قوى المعارضة: نظام التمييز الطائفي غير صالح للبحرين والحل بأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا
الشعب متمسك بالسلمية وأساليب البطش والمداهمات لن تثنيه عن المطالبة بحقوقه
تظاهرة للمعارضة على شارع البديع تُندد بالتمييز وتتمسك بالسلمية

شاركت جموعٌ في تظاهرة دعت لها المعارضة عصر أمس الجمعة (21 مارس/ آذار 2014)، وسارت من دوار كرانة وصولاً إلى دوار الشاخورة، ونددت بما أسمته بـ «التمييز الطائفي»، وأكدت التمسك بـ «السلمية في المطالبة بالحقوق».

ونظم التظاهرات الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الإخاء الوطني).

وقالت المعارضة في بيانها الختامي للتظاهرة: «إن نظام التمييز الطائفي غير صالح للبحرين والحل في أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأوضحت المعارضة أن «اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري يمر على وطننا المنهك بأشكال التمييز، في ظل منهجية مترسخة في عقلية الجهات الرسمية وفق سياسة فرق تسد، تنهي أي معنى للمواطنة المتساوية وتقوم في معاملاتها على أسس غير وطنية ولا تراعي بأي شكل من الأشكال مصالح الوطن والمواطنين».

وأكدت أن «هذه الممارسات هي ممارسات مجرمة عالمياً، لكنها في البحرين تمضي وفق منهجية رسمية ثابتة، وشواهدها كثيرة، آخرها عمليات التوظيف الواسعة للأجانب في تخصصات ووظائف يتوفر فيها مئات البحرينيين من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل».

وأشارت المعارضة إلى أن «شعب البحرين من أجل كل ذلك مستمر في مطالبته بحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وبرلمان كامل الصلاحيات يأتي من دوائر عادلة ونزيهة، وسلطة قضائية نزيهة وعادلة، وأمن للجميع».

وشددت القوى المعارضة على ان «السلطات تمارس الانتهاكات في مواجهة المطالبات السلمية بالتحول نحو الديمقراطية التي تطالب بها الغالبية السياسية امام تصلب في رفض كل الحلول السياسية الجادة والحقيقية، في ظل استمرار محاولات الالتفاف والتحايل على المطالب الشعبية التي تطالب بها غالبية شعب البحرين في وطن حر كريم تتوفر فيه العدالة والديمقراطية على أساس المواطنة والمساواة بين الجميع».

وأكدت المعارضة أن «الخيارات الأمنية لن تنجح، والتعاطي مع الشعب على أساس العداء هو دليل على عدم صلاحية هذه العقلية لإدارة البلد».

وشددت على أن «كل أساليب وخيارات العمل الأمني لن تؤدي بالبحرين إلا لتعقيد الحل وتعميق الأزمة، فزيادة وتيرة اصدار الأحكام بالسجن لسنوات ضد المعارضين والمطالبين بالديمقراطية، وزيادة وتيرة المداهمات واعتقالات تطال العوائل بأكملها، كلها غير قادرة على إخفاء حقيقة الأزمة السياسية في وجود أغلبية شعبية تطالب بحقها في إدارة شئون بلادها عبر ديمقراطية حقيقية».

وقالت المعارضة: «إن المطالبة الشعبية مستمرة بالإستراتيجية ذاتها التي بدأت بها، وهي السلمية والمطالبة الحضارية التي يتميز بها شعب البحرين، وهي السلمية التي ستوصل شعبنا إلى تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة، على رغم المحاولات الحثيثة لجر الساحة إلى مستنقع العنف».