خسائر «ألبا» بسبب «ألكوا» في 12 عاماً تقدر بـ 420 مليون دولار
الوسط – أماني المسقطي

 بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في قضية الرشا التي دفعتها شركة الألومينا الأميركية (ألكوا) لمسئولين في شركة «ألبا» في مقابل زيادة مبالغ عقود استيراد الألومينا من «ألكوا»، نحو 420 مليون دولار في الفترة بين العامين 1997 و2009.
ونقل موقع «TRIBE LIVE» الإلكتروني تصريحاً عن المتحدث باسم «ألكوا» لوري ليكر، قال فيه: «لا نعتقد بأن الأدلة في هذه القضية تسير في صالح (ألبا). وفي (ألكوا) لدينا التزام قوي بالامتثال للقوانين القضائية التي نعمل بموجبها، ولا نقبل أي سلوك غير لائق من قبل موظفينا أو الأطراف التي تربطنا بها عقود».
وذكر الموقع أن الشكوى المقدمة للمحاكم الأميركية، والتي تقع في 46 صفحة، تضمنت ادعاءات بشكاوى تسليم رشا وابتزاز مالي، فيما يعتبر انتهاكاً لقانون مكافحة فساد المؤسسات، من شركة «ألكوا» مباشرة إلى عدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسئولين في شركة «ألبا»، وذلك بغرض تمرير عقود بمبالغ مرتفعة لاستيراد الألومينا من «ألكوا»، وأن هذه المبالغ كانت تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وبحسب المعلومات فإن شركة «ألبا» قدمت أدلة جديدة إلى محكمة مدنية أميركية بتفاصيل رشاوى قدرها 9.5 ملايين دولار، وذلك استجابة لطلب المحكمة التي أمرت «ألبا» بإعادة طرح الأدلة للمحكمة المدنية. فيما لاتزال وزارة العدل الأميركية تنظر في الشق الجنائي للقضية.
——————————————————————————–
في الدعوى المعدلة التي قدمتها «ألمنيوم البحرين» للمحاكم الأميركية
«ألكوا» حاولت شراء أسهم من «ألبا» قيمتها مليار دولار بـ 600 مليون دولار

الوسط – أماني المسقطي
ذكرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في الدعوى المعدلة التي قدمتها إلى المحاكم الأميركية ضد شركة الألومينا الأميركية (ألكوا) أن «(ألكوا) حاولت شراء 26 في المئة من أسهم (ألبا) في العام 2004 بمبلغ 600 مليون دولار، على رغم أن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تصل إلى مليار دولار، وهذا دليل على أن الرشا كانت متفشية جدّاً في ذلك الوقت»، فيما بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها «ألبا» في قضية الرشا التي دفعتها «ألكوا» إلى مسئولين في شركة «ألبا» مقابل زيادة مبالغ عقود استيراد الألومينا من «ألكوا»، نحو 420 مليون دولار في الفترة بين العامين 1997 و2009.
ونقل موقع «TRIBE LIVE» الإلكتروني تصريحاً عن المتحدث باسم «ألكوا» لوري ليكر، قال فيه: «طرحت شركة (ألبا) شكواها عبر وسائل الإعلام، لكنها لم تقدم نسخة منها إلى شركتنا، ولذلك لا يمكننا التعليق. وكل ما يمكن قوله إننا لا نعتقد أن الأدلة في هذه القضية تسير في صالح (ألبا). وفي (ألكوا) لدينا التزام قوي بالامتثال للقوانين القضائية التي نعمل بموجبها، ولا نقبل أي سلوك غير لائق من قبل موظفينا أو الأطراف التي تربطنا بها عقود».

وأشار الموقع إلى أن شركة «ايه ايه للألومينا والكيماويات»، هي إحدى الشركات التي تدار من قبل المدعى عليه فيكتور دحدلة، والتي كانت تحصل على المدفوعات من شركة «ألبا» لتتم إعادة دفع جزء منها كرشا إلى مسئولين كبار في «ألبا» في مقابل حصول دحدلة على عمولة تصل إلى 13 مليون دولار.
وذكر الموقع أن الشكوى المقدمة إلى المحاكم الأميركية، وتقع في 46 صفحة، تضمنت ادعاءات بشكاوى تسليم رشا وابتزاز مالي، فيما يعتبر انتهاكاً لقانون مكافحة فساد المؤسسات، من شركة «ألكوا» مباشرة إلى عدد من المديرين التنفيذيين في شركة «ألبا» وكبار المسئولين الحكوميين، وذلك بغرض تمرير عقود بمبالغ مرتفعة لاستيراد الألومينا من «ألكوا»، وأن هذه المبالغ كانت تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع «TRIBE LIVE»، أنه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دونيتا أمبروز على طلب «ألكوا» بإعادة فتح ملف الشكوى المقدمة ضدها وعدد من المتهمين الآخرين من «ألبا» منذ العام 2008، وطلبت المحكمة الأميركية من البحرين إعادة تقديم ملف شكواها ضد «ألكوا»، وبحسب التقرير؛ فإن الأخيرة طلبت إعادة فتح ملف القضية حتى تتمكن من تقديم دفوعاتها المفندة للاتهامات الواردة في شكوى «ألبا».
وبحسب ملف الشكوى الذي قدمته «ألبا»؛ فإن الخسائر المالية التي تكبدتها من شركة «ألكوا» ودحدلة تتجاوز مليار دولار، ورفضت محامية شركة «ألبا» فيكتوريا بيتشولد التعليق على ملف الدعوى المعدلة التي أعادت «ألبا»

تقديمها، بحسب ما ورد في التقرير.
وكان ألقي القبض على دحدلة في بريطانيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بشأن تورطه في مزاعم الرشا المتصلة بهذه القضية، ودفع دحدلة في أول جلسة استماع لمحاكمته ببراءته، وخرج بكفالة مالية قيمتها 16 مليون دولار.
وجاء في الدعوى المعدلة التي قدمتها شركة «ألبا» للمحاكم الأميركية، أن القضية وقعت أحداثها في مركز عمليات «ألكوا» على الشاطئ الشمالي في الولايات المتحدة الأميركية، وأشارت إلى أنه بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، هدد نائب رئيس قسم التعدين في شركة «ألكوا» ويليام رايس ببيع لوازم الألومينا التي سبق أن تم بيعها لشركة «ألبا» إلى زبائن آخرين، وذلك بعد أن طلبت الأخيرة التفاوض في تمديد العقد المشترك بين الطرفين، وأرسل التهديد عبر الفاكس من مقر الشركة في بيتسبرغ ببنسلفانيا للرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» بروس هول.
وذكر رايس في خطابه لهول: «في حال قررت (ألبا) عدم قبول هذا العرض، فإنه يجب أن يكون معلوماً أن عليها أن تجد بدائل من أجل الحصول على لوازم الألومينا. كما يجب أن يكون معلوماً أن مادة الألومينا التي توفرها
(ألكوا) لـ (ألبا) سيتم توجيهها إلى غيرها من الزبائن وعلى المدى الطويل».
كما جاء في الدعوى، بحسب التقرير، أنه في العام 2001، وخلال المحادثات التي جرت بين الشركتين بشأن تمديد العقد المشترك بينهما حتى العام 2003، وجه رايس خطاباً في 21 أبريل/ نيسان 2001 إلى شركة «ألبا» أشار فيه إلى «العقد الذي بدأ بين الشركتين في العام 1990» وإلى «العلاقة بين الطرفين الممتدة إلى مدة 30 عاماً».
وأشارت الدعوى المعدلة كذلك، إلى أنه في العام 1996، تم تعديل العقد المشترك بين الطرفين، وهو العقد الذي تم توقيعه من قبل مدير المبيعات والتسويق في شركة الألومينا بيتر بورغيس ممثلاً عن شركة «ألكوا» الرئيسية في الولايات المتحدة وفرع «ألكوا» في أستراليا.
ونوهت الدعوى إلى أنه في شهر أبريل/ نيسان من العام 2004، سافر الرئيس التنفيذي لشركة «ألكوا» آلان بيلدا إلى البحرين لمناقشة صفقة بيع أسهم من شركة «ألبا» لـ «ألكوا»، وكان يرافقه في تلك الزيارة كل من وليام رايس وفيكتور دحدلة، وورد في الدعوى أنه على مدى أشهر أبريل ومايو/أيار ويونيو/ حزيران من العام نفسه، كانت هناك رسائل إلكترونية متبادلة بين المسئولين في شركة «ألكوا» بالولايات المتحدة والمسئولين البحرينيين في شركة «ألبا» وعدد من المستشارين، كانت ترسل نسخ منها إلى دحدلة، وذلك في إطار الاستعداد لإتمام صفقة بيع الأسهم المقررة لشركة «ألكوا».
إلى ذلك، قال النائب السابق عبدالجليل خليل: «إن قضية فساد (ألبا – ألكوا) ما زالت حاضرة وتثير جدلاً واسعاً في أميركا وأستراليا وبريطانيا بسبب حجم الفساد الذي شاركت فيه أطراف لها نفوذ كبير سواء على مستوى شركة (ألكوا) الرئيسية أو على مستوى المسئولين الكبار في البحرين، إلا أن هذا الموضوع لا يلقى آذان صاغية ولم تتحرك الحكومة أو النيابة العامة في البحرين لفتح التحقيق بشأن المسئولين البحرينيين الذين شاركوا في هذه الصفقة وتسلموا رشا في المقابل».أما بخصوص مبلغ الـ420 مليون دولار الذي قدرته «ألبا» كقيمة لخسائرها على مدى 12 عاماً، فأبدى خليل تحفظاً على المبلغ المعلن، مشيراً إلى أن الأسعار التي ضُخمت في عقود «ألبا» منذ العام 1997 تصل إلى ما يقارب 65 مليون دولار سنوياً، أي نحو 780 مليون دولار لا 420 مليون دولار على مدى 12 عاماً.

وختم خليل حديثه بالقول: «في تقديري لاتزال القضية مفتوحة، وخصوصاً أن وزارة العدل الأميركية طلبت تمديداً لمدة ستة شهور بسبب ضخامة المبلغ المدفوع في قضية الفساد، ولكون الشخصيات المتورطة هم من كبار المسئولين البحرينيين»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3371 – الأربعاء 30 نوفمبر 2011م الموافق 05 محرم 1433هـ