويكون هدفنا استرجاع الأموال والأراضي والمسلوبة».