وصف بيان صادر عن جمعية المحامين البحرينية قرار وزارة العدل بإحالة 19 محاميا من هيئة الدفاع المنتدبة في قضية ما يسمى (الجماعة الإرهابية) إلى التأديب بالجائر والمتعسف، وقال إن صدور القرار يعد سابقة خطيرة، مؤكدة انها ستخاطب اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ومنظمات أخرى للحفاظ على مصالح جموع المحامين من التعسف والضيم الذي لحق بهم جراء اتخاذ الوزارة.
وقال البيان: دونما أي اعتبار للمحامين ومكانتهم المهنية و لدورهم في المجتمع وهم القضاء الواقف الذي لا تستقيم العدالة بدونه أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراره بإحالة 19 محاميا من هيئة الدفاع المنتدبة من قبل الوزارة في الدفاع عن المتهمين في قضية ما يسمى (الجماعة الإرهابية) الى لجنة التأديب بمقولة وبحجة (تعطيل العدالة)، فمنذ متى كان المحامون معطلين للعدالة؟
إنها لسابقة خطيرة حقا أن يقدم هذا العدد الكبير من المحامين إلى لجنة تأديب استنادا (الى المادة 41) من قانون المحاماة.
فالوزارة عندما اتخذت هذا القرار لم تدرك حجم المسؤولية التي ستواجهها من ردود فعل جموع المحامين نظراً لما اتخذته من قرار يتعلق بخلاف قانوني بحت في تفسير نص المادة (20هـ) من الدستور ومحاولة الوزارة فرض تفسيرها ورؤيتها الخاصة قسرا على هيئة الدفاع المنتدبة.
ومن حيث ان الدستور هو أسمى في الهرم القانوني من المادة (41) من قانون المحاماة والتي هي جزء من منظومة قانونية لا يجوز إقحامها في دفاع هو من صلب عمل المحامي ولا يضار منه.
فالهيئة المنتدبة قد امتثلت لقرار وزير العدل وعملت اللازم بما يمليه عليها ضميرها وخطة دفاعها إلا انه ونظرا لرفض المتهمين التعاون معهم ارتأوا التنحي استنادا الى نص المادة (20هـ) من الدستور التي لا يجوز مخالفتها من حيث إن عبارة (بموافقته لا تحتمل التأويل) فإنه الأمر يدعو إلى الدهشة والعجب والأسف الشديد أن تلجأ وزارة العدل إلى هذا القرار الجائر والمتعسف وهي الجهة التي يفترض فيها أن تحافظ على إبقاء المحامين في استقلالية تامة كأحد أركان العدالة مما يستلزم لهم توفير الضمانات اللازمة لعملهم بيسر وبحرفية بعيدا عن التسييس الذي يضر بمصلحة الأطراف كافة بما فيها وزارة العدل التي يفترض فيها أن تكون احرص من غيرها في هذا المجال.
فالتهديد والوعيد لم ولن يثني المحامين الذين ظلوا طوال تاريخ جمعيتهم مدافعين حقيقيين عن مهنيتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه موكليهم وممارسة عملهم باستقلال وبحرفية لا سلطان عليهم إلا ضميرهم والقانون.
وجمعية المحامين حينما لزمت الصمت طوال الفترة المنصرمة كانت تأمل وهي التي على علاقة ودية مع الوزارة ممثلة في الوزير أن يتخذ قرارا حكيما بإعفاء المحامين المنتدبين من هذه المأمورية نظرا لإصرار المتهمين على رفضهم وعدم التعاون معهم لا ان يقدمهم للجنة تأديب وبدلا من أن يقدم لهم الشكر على مهنيتهم والتزامهم بالدستور والقوانين والعهود الدولية التي وقعت وصدقت عليها مملكة البحرين والتي أصبحت جزأ لا يتجزأ من القانون المحلي كميثاق حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جميعها تؤكد ما ذهب إليه المحامون في معرض دفاعهم من أن المحاكمة العادلة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المتهم للترافع عنه.
ففي الوقت الذي ترفض فيه جمعية المحامين تقسيم المحامين في هيئة الدفاع المنتدبة والمحال 19 محاميا منهم الى لجنة التأديب من أصل 23 كما ورد في أحد البيانات لإحدى الجمعيات السياسية فإنها تستنكر وبشدة القرار التعسفي الجائر الذي اتخذته وزارة العدل والذي لم يراع ابسط الحقوق الواجبة على المحامي تجاه موكله في الدفاع عن متهمين لم يرتضوهم محامين لهم في قضية هي من القضايا التي يصل فيها الحكم إلى مدد طوال.
فالمحامون إذ يسيئهم هذا القرار فإنهم بصدد اتخاذ خطوات أخرى منها مخاطبة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ومنظمات أخرى حول هذا القرار للحفاظ على مصالح جموع المحامين من التعسف والضيم الذي لحق بهم جراء اتخاذ الوزارة بإحالة زملاء لهم الى لجنة التأديب وبالخصوص من أن المحامين المحالين للتأديب قد أمضى بعضهم 38 سنة في العمل القانوني وبعضهم مؤسسون لجمعية المحامين واحدهم رئيس سابق للجمعية وعضو مكتب دائم في اتحاد المحامين العرب وثلاثة منهم أعضاء مجلس إدارة فمن المعيب تقديمهم وهم بهذه المكانة للجنة تأديب في اجتهاد قانوني وليس بسبب مخالفة مهنية فهل يجوز للوزارة بسبب خلاف قانوني أن تقدم هؤلاء للجنة تأديب!!!.