ومن المقرر أن تبدأ جلسات حوار التوافق الوطني مساء الثلاثاء الخامس من يوليو 2011، تناقش فيه 4 محاور أساسية 0 ومرئيات مشتركة تساهم في تطور البلاد ، واستقرارها في عدة مجالات ،. وسيتم طرح المحاور الرئيسية على طاولة الحوار ،وقد اشتملت على النقاط التالية:
المحور الأول : السياسي
أ- الجمعيات السياسية:
1- الطائفية في العمل السياسي.
2- مزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالية.
3- تطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية.
4- القضايا الرئيسية لتطوير الجمعيات السياسية.
5- تمويل الجمعيات السياسية.
6- الاتصال الخارجي للجمعيات السياسية.
ب- صلاحيات مجلسي الشورى والنواب:
1- الصلاحيات التشريعية لأعضاء المجلسين.
2- الصلاحيات الرقابية لأعضاء المجلسين
3- آليات الأدوات التشريعية.
4- هيئات الأدوات الرقابية.
5- العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب.
ج- الحكومة:
– ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة.
– الخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب في الحكومة.
– علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.
د- النظام الانتخابي:
– النظام الانتخابي.
– الدوائر الانتخابية.
– التجنيس والنظام الانتخابي.
المحور الثاني : الاجتماعي
أ- الشباب:
– أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب.
– واقع وتحديات الجمعيات الشبابية.
– واقع وتحديات المراكز الشبابية.
– الشباب والسياسة بين التقيد والتنظيم.
– التمكين الاقتصادي للشباب.
ب- مؤسسات المجتمع المدني:
– مزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي.
– الطائفية في مؤسسات المجتمع المدني.
– تطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني.
– معايير الانضمام إلى الجمعيات وازدواجية العضوية.
– القضايا الرئيسية لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني.
– تمويل مؤسسات المجتمع المدني بين الاستمرار والتوقف.
– كيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية.
– الاتصال الخارجي بمؤسسات المجتمع المدني.
– عدد مؤسسات المجتمع المدني.
ج- الأمن والسلم الأهلي.
– مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.
– أسباب الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.
– كيفية التعامل مع الإخلال بالسلم الأهلي.
– نحو شراكة مجتمعية لتحقيق الأمن.
– كيفية تطبيق سيادة القانون.
– التعايش السلمي بين مختلف الطوائف.
– الخطاب الديني.
– تنظيم المواكب الدينية.
– بناء دور العبادة.
– التعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.
المحور الثالث : الاقتصادي
أ- تعزيز التنافسية الاقتصادية:
– تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد.
– التنافسية في البحرين إقليميا ودوليا.
– تنويع مصادر الدخل الوطني.
– التطوير العقاري.
– تطوير القطاع السياحي.
ب- مستوى الخدمات الحكومية:
– الحلول والبدائل المقترحة لإلغاء الرسوم الخدماتية.
– حماية المستهلك.
– الحاجة إلى نظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة.
– المسئولية الاجتماعية للشركات.
– الأنظمة التقاعدية.
– تحديات المشكلة الإسكانية.
– دور القطاع الخاص في معالجة المشكلة الإسكانية.
– تقييم ومراجعة الخدمات الصحية.
– التأمين الصحي والإلزامي في الدولة.
– كيفية مواجهة التحديات البيئية.
– تطوير التعليم.
ج- الحوكمة في إدارة المال العام:
– سرية المعلومات وأهمية نشرها.
– المسائلة المالية في القطاعين العام والخاص.
– أملاك الدولة.
– جمع المال للمنفعة العامة.
د- إعادة توجيه الدعم ومساعدة المجتمع في التنمية.
– التقليل من العجز في الموازنة.
– تحديد الفئات المستهدفة.
– عوائد توجيه الدعم الحكومي.
– العدالة الاجتماعية.
المحور الربع: الحقوقي
أ- حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة:
– مزايا إصدار قانون أحكام الأسرة.
– العوامل المعيقة لإصدار قانون الأحكام الأسرية.
– واقع المرأة البحرينية وتحدياتها.
– حقوق الطفل في مملكة البحرين.
– تسييس الأطفال في البحرين، أسبابها وآليات الحد منها.
– تحديات ذوي الاحتياجات الخاصة.
– تطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب- السلطة القضائية:
– ضمانات استقلالية السلطة القضائية.
– تطوير إجراءات التقاضي.
– تطوير آليات التنفيذ.
– تطوير معايير التفتيش القضائي.
ج- حرية التعبير وحرية التجمع.
– قانون المطبوعات والنشر.
– تنظيم الإعلام الإلكتروني.
– ضوابط تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات.
د- حقوق الإنسان:
– توافق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. – حقوق الإنسان ومنشآتها والمدافعون عنها.
– حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
– تطبيقات مبادئ حقوق الإنسان.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.