حزب الطليعة العربي الديمقراطي – تونس
 (بيان حول اخر المستجدات)

في وقت تشارف فيه بلادنا على كارثة اقتصادية واجتماعية وأمنية لا أحد يعلم نتائجها تسببت فيها بشكل أساسي سياسات فاشلة ومسؤولين غير أكفاء مهوسين بالسلطة والمصالح الشخصية وعقلية تفردية لا تؤمن بالحوار والتوافق ولا تلتزم بالعهود ومقتضيات التعايش والديمقراطية والشراكة الوطنية تواصل حركة النهضة واتباعها سياسة المكابرة والتضحية بالمصلحة الوطنية مقابل المصالح الحزبية غير المشروعة فضلا عن منهج المناورة وهو ما اثبتته في مختلف المحطات وأكدته الأحداث الأخيرة وذلك
1-  بردها على شبه الاجماع الوطني الحاصل بضرورة تحييد الحكومة واجهزة الدولة بتأكيد الاصرار على اخضاعها بالتسريع باتخاذ خطوات خطيرة بإجراء تعيينات في أهم المواقع الاستراتيجية مثل الداخلية والاعلام والجيش غير مراعية مقتضيات المرحلة الانتقالية ومجمل التوافقات المعقودة والعهود المقطوعة ولا المخاوف والاحتجاجات المعلنة.
 
2-  بسياسة المناورة والتصريحات المتضاربة بخصوص مبادرة الاتحاد والعمل على افراغها من محتواها واخضاع مبادئها الأساسية لحوار لا يمكن ان يخضع بدوره لضابط.
إننا في هذا الوقت الذي نسجل فيه أن أداء الحكومة وقيادة حزب حركة النهضة ما انفك يؤكد النزعة الاستبدادية والاستهتار بمقتضيات المصلحة الوطنية ويعمق شكوكنا في نواياها ومصداقيتها التي لم تصمد أمام التعهدات والالتزامات التي قامت بها في اتفاق مجموعة الـ12 أو في 16 ماي 2013 أو في غيرهما من المحطات. فإننا في المقابل نثمن دور الاتحاد العام التونسي للشغل والجهود التي بذلتها قياداته وعلى راسها المكتب التنفيذي والأمين العام لتجنيب البلاد كارثة حقيقية لا يبدو أن النهضة وحلفاءها تبالي بنتائجها مقابل تشبثها بالسلطة. كما نعتبر أن هذه المبادرة في عمومها تلتقي إلى حد كبير مع ما قدمته جبهة الانقاذ لذلك نعتقد أنها تشكل من حيث الأسس مبادرة جيدة لو تم تحصينها بضمانات حقيقية غير قابلة للخرق والالتفاف. فالتجربة بينت أن النهضة لا تقبل الحوار والتوافق فإن قبلت به مبدأ عمدت إلى إفراغه من مضامينه والعمل على ألا ينتهي إلى اتفاق فإن فرضت عليها الضرورة الانتهاء إلى الاتفاق عمدت إلى الالتفاف عليه والتنكر له لذلك فإن حزبنا حزب الطليعة العربي الديمقراطي ينبه إلى أن الضمانات المطلوبة الملزمة تشمل اجراءات متزامنة ومتلازمة :
1-  إعلان استقالة الحكومة الراهنة
2-  تشكيل هيئة خبراء تعرض
أ – مشروع قانون جديد للتنظيم المؤقت للسلطات للتوافق عليه يفك ارتباط حكومة الانقاذ بالمجلس الوطني التأسيسي تتولى بموجبه الحكومة الجديدة صلاحياتها وتحال اليها السلطات التشريعية.
ب- مراجعة صياغة الدستور والبت في النقاط الخلافية في ضوء توافق الفاعلين السياسيين والمدنيين تحقيقا لأوسع وفاق وتجسيرا للثقة التي اهتزت في أغلبية المجلس التأسيسي مع حفظ دور المصادقة للمجلس
ج- القانون الانتخابي بعد تأكدها من توفير الضمانات الكافية لتوافق الفاعلين السياسيين والاجتماعيين
 
3-  تشكيل هيئة عليا لمراجعة التعيينات لعرضها على حكومة الانقاذ على أن يبقى للحكومة امكانية تعزيز هذا الخيار بما تراه من قرارات إضافية.
 
4-  الدخول فورا في مباحثات تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أهم مشمولاتها تطبيق قرارات مراجعة التعيينات مراجعة شاملة. تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يحفظ في حده الأدنى السيادة الوطنية ويحول دون الانهيار الاقتصادي ويوقف تدهور المقدرة الشرائية ويضمن مقاومة الارهاب وبوفر الظروف الملائمة للانتخابات بما فيها حل المليشيات والاجهزة الامنية الموازية وكشف المجرمين والقتلة
 
5-  مصادقة المجلس الوطني التأسيسي في جلسته الأولى حال حصول التوافق على القانون المؤقت الجديد المنظم للسلطات
 
6-  يصادق المجلس التأسيسي في جلسته الثانية على مسودة الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات ومن ثمة يعلنن المجلس الوطني التأسيسي عن انتهاء اشغاله وحل نقسه فورا.
 
إن حزب الطليعة العربي الديمقراطي يؤكد أن متابعة النضال السلمي إلى جانب أبناء شعبنا خلف راية تونس وتحت عنوان الجبهة الشعبية وضمن الخيار الذي انخرطنا فيه خيار جبهة الانقاذ الوطني يظل الضمانة الأولى والأكبر لتحقيق المطالب الشعبية في اقامة حكومة إنقاذ وطني وحل المجلس التأسيسي واتمام المرحلة الانتقالية في ظروف يرتضيها الشعب وتجمع عليها القوى السياسية والمدنية الوطنية والديمقراطية. لذلك يدعو الحزب الى مزيد الثبات على المبادئ والانخراط في النضال السلمي حتى تحقيق النصر لتونس والعبور بها الى بر الأمان بر الديمقراطية والأمن والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.