حزب البعث العربي الإشتراكي (الأصل) أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
قِيَادَة قَطَرُالسودان وحدة حرية اشتراكية
البيان السياسى للمؤتمر السادس
(البعث والجماهير المتحفزة للنضال على طريق الانتفاضة والنهوض)
متزامناً مع تصاعد المد الشعبى فى الوطن العربي والذى إفتتح من جديد عصر الجماهير، ودورها فى صناعة التاريخ، ينعقد المؤتمر السادس لحزب البعث العربى الاشتراكى، تحت شعار: (البعث والجماهير المتحفزة على طريق الانتفاضة والنهوض.)، ليعين مكان ودور الحزب الطليعى، فى حركة النضال الديموقراطى المتصاعدة التى تشهدها بلادنا، من اجل التغيير الشامل، عن طريق الانتفاضة الشعبية.
لقد تداول المؤتمر حول الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية، وخلص الى العديد من الاستنتاجات، التى ستؤطر نشاطه وسط الشعب، فى مختلف ساحات النضال الوطنى الديموقراطى، ووسط القوى الحية من شعبنا، عاقداً رهانه الاسترتيجى على الانتفاضة الشعبية، والعصيان المدنى كطريق للتغيير. وقد صاغ التقرير التنظيمي الذي قدم للمؤتمر كمشروع تقرير تنظيمى، الموجهات العامة التى من شأنها، اعادة توجيه عمل ونشاط الحزب، وسط طلائع الانتفاضة والقوى الحية فى المجتمع بكل ما يعمق وعيها بأهميه التنظيم ومتطلبات ديمومته وتوسعه.
يا أبناء وبنات شعبنا الاوفياء
على الصعيد العربى والدولى، لاحظ التقرير السياسى الذى أقره المؤتمر:
-1 ان التطور في الوضع الدولي وإنعكاساته على المشهد الإقليمي العربي، يؤثر بشكل كبير في رسم الإطار السياسي للدول والأحزاب السياسية في الوطن العربي، لا سيما حزبنا حزب البعث العربي الإشتراكي، ويستدعي مناقشة ذلك الوضع، إستيعابه ككل متكامل، بإدراك تأثيراته على المستويات كافة.
-2 ان السياسة التوسعية الجديدة للديمقراطيين والقوي المهيمنه في أمريكا نجحت في توظيف سياسة الترهيب والترغيب، أو ما أصطلح عليه في الكتابات الأمريكية بمصطلح (سياسة الجزرة والعصا)، لاسيما في دول الديكتاتوريات العربية، والتي ظلت تقوم – بالإنابه عن الإدارة الأمريكية – بأدوار قذرة ومخالفة للقانون الدولي وبالضد من تطلعات شعوبها. وأسهم في نجاح هذه السياسة تجرد تلك الانظمة من الغطاء الشعبي والجماهيري بل عدائها الصريح لشعبها، وتوظيف الإدارة الأمريكية للمعطيات السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية في تلك البلدان كعوامل ضغط، من خلال توجيه الإعلام المُضاد، وتقارير أجهزة الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من مجلس الأمن والعقوبات الإقتصادية في اطار مشروعها الاستعماري لأمركه العالم واعاده تقسيم البلدان العربيه وضمان بقاء وتفوق الكيان الصهيوني. اضافه لتنامي تأثير التوجه الروسي الصيني كأحد صور السياسة التي تمارسها الدول الكبري، التي تحركها قيم تقسيم موارد الدول الاقل نمواً، اضافه الي كونه موشراً بالمقابل، الى نمو توجه شعبي ودولي مناهض للسياسة الامريكية التوسعية موظفا نتائج صمود المقاومة العراقية ونتائجها لانهاء القطبية الآحادية. وكذلك تعاظم تغلغل النفوذ الايراني والتركي…. وإستناداً على ذلك الواقع، أصبحت القرارات الصادرة من الجامعة العربية، والمواقف المنتجة عربيا من خلالها خاضعة لسياسة السيطرة من على البُعد، وأسهمت تلك السياسة في حصار الإنتفاضة الفلسطينية ومحاولة التعتيم على المقاومة العراقية وعزل نظام القذافي عربياً….، وأصبحت القرارات تذهب إلى مجلس الأمن جاهزة للمصادقة عليها بواسطة العملاء الأمريكيين من الحكام والقوي المرتبطه وكبارالموظفيين العرب، وهذا ما يتم تطبيقه بصورة دراماتيكية في الحالة السورية الان، أيضاً.
-3 إن تصاعد المقاومة الوطنية الباسلة في العراق وإمتداداتها الشعبية، واسعة النطاق، في مواجهة الغزو الأمريكي الصهيوني الايراني، أسهم بشكل واضح في تبديل سياسة الديمقراطيين الخارجية تجاه المنطقة عموماً، بعد أن نجحت المقاومة في فضح السياسات الأمريكية في العراق خاصة والوطن العربي عموماً، كما رفعت تكلفة عملية الإحتلال، واظهرت امريكا كقوة استعمارية ومتناقضة مع منظومة القيم والشعارات التي تتاجر بها (السلام، حقوق الانسان، نشر الديمقراطية….) كما نجحت في حشد الطاقات الشعبية العربية ضد الوجود الأمريكي في المنطقة وبالتالي رفع مستويات الكراهية ضد أمريكا والكيان الصهيوني، وعلي نطاق العالم، سيما وسط قواه الحية.
-4 لقد أدت المقاومة العراقية إلى الحفاظ على الروح العربية المقاومة، وأكدت أن الإستسلام ليس خياراً وليس قدراً محتوماً للعرب وأحرار العالم، مما إنعكس إيجاباً على صمود الإرادة العربية في جنوب لبنان وفلسطين والاحواز وكان لها القدح المعلى في تحفيز الجماهيرعلي تفجير انتفاضتها العربيه الشعبيه الشبابية.
-5 إن الانتفاضة الشعبية العربية المستمرة والمتصاعدة، والتي يُناضل البعثيون لأن تصل إلى مدياتها المتقدمة رأسياً وأفقياً، قد عَبرت عن وِحدة الوجدان العربي ووحدة الآلام والآمال والتَطلعات والمصير، عززت ثِقة الأمة بذاتها وأعادت لها احترامها لنفسها واحترام الأمم الأخرى لها.
-6 ان الشعب العربي، وفي مقدمته الشباب، قد تجاوز كل التكوينات السياسية والنقابية والاجتماعية، بفضل زخم وعنفوان واتساع قاعدة المشاركة الجماهيرية، غير المسبوقه فيها، ان قوى المعارضة السياسية المعروفة لم تُفجر هذه الانتفاضة بل التحقت بها وكان دورها هامشياً… ولم يتجاوز طموحها أنصاف الحلول، حيث وافقت في مصر وتونس واليمن على إجراء بعض التعديلات في إطار النظام بينما يواصل شباب الانتفاضة، في هذه الأقطار نضالهم الدؤوب لتصفية ركائز النظام الدستورية والقانونية وتصفية سياساته وبقاياه واستعادة كامل السلطة للشعب. ولقد كشفت الانتفاضة الشعبية ان الانظمة الدكتاتورية الفاسدة التي اسقطتها وتلك التي تنتظر، ابقت علي ركائز التخلف الاقتصادي والاجتماعي مما مكن القوي المعبرة عنه الي تسيد المشهد السياسي بعد اجراء الانتخابات، وسرعان ما تاكد لجماهير الانتفاضة انها مجرد بديل زائف وانتقالي، وذلك من خلال عجز تلك القوي عن تحقيق تطلعاتها الوطنية والقومية، بانجاز واستكمال اهداف وشعارات الانتفاضة. لقد كشفت التطورات اللاحقة فى مصر بعد الثلاثين من يونيو2013م، وعى شعب مصر بأهمية تجذير الانتفاضة وصولا بها الى افاقها الديموقراطية، الامر الذى كشف عزلة اخوان مصر،عندما وضعوا مصالحهم الضيقة واتفاقاتهم وارتباطاتهم فى معارضة مصالح اوسع الجماهير وتطلعاتها الوطنية والقومية.
وعلى الصعيد الوطنى، اكد المؤتمر:
1- ان نيفاشا قد فشلت في تقديم معالجات شاملة لكل قضايا البلاد، لقصورها الذاتي، من جهة، ولضعف الأرادة السياسية للقائمين عليها من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع البلاد في نهاية المرحلة الإنتقالية، على خطى التقسيم. وقد إعتبر جريمة إنفصال الجنوب، مجرد مقدمة لإنفصالات أخرى، تشمل دارفور وجنوب كردوفان والنيل الأزرق، إذا ما بقيت البلاد تدار بنفس النهج والسياسات والجماعات التي ظلت تحتكر السلطة والثروة منذ إنقلاب 30 يونيو 1989 وحتي الان.
2- وفي الواقع لم تستطع سلطة المؤتمر الوطني، بتوقيعها على إتفاقية نيفاشا أن تجنب السودان لعنة إستمرار الحرب الأهلية والتدهور الأمني والسياسي، إذ إتسعت دائرة الحرب والعنف والافقار، وشملت مناطقاً لم تشهد الحرب قبل توقيع إتفاقية نيفاشا، وهي الحالة التي لم تستطع المجموعة الحاكمة السيطرة عليها بعد جريمة إنفصال الجُنوب في يوليو 2011م. إن تغييب الشعب وغياب ارادة سياسية داعمة للتسويات المتفاوض عليها في إطار وطني، أعطى المجتمع الدولي مبرراً دائماً للحضور المكثف لأجل ضمان تقييد طرفي التفاوض بالإلتزامات التي ينص عليها الإتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بتقسيم إيرادات البترول، وتسوية النزاع حول أبيي، وضمان إجراء الإنتخابات ومن ثم إستفتاء شعبنا في الجنوب لتقرير مصير السودان وحدةً أو انفصالآ وهي الأهداف التي إختزل من اجلها الإتفاق.
3- وتلا نيفاشا، توقيع النظام للعديد من الإتفاقيات مع مجموعات معارضة ومسلحة، أبرزها إتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وإتفاقية أبوجا مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وإتفاقية الشرق، ولعبت الوساطات الإقليمية والدولية دوراً بارزاً في إنجاز تلك الإتفاقيات. غير أن تلك الإتفاقيات لم تؤمن مشاركة حقيقية في السلطة أو القرار السياسي للأطراف المعارضة التي وقعت عليها، ولم تسهم بأي قدر في تفكيك بنية السلطة الديكتاتورية، كما لم توفر حلولاً للمشكلات الوطنية والجهوية التي عمقتها توجهات الراسماليه الطفيلية التي حولت النظام الي مجرد واجهة سياسية لها، وأهملتها إتفاقية نيفاشا، وانما تحولت إلى وسيله لتطبيع علاقات النخب مع النظام ومشاركته في السلطة والامتيازات، ومع ذلك فقد تم توظيفها لإضفاء طابع تعددي زائف على النظام الديكتاتوري، مما اعاق حركة النضال الوطني الداعية للمطالبة بإسقاط الديكتاتورية، من خلال توظيف تلك الإتفاقيات لإضفاء طابع تعددي على النظام القمعي المتسلط علي الشعب، وإخفاء جوهره المعادي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي ساهم في تغبيش الرؤية لدى أوساط شعبية واسعة، وحال بالمقابل دون إحداث فرز تاريخي للقوى، وتوحيد وترصين جبهة النضال من أجل الديمقراطية، والسلام الشامل، القائم على العدالة الإجتماعية والإقتصادية والحرية والمساواة.
ومن الناحية الأخرى فإن الصراعات داخل النظام الرأسمالي الطفيلي مرشحة لأن تتبلور وتتخذ أشكالاً أكثر وضوحاً، في صورة تيارات ومراكز قوى، وفق الرؤى والمصالح أو لاحتمال خلافة البشير. وهو ما ألغى بظلاله على المؤتمرات التي عقدتها المجموعات التي تطلق على نفسها الحركة الإسلامية، والتي شهدت صراعاً محتدماً، تحت عناوين مختلفة، إلا إنه صراع في جوهره حول السلطة والثروة والنفوذ.
4- لقد أوضح حزب البعث العربي الإشتراكي، في مناسبات عديدة، المبادئ الأساسية التي إعتمدها كمحدد لموقفه المبدئي من الحرب والاقتتال الأهلي الدائر في تلك الأجزاء من قطرنا العزيزواحلال السلام، وقد عبر عن تلك المبادئ في الورقة التي قدمها في ما أطلق عليه (الملتقى التفاكري حول قضايا السلام في جنوب كردفان)، والتي أكد فيها علي إن أي مسعى وطني جاد وصادق للوصول للسلام لابد أن ينطلق من الآتي:
أ. التأكيد على الثوابت الوطنية في الوحدة والسيادة والإرادة الوطنية وإستقلال القرار السياسي، فقضية السلام في أي بقعة من السودان، هي جزء لا يتجزأ من قضية السودان ككل، وحل تلك القضية يستلزم تناولها بإرادة وطنية مستقلة، لا سيما بعد الإفرازات التي خلفها غياب المشاركة الشعبية وتبني العنف لحل قضايا التطور الوطني والتدخل الدولي خلال وبعد إتفاقية نيفاشا.
ب. إن قضية السلام الشامل والعادل، ليس قضية المجموعة الحاكمة، بل هو قضية كل الشعب السوداني، ويجب أن تسهم كافة قطاعات الشعب السوداني في التفاوض المباشر، وتحدد آليات وشروط التفاوض، وذلك يشمل القوى السياسية الحزبية، والقيادات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والنازحين وقطاعات الشباب والمرأة في مناطق النزاع، للوصول لحل دائم لكافة قضايا النزاع، دونما تجزئة للنزاع أو إقصاء للأطراف الفاعله.
ج. كفالة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان هو المدخل الصحيح للتفاوض الوطني الفعال، الذي يستدعي ويشجع كافة المعنيين للإنخراط بثقة في عملية الحوار من أجل السلام الشامل.
د. إن عملية بناء السلام الشامل، لابد أن تسبقها تدابير عاجلة تستهدف صيانة التعايش السلمي وحقوق الإنسان بين كافة المجموعات السكانية، وتحقيق العدالة في مواجهة الجرائم التي أرتكبت بصورة نظامية وممنهجة، وإنصاف المتضررين من النزاعات المسلحة الجارية.
هـ. بالرغم من تأكيد حزب البعث العربي الإشتراكي على أن أجندة القوى الخارجية قد أسهمت في تصعيد الحرب الأهلية إلى المدى الذي وصلت إليه، إلا إن سياسات النظام الحاكم القمعية اقتصادياً واجتماعياً، وإنتهاجه لوسائل غير ديمقراطية في التعاطي مع قضايا السلام، وعزله لجماهير الشعب وقواه الحيه من قضاياها المصيرية، كانت هي البوابة الرئيسية التي دخلت من خلالها القوى الأجنبية. وإن على الفئة الحاكمة أن تطلق الحرية للجماهير للتعبير عن إرادتها بدلاً من الهجرة للأجنبي طلباً لحل المشاكل الداخلية. وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وانهاء النيابات والمحاكم الخاصة والاستثنائية، وتبني سياسات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي وترفع المعاناة عن الجماهير وتعيد الدوله للقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه مواطنيها.
و. إن إحداث التغيير الجذري النَظام الحَاكم هو السبيل الوحيد لضمان عِلاقات مُستقرة وودية بين شَعبي الشمال والجنوب، وإن الديمقراطية المرتبطة بالإنجاز في الشمال وفي الجنوب سَتسمح بالتقارب والتفاعل الحر بين الشعبين. وتضع شطري السودان في خدمة قضايا النضال العربي والافريقي التقدمي التحرري.
5- إن عدالة قضايا تلك المناطق، في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، وأبيي،… تستلزم حملها على مستوى وطني وقومي مسئول، وفي ذلك وعلى الرغم من إتفاق حزبنا مع بعض المجموعات المسلحة حول عدالة بعض الشعارات التي يتمثلونها، إلا إن حزب البعث ظل على الدوام يؤكد بإن اعتماد اسلوب العمل المسلح وإشعال الحرب الأهلية والاستقواء بالقوى الأجنبية المعروفة بعدائها لشعبنا ولشعوب العالم المتطلعة للتحرر والتقدم، سوف يحل الدمار والخراب بمناطق العمليات ويزيد الأوضاع سوءاً على سوءها، والشعب في هذه المناطق هو الذي يدفع الثمن غاليا بإزهاق أرواح أبنائه وضياع ممتلكاته وفقدان أمنه واستقراره وبالتالى حرمانه من فرص تكسبه التقليدية المحدودة في الزراعة والرعي، كما سوف ينقل المبادرة الوطنية، من أصحاب المشكلة الحقيقيين ويحيلها إلى القوى الأجنبية بأجندتها المعروفة. ويطيل بالنتيجة من عمر النظام الدكتاتوري، إن حزب البعث يالذي ظل يحذر على الدوام من مخاطر التعبئة العُنصرية المُتبادلة التي ظلت ينتهجها النظام وبعض المجموعات المسلحة، مما سوف يؤدي الى تمزيق وشائج الإخاء الوطني ويجعل موضوع السلام أمراً مُعقداً حتى بعد زَوال الديكتاتورية القائمة. فثمه تواثق بين عري النضال من اجل استعادة الديمقراطية وتحرير الارادة الشعبية، والعداله الاجتماعية والتنمية المتوازنة، والحفاظ علي الوحدة والدفاع عن الاستقلالية والسيادة..
ياجماهير شعبنا الاوفياء
لقد أصبح العامل الخارجي، بتجلياته المختلفة، كثيف الحضور في الداخل السوداني، وإرتهنت معالجة قضايا الحرب والسلام فيه للقرارات العابرة للحدود، والعكس أيضاً صحيح، الأمر الذي جعل من إمكانية التوافق على حلول وطنية لقضايا البلاد، بإرادة وطنية مطلباً عزيز المنال. وهو ما يعكس بعداً خطيراً في الأزمة الشاملة، مما يتطلب تصعيد النضال من أجل استقلال القرار السياسي السوداني والدفاع عن وحدة واستقلالية وسيادة البلاد.
وعلى صعيد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية أمن المؤتمر علي ما جاء في تقرير المؤتمر الخامس للحزب.. مستعرضاً بالتحليل والمناقشة سياسات وتوجهات النظام التي لم تخرج عن الاستمرار في سياساته السابقة المرتكزة علي تبني نهج الخصخصة علي نطاق واسع وتحويل المؤسسات المملوكة للدول لصالح نخبة المتنفذة وارتباطاتها بالراسمالية وبيوتاتها وموسساتها العالمية والتي اودت الي تدهور غير مسبوق في الناتج القومي وتدهور مريع في قيمة العملة الوطنية، جراء التدمير والنهب المبرمج والمدروس لمقومات بنيات الاقتصاد الوطني في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي، والنقل والخدمات، مما اودي الي بلوغ اسعار السلع والخدمات الى مستويات تفوق مقدرات الغالبية الساحقه من الشعب. مع ارتفاع متعاظم في معدل التضخم وغياب فرص الاستخدام والتوظيف وبتشجيع اضافي فقدت البلاد خيرت كفآتها وشبابها وفي مختلف الخبرات والتخصصات بالهجرة القصرية.. وتحولت البلاد الي سوق استهلاكي ومستورد لسلع الاكتفاء الذاتي والصادر. مع اتساع نطاق الفساد المالي والادري الذي بدد موارد البلاد وعمل بنهج الراسمالية الطفيلية المغطاة بالدين الي تنمية بطانة وفئة محدودة من الشعب وعلي حساب فضائل مكونات الشخصية الوطنية وقيمها وتقاليدها.. وأكد المؤتمر علي ان تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب التوجهات والسياسات وتغييب الارادة الشعبية بسياسات التمكين وليست بسبب الانفصال كما يدعي فلاسفة النظام. واستعرض المؤتمر سبيل تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية في برنامج البديل الوطني الديمقراطي لتجاوز الازمة الوطنية الشاملة.
تعزيز النضال علي طريق الانتفاضة الشعبية والنهوض:
أكد المؤتمر على اهمية، تعزيز الوحدة النضالية بين القوى الديموقراطية والوطنية، داعياً الي اهميه تقييم تجارب تحالفاتها وعملها المشترك، للمزيد من تصعيد نشاطها،بالمزيد من التفاعل مع الشعب واحترام تقاليد العمل المشترك والالتزام ببرنامج الحد الادني المتفق عليه، سيما تجربة قوي الاجماع الوطني وبرامجها للبديل الوطني الديمقرطي وبما يمكنها من الاطلاع بدورها الوطني في استنهاض اوسع الجماهير وتعزيز تقاليدها في النضال السلمي وصولاً للانتفاضة الشعبية والعصيان المدني كخيار وحيد لتحقيق التطلعات الشعبية، وتاكيد دورها كطليعة تتقدم الجماهير فى النضال من اجل الخلاص الوطنى والديموقراطى، ابتداء من قيادة المعارك اليومية للشعب ضد سياسات الافقار والتجويع الممنهج الذى يتبعه النظام، ومن اجل كفالة العيش الكريم لجماهير شعبنا. وهو مايتطلب بدوره، استنهاضا واسعا وتعبئة لكل القدرات، وزجها فى المعارك اليومية، في مواقع السكن والعمل والدراسة، من اجل توفير لقمة العيش والصحة والتعليم وخدمات المواصلات والنقل والكهرباء ومياه الشرب النقية الي الحق في التعليم والعلاج والعمل. فالنضال من اجل استرداد الديموقراطية والتعددية السياسية والثقافية، وتحقيق السلام الشامل الدائم القائم على العدالة والمساواة، يمر عبر النضال اليومى من اجل تأمين وسائل الحياة الكريمة للمواطنين وصولاً بها الي الانتفاضة الشاملة والعصيان المدني، بالعمل الدوؤب علي توفير متطلبات استمراريتها وعدم توقفها عند نقطة السقوط الشكلي للنظام الدكتاتوري. وفي هذا الاطار ثمن المؤتمر النضالات المستمرة لطلبة وشباب السودان وتضحياتهم التي حافظت علي تقاليد النضال الشعبي السلمي علي امتداد موسسات التعليم الجامعي وابقت جذوة النضال المطلبي والديمقراطي متقدة رغم القمع والتنكيل….كما ثمن المؤتمر نضالات الحركة الجماهيرية من اجل استعادة تنظيماتها واستقلاليتها وديمقراطيتها وتحسين شروط الخدمة وما بعدها…ومرحباً بالمكاسب التي حققتها علي هذا الطريق سيما ما انجزه اطباء السودان…. ومن اجل انجاح الخط الفكري والسياسي الذي رسمه المؤتمر، والذي يتطلب خطاً تنظيمياً مكافئاً له تم ارسال التقرير التنظيمي الذي تداوله المؤتمر قبل تنقيحه الي العديد من القوي السياسيه والجماهيرية بهدف اثراءه والتفاعل مع التجارب والخبرات وبما يحقق مهمه تنظيم وتحشيد اوسع قطاعات الشعب.
· المجد والخلود لشهداء المقاومة المسلحة الباسلة في فلسطين والعراق والاحوازوفي كافة الاراضي المحتلة… حتي النصر والتحرير
· المجد والسؤدد لشهداء الانتفاضة العربية الشعبية الشبابية حتي تستكمل اهدافها وتطلعاتها الوطنية والقومية…
· المجد والرفعة لشهداء النضال الوطني وعلي طريق استعادة الديمقراطية وسيادة وتقدم واذدهارالسودان نحث الخطي…
· عاش السودان موحداً مزدهراً ووطناً للسودانيين كافة… بتحرير ارادة شعبة من قوي التخلف والتفتيت والتبعية
· النصر حليف جماهير شعبنا لان ارادتها هي الغالبة والانظمة الدكتاتورية المتسلطة مهما تحصنت بالقوانين والموسسات والارهاب المغطي بالدين فهي الي زوال…
الخرطوم
30/8/2013م