قالت المحامية جليلة السيد إنها تعتقد بأن الضجة الحالية بشأن سماع شهود النفي في قضية الرموز أو ما بات يعرف بـ"مجموعة الـ21" ما هي إلا زوبعة في فنجان.
وأكدت السيد أن القضية برمتها وما يثار حولها هو من آجل "ألا يتم التقدم بأدلة جديدة في القضية"، مشيرة إلى أن شهود النفي أدلة جديدة قد تقلب الطلولة، وتوجب البراءة".
وفسرت السيد مقولتها مستشهدة ببيان النيابة العامة المنشور في الأول من مايو 2012، والذي نص صراحة على "الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم".
وطرحت السيد عدة تساؤلات بشأن بيان النيابة العامة السابق والذي استبق على حد قولها كلمة القضاء.
وقالت السيد: "زادت خيوط اللخبطة في القضية'، مؤكدة أن بيان النيابة العامة كان واضحاً في كلامة، إذ قال "انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية، فما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها".
وأكدت السيد وجود رغبة في الا تقدم ادلة جديدة في القضية، وشهود النفي ادلة جديدة قد تقلب الطاولة وتوجب البراءة، وأن ضجة "غرفة المشورة" ما هي إلا أختلاق حدث لخلق مشكلة إجرائية في سماع شهود النفي.
وإنتقدت السيد بشدة قرار قاضي محكمة الإستئناف العليا بإسقاط حق المتهمين في الاستماع لشهود النفي، وهو ما يتفق وقوله بأن ما يحدث من ضجة هو من أجل إسقاط الأدلة الجديدة.
وقالت السيد: "قرار المحكمة هو بالاستغناء عن سماع شهود نفي لأربعة من المستأنفين في القضية، لماذا؟ هم ليسوا شهود محكمة أو النيابة، هل يجوز في القضاء الاستغناء عن شهود النفي؟".
وأضافت: "المبدأ الذي يحكم المحكمات الجنانئة، هو أن القاضي يبحث عن الحقيقة، وهل يستقيم مع البحث عن الحقيقة حجب القاضي عن نفسه الاطلاع على بينة قد توضح الحقيقة؟!
وقدمت السيد خلال المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الرموز"، شرحاً قانونياً وافياً عن حق المتهمين في حلسة علنية لا في غرفة الشورة، كما تناولت وزميلها حافظ حافظ تطورات القضية واسباب انسحاب القيادات السياسية ومحاميهم من جلسات محكمة الإستئناف الجنائية العليا بعد إصرار المحكمة على الاستماع لشهود النفي في غرفة المشورة.
ومن جانبه، قال حافظ إن "نصوص الدستور والقانون تؤكدان على أحقيت المتهم الجنائي بجلسات محاكمة علنية، ولتحويلها لسرية يوجد سببان لذلك هو مراعاة النظام العام، أو الأداب العامة، مؤكداً أنه كوال العشر جلسات السابقة للقضية لم يكن هناك ما يمس بالشرطين السابقين.
كما إنتقد خافظ دخول المجلس الأعلى للقضاء وتبرير سرية الجلسات، وهو الأمر الذي لم تقله المحكمة، مشراً في الذات الوقت أن المجلس وضع نفسه كخصم، وكان المفترض به أن يكون محايداً كونه حكم في حال وجود نزاع وتظلم.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.