أكد الأمين العام جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن إطلاق الوثيقة الوطنية من قبل الجمعيات الثلاث المكونة للتيار الديمقراطي، وهي المنبر التقدمي، العمل الديمقراطي، والتجمع القومي مازالت موجودة ولكن لم يتم إقرارها بعد من قبل الأمانات العامة للجمعيات الثلاث حيث انها مازالت تناقش ضمن أطرها التنظيمية المتعارف عليها وسيتم تدارسها بشكل مفصل ودقيق للوقوف على الصورة النهائية لها. وأضاف “ستكون الوثيقة تجربة تنسيقية شبه تكاملية والمطلوب أن يتوعى الجميع حول أهميتها ليس على مستوى القيادات السياسية فحسب بل على مستوى القوى السياسية في البلد بشكل عام”. وأشار العالي الى أن هناك توجها من قبل المكاتب السياسية في الجمعيات الثلاث أخذ رأي (قواعد جمعياتهم) من أجل معرفة رأيهم في هذه الوثيقة والتوعية حول أهميتها وأخذ الملاحظات حولها وأخذ التصور النهائي قبل إقرارها من قبل الأمانات العامة خلال الاجتماع الذي من المزمع عقده خلال الأسابيع القليلة القادمة. وذكر أن الوثيقة تتركز على إعطاء خلفية عن العمل الوطني المشترك القائم بين القوى السياسية من منطلق أن هذه الجمعيات الثلاث كان لها تاريخ وطني مشترك ولها قواسم مشتركة في العمل السياسي والوطني وتوافقها ضمن جذور وطنية قديمة. وقال العالي “إن الجمعيات الثلاث مرت بمختلف المنعطفات ولكنها تأتي لتجدد ثوابتها الوطنية وتؤكد على المنطلقات المشتركة والحفاظ على الوحدة الوطنيةإضافة إلى السعي من قبل الجمعيات لتوسيع الصلاحيات التشريعية والدستورية للمجلس النيابي وتعزيز التنمية المستدامة بما يوفر حياة كريمة للشعب”. وأكد على أن هذه الوثيقة تسعى من خلال طرحها لإفشاء خطاب جديد مبني وفقاً لبرامج وطنية بعيدة عن الخطابات الطائفية والنبرة العرقية والفئوية لاسيما أن هذا الخطاب الوطني المتضمن في الوثيقة ينطلق من مؤسسات سياسية لها باع طويل في العمل الوطني وتتميز بالوطنية الخالصة وليس جمعيات دينية طائفية. وتابع “إن هذه الجمعيات تسعى في تصوراتها هذه إلى تجميع الناس وتوحيدهم حول القضايا المشتركة وطرحها في إطار وطني متكامل”. وأشار إلى أن الجمعيات وضعت تصوراً وآليات للعمل على أن تكون هناك هيئة تنظيمية مشتركة بينها تجتمع بشكل دوري مع تشكيل لجان فرعية تختص بمختلف الأنشطة إضافة لعقد مؤتمر في كل عام يضم الجمعيات الثلاث وتدخل فيه القوى السياسية التي تؤمن بممارسة التيار وعمله الوطني إضافة إلى أن العضوية في التيار ستفتح المجال أمام أي فرد يؤمن بما يطرح من عمل وطني. وأبدى تفاؤله من هذه الوثيقة مؤكداً على أن تحقيق تصوراتها أمر ممكن لاسيما مع وجود العزم والإصرار لدى الهيئات القيادية للجمعيات وانطلاقا من القواعد والأسس الوطنية التي تستند عليها. وأضاف “إن هذه الوثيقة تؤكد على أن عمل التيار الديمقراطي لا يقف عند المخزون في الذاكرة الوطنية إنما إحياء لذلك العمل الوطني والذي تعززت أهميته بضرورة تغيير العمل الحزبي والتركيبة الطائفية في البرلمان والتي تحولت معها المطالب الوطنية إلى طائفية وانجر الخطاب الوطني إلى خطاب طائفي”. ولفت إلى أن الوثيقة تأتي لمواصلة التصورات الماضية والسعي لتطويرها وفقا للحاجات المستقبلية للوطن.