أكدت جمعيات التيار الديمقراطي ضرورة العمل على لملمة وتعزيز صفوفها بشكل متزايد، لممارسة دور أكبر لها في الحياة السياسية، انطلاقا من الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل في العام 2010.
ودعت إلى ضرورة قيام تحالفات وطنية حقيقية مع بقية القوى الوطنية الأخرى، تأخذ في الاعتبار أهمية ودقة المرحلة المقبلة، وضرورة إعادة التلاحم والبناء الوطني والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته جمعيات التيار الديمقراطي المتمثلة في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي بتاريخ 14 يوليو/ تموز 2009،إذ ناقشت مستجدات الوضع السياسي في البحرين، وتم التوقف أمام تطورات الوضع السياسي في البلاد وأمام آفاق العمل الوطني المشترك.
وقد تم التداول في فكرة اللقاء التمهيدي المقترح بين الكتل النيابية ومختلف القوى السياسية، وصولا إلى تحقيق الحوار الوطني الشامل، الذي تم التوافق على أن تكون منطلقات قوى التيار الديمقراطي فيه قائمة على أساس مبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي للحوار الوطني.
وأكدت التنظيمات الثلاثة أن طريق الحوار الوطني بين الدولة والمجتمع هو المدخل الصحيح للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والتغلب على معوقات البناء الديمقراطي، من خلال الاتفاق على آليات الإصلاح السياسي والدستوري، والتفكير بشكل جاد في ضرورة إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية، وبما يكفل تحقيق العدالة بالنسبة إلى مستوى التمثيل الشعبي، مع ضرورة إفساح المجال أمام مختلف القوى السياسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة.
وذكرت أنه لا ينفصل عن ذلك موضوع التصدي للفساد المالي والإداري المستشري، والذي طال، فيما طال، معهد التنمية السياسية الذي يفترض فيه أن يكون موجها إلى أهداف التنمية السياسية وإشاعة ثقافة الديمقراطية والشفافية، إذ جرى تأكيد ضرورة إبعاد مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها عن تلك الممارسات الفاسدة، التي دأبت على انتهاجها قوى وجهات لاتزال تعيث فسادا وتلاعبا بالمال العام في تلك المؤسسات، إذ استمرأت هذه الممارسات لسنوات طويلة في منأى عن أي شكل من أشكال الرقابة والمحاسبة الإدارية والمالية.
كما أكد المجتمعون ضرورة أخذ مؤشرات الحكم الصالح الأخيرة التي أفصح عنها تقرير البنك الدولي للعام 2009 على محمل الجد من قبل الجهات التنفيذية في الدولة، عبر السعي إلى تعزيز موقع البحرين فيها خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن ضمان إصلاحها يكفل استمرار ديمومة وتفعيل عملية الإصلاح الشامل في البلاد.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في إجراء المعالجات المطلوبة والتي طال انتظارها بالنسبة إلى ملف ضحايا القمع والتعذيب إبّان حقبة أمن الدولة، مؤكدين ضرورة أن تظهر الدولة الجدية والشجاعة المطلوبتين تجاه معالجة هذا الملف، الذي لاتزال حلوله معطلة حتى الآن، على رغم أهميتها وأولويتها بالنسبة إلى ضحايا فترات القمع من أفراد وأسر، وما استدعته من مظالم وتداعيات مجتمعية خطيرة لاتزال آثارها وندوبها ظاهرة للعيان، على رغم مرور أكثر من 9 سنوات على التصديق على ميثاق العمل الوطني وما ترافق معه من وعود في هذا الشأن، والتي يفترض أن تنتقل البحرين معها إلى فضاءات أرحب من ممارسات حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي التي تم التبشير لها