أطلقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي السابع حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين للعام 2008 وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية مساء أمس الأربعاء في فندق إليت سبأ في المحرق. وتعرض التقرير الذي يعد أطول تقرير أصدرته الجمعية طوال السنوات السبع الماضية إلى جل الأحداث التي وقعت في سنة 2008 والتي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان حيث قال الأمين العام للجمعية “ إن التقرير يعد الأطول من بين التقرير الذي سبقته وذلك نتيجة للكثير من الأحداث التي وقعت في تلك السنة وما خلفته من تبعات كثيرة ينبغي الوقوف عندها من جانب وللتوسع في التوثيق فيه بشكل أكبر والتطوير الذي طاله كوجود الهوامش والمصادر التي نهل منها التقرير من جانب آخر”. كما استعرض ملخصا للتقرير والذي جاء ضمن أطر متعددة منها الأطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي وقراءة للقوانين التي ترى الجمعية أنها بحاجة إلى إعادة نظر وتعديل فيها. وقد أثنى على إصدار المرسوم بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي جاءت ضمن توصيات الجمعية والتي حوت مجموعة من البنود منها: < ضرورة التصديق والإنضمام لكافة المواثيق الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأخص اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد سقف زمني للإنضمام إليها. < تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والإتفاقيات الدولية المصادق عليها. < رفع التحفظات التي أبدتها البحرين حول بعض مواد الاتفاقيات التي صدقت عليها. < سرعة الإنضمام إلى البروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية. < نشر التقارير الوطنية حول تفعيل الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني في كافة وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمقروءة والمرئية وتمكين منظمات المجتمع المدني من دراستها والرد عليها في تقارير موازية. < تفعيل كافة التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول تطبيق البحرين للإتفاقيات التي انضمت إليها. < إتاحة كافة وسائل الإعلام الرسمية للترويج والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان. < إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية كمادة مستقلة بدلاً من حشرها ضمن مادة تعليم المواطنة وذلك في كافة المستويات التعليمية من الروضة إلى الجامعة وفي كافة التخصصات. < محاربة التمييز وتحقيق المواطنة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز بين المواطنين حسب الجنس أو الأصل أو العرق أو الطائفة الدينية. < تعزيز التحاور والتفاعل بين كافة الثقافات والإثنيات في مملكة البحرين. < تعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على حمايتها في تشريعات واضحة ومحددة. < توسيع فضاء الحرية للمجتمع المدني وتعديل قانون الجمعيات بما يضمن إستقلاليتها وفعاليتها. < إصدار قانون يلزم الدولة بتمويل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع ضمان استقلاليتها. < إصدار قانون يتيح لبعض الكوادر الحقوقية التفرغ للعمل في منظماتهم شريطة أن تؤمن الدولة مرتباتهم. < تعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان مصداقيته وشفافيته. < أتاحة المعلومات للجميع على اعتبار أن ذلك حق من حقوق الإنسان. < تخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. < إصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما. < تمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق بما في ذلك حق الإستفادة من خدمات وزارة الإسكان. < الإسراع بإصدار قانون للأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). < تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ومواثيقها. 25. الانضمام إلى إتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العمال الأجانب وأسرهم. < إصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية وبالأخص العمالة المنزلية. < العمل بشكل جاد على محاربة الإتجار بالبشر وتنفيذ القوانين في هذا المجال. 28. توسيع فضاء الحريات النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم. 29. سن القوانين التي تجرم تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية. < الإسراع بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتصف بالمصداقية والشفافية والاستقلالية وتشارك فيها المنظمات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وذلك حسب مبادئ باريس، على أن تكون من مسؤوليتها رسم خطة وطنية لحقوق الإنسان. وعلى هامش المؤتمر، أكد الدرازي على أنهم في صدد تقديم طلب لوزارة الداخلية لزيارة مركز الموقوفين في منطقة” جو” وذلك على للتـأكد من ادعاءات بعض النزلاء والذين قدموا شكاوي تفيد انهم يتعرضون لمعاملة سيئة. وأضاف” ستكون لنا زيارة ثانية لسجن النساء ضمن اجندة 2010 لاسيما بعد التوجه الإيجابي من قبل وزير الداخلية وتعاطيه الجيد مع توصيات وملاحظات الزيارة الاولى حيث أبدى رغبته في الاطلاع على تقرير آخر بزياة ثانية والتعرف على التعديلات التي اضفيت على خلفية ملاحظات الجمعية”.