منعت قوات النظام يوم الجمعة (5 أكتوبر 2012) المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمهر، واستخدمت في ذلك مختلف الوسائل مما خلف عدد كبير من الإصابات بين المواطنين، وذلك بحسب بيان صادر عن جمعية الوفاق.
ويأتي ذلك على خلفية خروج المواطنين في ختام عزاء الشهيد محمد مشيمع (23 عاما) الذي توفي بالسجن، إذ اعتبرت الوفاق أن سبب الوفاة هو "حرمانه من العلاج وتلقيه التعذيب وتلفيق تهم وجهت له بعد اعتقاله أثناء تلقيه العلاج في أحد المراكز الصحية في أبريل 2011".
واستخدمت قوات النظام في عملية القمع الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً والغازات الخانقة والسامة بشكل كثيف، اعتقلت عدد من المواطنين وعرضتهم للضرب المبرح أثناء اعتقالهم.
وأقامت القوات حواجز عسكرية وتواجدت بأعداد هائلة في الشوارع والطرقات الرئيسية ووفرت سيارات وناقلات جنود ومصفحات وقوات خاصة وأقامت نقاط تفتيش وأغلقت شوارع من أجل الحيلولة دون خروج المواطنين في التظاهرات.
وشمل القمع يوم  16 منطقة بحرينية خرجت في احتجاجات على مقتل الشهيدين علي نعمة (17 عاماً) ومحمد مشيمع، وصاحب ذلك تواجد أمني مبالغ وعسكرة الجنود على مداخل القرى والطرقات الرئيسية.
وقابلت قوات الامن التظاهرات في المناطق المختلفة بالقمع الفرط واستخدام القوة، مما أدى لوقوع إصابات، ومن ابرز هذه المناطق التي شهدت مظاهر أحتجاج: الديه ، جدحفص ، السنابس ، بلاد القديم ، النبيه صالح ، الهملة ، كرباباد ، المقشع ، مقابه ، الدراز ، كرانة  ، الدير ، العكر ، المعامير ، سترة الخارجية ، واديان.
واقتحمت القوات القرى والمناطق لممارسة العقاب الجماعي ضد أهاليها، وأغرقت الأحياء بالغازات الخانقة.
ونقل بعض المواطنين لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات وحالات اختناق، كما تحولت بعض البيوت إلى مستشفيات ميدانية بسبب خشية المواطنين من الذهاب للمستشفى خوفاً من الاعتقال والملاحقة الأمنية بعد تحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية تسيطر عليها أجهزة الأمن ولا تسمح للعلاج إلا بأوامرها.
وطالبت تظاهرات في بعض المناطق بالقصاص من كل المجرمين والقتلة الذين تسببوا بإزهاق أرواح المواطنين مهما علت مناصبهم، ونددت بجرائم القتل المتواصلة من النظام.