قالت منظمة "حقوق الإنسان أولاً"، إن يوم غد الثلاثاء (4 سبتمبرة2012)، قد يشهد تحولاً في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً أنه سيتم إصدار الحكم فيها بثلاث قضايا رئيسية، هي قضايا 13 من قادة المعارضة المتهمين بـ "الخلية الإرهابية"، و28 من أفراد الكادر الطبي، والناشطة الحقوقية زينب الخواجة.
وفي بيان صادر عن المنظمة، قال مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان، بريان دولي: "قد يكون يوم غد، هو يوم لتغيير صورة حقوق الإنسان في البحرين جذرياً".
وأشار البيان بحسب ما نقلته صحيفة الوسط اليوم، إلى أنه من المتوقع صدور حكم الاستئناف في حالات 13 من قادة المعارضة السياسية، الذين صدر الحكم بحقهم في شهر يونيو 2011، بين الحبس لمدة عامين والسجن المؤبد، بتهم مختلفة، بما في ذلك "تنظيم جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام وتغيير الدستور"، لافتاً البيان في الإطار نفسه، إلى أنه في مايو 2011، تم رفض دخول دولي محاكمة هؤلاء الناشطين، موفداً عن المنظمة لمراقبة المحاكمة.
فيما أوضح بأن أفراد الكادر الطبي المتهمين، يضمون ممرضين واستشاريين وجراحين وسائقي سيارات الإسعاف، الذين يواجهون تهمة التحريض على الكراهية ضد النظام والمشاركة في تجمع غير قانوني، وأن أفراد الكادر الطبي، طعنوا في الاتهامات الموجهة إليهم.
ولفت البيان أيضاً، إلى أن المحكمة ستستمع إلى الناشطة زينب الخواجة، يوم غد (الثلاثاء) أيضاً، بتهمة التجمهر.
وأضاف دولي: "كل واحد من هؤلاء المتهمين الـ 42 يستحق أن يتم إطلاق سراحه فوراً. على رغم أنها ستكون خطوة مفاجئة من قبل السلطات البحرينية في حال قيامها بذلك، وهذه تعتبر فرصة أمام البحرين لإظهار أنها تعمل على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان فيها".
وختم دولي حديثه بالقول: "لقد حان الوقت لجدية البحرين في الوفاء بوعودها في الإصلاح".
 03/09/2012 م