حذرت السلطة من اللعب بالنسب استنادا على المراكز العامة
قوى المعارضة: نسبة المشاركة في الانتخابات تحوم حول 37 بالمئة

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن الأرقام التي أعلنتها السلطات وتلك التي استقتها المعارضة من مصادرها ومن بعض المنظمات الأهلية التي شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، أكدت جميعها على ما توقعته قوى المعارضة من ضعف في المشاركة حتى بعد أن تم التمديد لليوم الانتخابي لفترة ساعتين.

وأضافت إن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية لم تصل إلى 40 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين بما فيهم أولئك الذين تم تجنيسهم بشكل غير قانوني، وذلك نظرا للعزوف العام من قبل الناخب البحريني في الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب الإحباط الشديد الذي أصابه من عدم وجود صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية للمجلس المنتخب الذي ينازعه في التشريع مجلس الشورى المعين والمساوي له في عدد الأعضاء، فضلا عن مصادرة ما تبقى من صلاحيات تشريعية لصالح السلطة التنفيذية.

وأكدت قوى المعارضة إن ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات يؤكد صحة تقديرات قوى المعارضة، حيث أن الكثير من مراكز اقتراع الدوائر الانتخابية الفرعية لم تشهد اقبالا انتخابيا يذكر، كما هو الحال في الدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة حيث لم يتجاوز نسبة الناخبين فيها 2.3 بالمئة، وسادسة المحرق التي لم يتجاوز التصويت في مركز الدائرة الفرعي 4.2 بالمئة، وأولى الشمالية التي بلغت فيها نسبة التصويت في مركزها الفرعي 2.8 بالمئة وثانية الشمالية التي بلغت نسبة التصويت في دائرتها الفرعية 3.1 بالمئة، بينما بلغت في ثانية العاصمة 24.4 بالمئة، وفي رابعة العاصمة 39.4 بالمئة، وفي دائرتها السادسة بلغت 15.3 بالمئة.

وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة السلطة من اللعب بنسبة المشاركة في المراكز العامة، حيث لوحظ التدفق الكبير من قبل الكتلة المتحركة من آلاف المجنسين السعوديين الذين منحتهم السلطة الجنسية لقلب معادلة الانتخابات وزيادة نسبة المشاركة، حيث غص المركز العام في جسر الملك فهد بهم طوال اليوم الانتخابي ليزيدوا من نسبة المشاركة، بينما ركزت السلطات توجيه المجنسين في الداخل إلى باقي المراكز العامة وبعضهم في المراكز الفرعية.

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن مكابرة النظام السياسي لا يغير الحقيقة التي تؤكد على فشل إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، لافتة إلى أن نسبة المشاركة الحقيقية تحوم حول 37 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت، الأمر الذي يؤكد نجاح دعوة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية.