جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم
وتؤكدان بأن المواطن يجب ألا يكون ضحية المعالجات الخاطئة
جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة.
ويجري ذلك وسط تكتم شديد ومريب دفع بعدد كبير من النواب إلى تقديم رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها بإطلاعهم على تفاصيل ما يجري في اللجنة من تسويات تنبىء بالخروج بتفاهمات تلحق الضرر الكبير بالمواطنين من شأنه أن يعمق النظرة المتشائمة واليائسة للمواطنين إزاء دورهم.
وقال البيان: يجدر بهذه الأطراف البحث وبمنتهى الجدية في معالجات حصيفة لا تزيد الوضع تعقيداً على المواطن ولا تسبب له المزيد من المعاناة أو تجعله أول ضحايا معالجات مفككة وضعيفة و غير صائبة إجمالاً، ونُحذّر، في الوقت نفسه، من مغبة أي خطوات أو إجراءات لا يراعى فيها البعدين الاجتماعي والمعيشي لأي سياسات جديدة للدعم، داعين إلى الابتعاد عن الاستهداف المستمر للمكتسبات البسيطة للمواطنين والشرائح الأكثر حاجة للدعم، ومن ضمنهم المتقاعدين الذين بات يقلقهم ما يثار بين آونة وأُخرى من توجهات تنتقص من حقوق ومزايا ومكتسبات تأمينية .
وشددت الجمعيتان على أهمية البحث في إيجاد البدائل المدروسة عوضاً عن المساس بأي شكل من الأشكال بمصالح تلك الفئات، مثل فرض ضريبة الدخل على الشرائح الأكثر غنى، وعلى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها بما يتناسب وحجم مداخيل وأرباح تلك الجهات التي تستفيد مما تقدمه البحرين من تسهيلات وامتيازات وخدمات دون أن تقوم بالإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل وتشغيل العمالة الوطنية ودعم وتبنى خطط فاعلة لإحلالها في سوق العمل من منطلق أن ذلك واجب ومسؤولية وليس من باب الدعاية او البهرجة الإعلامية او المنّة .
وفى الختام أكدّ المنبر التقدمي والتجمع القومي على أهمية رفض أعضاء السلطة التشريعية تمرير المقترحات المرفوعة إليهم من الحكومة والتي تمس الشرائح والطبقات المسحوقة والفقيرة والمتوسطة في مجتمعنا، ودعا إلى الالتزام بالجدية اللازمة لاتخاذ خطوات مقنعة وفاعلة لمحاربة الفساد، ووقف كل أشكال التعديات الصارخة على الثروات والمال العام وفى المقدمة منها تلك التي يوثقها كل عام ديوان الرقابة المالية والإدارية دون أي صدى يذكر، والتي سبق أن وثقتها أيضا لجنة الأملاك الحكومية وذلك عوضاً عن استسهال التعدي على مكتسبات المواطنين وخاصة الشرائح المذكورة .
التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة في 17 مايو 2018