أعلن جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريره المرحلي، أن آخر إحصائية لأوضاع المفصولين في القطاع الخاص والتي تم آخر تحديث لها في 20 يونيو/ حزيران 2012 تشير إلى وجود 42 مفصولاً من هذا القطاع لم يعودوا لأعمالهم لرفض المنشأة ترجيعهم وتمت إحالة شكاواهم إلى القضاء.

وأشار الجهاز إلى أن الجهود أثمرت عن إعادة 92 في المئة من إجمالي العمال والبالغين 2462 إلى أعمالهم، والتي فصلوا منها بسبب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2012.

وذكر جهاز المتابعة أن «حكومة مملكة البحرين اتخذت إجراءات سريعة وإيجابية استجابة للتوصية 1723 الفقرتين (أ) و (ب) لإعادة جميع الذين تم فصلهم من العمل. وشملت الإجراءات الحكومية إعادة المفصولين إلى وضعهم السابق، وكنتيجة لهذه الخطوات الفعالة، عاد معظم الذين فصلوا إلى وظائفهم الأصلية، وفي الحالات التي تعذر ذلك بسبب شغل وظائفهم أخذت الحكومة على عاتقها مسئولية إرجاع العامل إلى وظيفة تعادل وظيفته السابقة من ناحية الدرجة والأجر والاستحقاقات نفسها».

وأوضح الجهاز أنه «التزاماً من حكومة مملكة البحرين في إعادة الأمور إلى طبيعتها، وفي روح من المصالحة الوطنية، وجهت الحكومة جميع الشركات الخاصة لإعادة 2462 من العمال الذين فصلوا، ونتيجة لذلك، عاد ما يقرب من 92 في المئة من العمال إلى وظائفهم أو في طور الإعادة أو وجدوا وظائف أخرى».

وبين الجهاز أن «1765 من المفصولين يعملون في الشركات الخاصة المملوكة جزئياً للدولة، وقد تم حتى الآن إعادة معظم تلك الحالات، وقد تم رفض إعادة 12 عاملاً فقط من قبل بعض الشركات، وقاموا بدورهم برفع دعاوى قضائية. ويعمل 697 عاملا في شركات القطاع الخاص غير التابعة للحكومة، ومع ذلك، كانت الحكومة على اتصال مستمر مع هذه الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى إعادة العمال، حتى الآن، تمت إعادة 160 إلى أعمالهم السابقة، في حين تم تعيين 370 ليعملوا في شركات أخرى. وتم رفض إعادة 42 عاملا من قبل بعض الشركات، وقام العمال برفع دعاوى عمالية على أصحاب العمل منظورة حالياً أمام المحاكم البحرينية».

من جهته، أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن وثائق الاتحاد تشير إلى وجود 464 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن «هذا العدد هو الموثق، والذي لايزال خارج دائرة الحل الجدي».

وعن الدور الذي يقوم به الاتحاد في الضغط لإرجاع المفصولين، أوضح المحفوظ أن «الاتحاد يعمل على جانبين داخلي وخارجي، فهو يتواصل داخليا مع المسئولين لمعالجة الموضوع ويحاور أطراف الإنتاج وقد تحقق الكثير بهذا التواصل، ومن جهة أخرى يعتمد على المساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية، والتي تقدمها لجميع أطراف الإنتاج في كل الدول ا?عضاء عند طلبها».

وعما إذا توجد تحركات رسمية لإنهاء الملف بشكل كامل، قال المحفوظ: «نعم هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية ومن نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ونحن مؤمنون بالحوار مع الحكومة حتى إنهاء الملف كليا».

وفي سؤال عن التحرك بين الاتحاد والجهات الرسمية فيما يخص مضايقات المفصولين في القطاع الخاص عند إرجاعهم لوظائفهم، وخصوصاً على مستوى تدوير مناصبهم الوظيفية، أفاد المحفوظ «وثقنا هذه المضايقات وانتهاكات ما بعد العودة في رسائل واجتماعات مع وزير العمل ووعدونا بمتابعتها وحلها جميعاً».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3626 – السبت 11 أغسطس 2012م الموافق 23 رمضان 1433هـ