اتصالات «الديوان الملكي» تصل إلى «وعد» و«القومي» و«التقدمي»
تباين بين المعارضة والسلطة حول أرضية الحوار المرتقب

الوسط – محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «ثلاث جمعيات معارضة هي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي) تلقت اتصالات من الديوان الملكي للمشاركة في حراك قد يفضي إلى حوار بين السلطة والمكونات السياسية في البلاد.
وذكرت المصادر أن «الاتصالات تمحورت حول تقديم مرئيات الجمعيات الديمقراطية الثلاث المذكورة»، مشيرة الى ان ما تلقته جمعيات المعارضة تضمن ما يشبه «الشروط المسبقة» للبدء بالحوار، منها ان على هذه الجمعيات ان تعتمد عدة مبادئ كأرضية مشتركة، مثل اعتماد «ميثاق العمل الوطني، وما أدخل من تعديلات على الدستور»، واعتماد «دستور مملكة البحرين» و«ميثاق مجلس التعاون الخليجي وما يدعو اليه من توجه للاتحاد»، و«ما تم الاتفاق عليه في المحور السياسي لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو / تموز 2011».
وأشارت مصادر أخرى في المعارضة الى انها تعتمد أرضية مختلفة للحوار وهي «وثيقة المنامة، وتوصيات لجنة بسيوني، وبنود مبادرة سمو ولي العهد ركائزها الأساسية».
وأوضحت المصادر أن «جمعيات المعارضة الثلاث ستقدم مرئياتها بصيغة مشتركة، وستتحدث عن ضرورة وجود مجلس منتخب كامل الصلاحيات، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي، وهو نظام متوافق عليه من قبل قوى المعارضة».
ويأتي هذا الأمر، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية «الوفاق» كبرى قوى المعارضة في البلاد على لسان أمينها العام الشيخ علي سلمان «عن وجود اتصالات ولقاءات بينها وبين الديوان الملكي بشأن الأزمة في البلاد»، غير أنها شددت على أن «هذه الاتصالات لا ترقى لأن تصل إلى حوار».
ولحد الآن لم تعلن الجهات الرسمية أي اتصالات أجريت أو من المزمع إجراؤها مع أي من القوى السياسية، وعما إذا كانت هناك اتصالات وجهت إلى غير قوى المعارضة، فيما عدا تسريبات صدرت من خلال الحساب الخاص لمستشار جلالة الملك الإعلامي نبيل الحمر على صفحة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتعد جمعيتا «وعد»، و«القومي» من المكونات الرئيسية لتحالف الجمعيات السياسية المعارضة الخمس التي تشترك معها فيه «الوفاق»، والتجمع الوحدوي، والإخاء الوطني، في حين أن جمعية المنبر التقدمي نأت بنفسها قبل عدة أشهر عن هذا التحالف.
ودخلت الجمعيات الديمقراطية الثلاث المشار إليها حوار التوافق الوطني الذي انطلقت أعماله في يوليو 2011، واستمر نحو الشهر، إذ أعلنت حينها براءتها من «أية مخرجات ونتائج دستورية وسياسية يخرج بها حوار التوافق الوطني لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها إذا لم تحقق حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً منتخباً كامل الصلاحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن».

وكانت «الوفاق» قد انسحبت من ذلك الحوار بسبب ما اعتبرته «غياب الجدية عنه»، وظلت تدعو إلى إجراء حوار آخر، مشيرة حينها إلى أنها «لا ترى أن الحوار قد بدأ بعد».
ومنذ مارس/ آذار 2011 ظلت قوى المعارضة تؤكد أن المخرج الحقيقي للأزمة في البحرين هو الحوار الجاد الحقيقي، داعية إلى تهيئة الأرضية إلى أي حوارٍ وطني عبر انفراجٍ أمني. وأطلقت الجمعيات المعارضة المتحالفة الخمس «وثيقة المنامة» تحت عنوان «طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية» منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2011
 الوسط ا- العدد 3453 – الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ