تقليص ثلث اعتمادات مشاريع الإسكان في الموازنة الجديدة بسبب «المارشال»
أظهرت البيانات الرسمية التي حوتها مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014، والتي ينظرها مجلسا النواب والشورى حالياً بلجنتيهما الماليتين، أنه تم خفض موازنة المشاريع الإسكانية بنسبة 33 في المئة عن الموازنة الحالية.
ومع افتراض أن كلفة بناء المنزل الواحد للمشاريع التي تتبناها وزارة الإسكان تتراوح بين 25 و35 ألف دينار، فإن هذه الاعتمادات لن تكون كافية إلا لبناء ما بين 3 إلى 4 آلاف وحدة سكنية سنوياً، فيما تحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 7 آلاف وحدة سكنية للتناغم مع النمو في الطلبات الإسكانية.
غير أن خفض موازنة المشاريع الإسكانية للعامين المقبلين يترافق مع تطمينات رسمية أن 46 في المئة من موازنة المارشال الخليجي البالغة مليار دولار سنوياً ستضخ للبحرين لمدة 10 أعوام، ستصب لصالح المشاريع الإسكانية.
ووعدت الحكومة في عرضها لخطتها لصرف اعتمادات المارشال الخليجي ببناء 57 ألف وحدة سكنية ضمن خطتها في الأعوام (2012-2016)، واعدة بأن فترة الانتظار للحصول على الوحدة السكنية ستنخفض إلى أقل من خمس سنوات في العام 2016.
ويترافق هذا الخفض في موازنة المشاريع الإسكانية، مع ما بيّنته مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 التي قدمت من قبل الحكومة إلى مجلس النواب أن مخصصات المشاريع فيها انخفض 250 مليون دينار عن الموازنة السابقة للعامين 2011 و2012.
ووفقاً للأرقام، فقد تم تقدير مصروفات المشاريع للدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ (1.085.000.000) دينار (مليار وخمسة وثمانين مليون دينار)، في الوقت الذي بلغ ما خصص للمشاريع الحكومية في موازنة 2011 و2012 ما مجموعه (1.335.000.000) دينار، بفارق بلغ 250 مليون دينار.
البلاد تحتاج إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها لأكثر من 47 ألف طلب إسكاني.
وتعتبر الموازنة الحالية للعامين (2011 و2012) غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية (180 مليوناً لكل عام)، فيما كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية 80 و90 مليوناً على التوالي.
وتتركز مشاريع الإسكان الكبيرة حالياً في ثلاث جهات، الأولى المدينة الشمالية، والثانية مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، والثالثة مدينة شرق الحد، وقد أشارت وزارة الإسكان في (يوليو/ تموز 2012)، إلى أنها حققت إنجازاً على صعيد المدينة الشمالية، إذ شرعت الوزارة في بناء أول 530 وحدة سكنية فيها، بعد أن كانت أنهت أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، لينكسر بذلك جمود حلم المدينة الشمالية، التي تعول عليها الوزارة الكثير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث من المتوقع أن تلبي تلك المد ينة نحو 15 ألف طلب إسكاني بعد استكمال المشروع بصفة نهائية.
وبشأن مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني فإن المدينة الجديدة من المتوقع أن تستوعب من 4000 إلى 4500 وحدة سكنية، كما تستعد وزارة الإسكان لطرح مناقصات بناء المرحلة الأولى بمدينة شرق الحد مع نهاية شهر يناير من العام المقبل، وهي المرحلة التي تتضمن بناء 1500 وحدة بالإضافة إلى 500 قسيمة سكنية، يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي.
وتحمل وزارة الإسكان تركة ثقيلة من الطلبات الإسكانية، مقدارها عدد طلباتٍ لوحداتٍ سكنية يزيد على 53 ألف طلب للعوائل البحرينية، ومعدل نموٍ سنوي لا يقل عن 7 آلاف.
وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن في (مارس/ آذار 2011) استعداده لإطلاق مشروع «مارشال خليجي» يركز على «تحسين الظروف المعيشية» في البحرين وسلطنة عمان إثر حركة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الدولتان حينها.
يذكر أن أصل تسمية «مارشال» تعود للمشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير/ كانون الثاني 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5 يونيو/ حزيران 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 13 مليار دولار أميركي قد سميت «منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي» وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية.
.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3738 – السبت 01 ديسمبر 2012م الموافق 17 محرم 1434هـ