مشاركون بندوة «المنبر التقدمي»: تهيئة الأجواء ضرورة لإنجاح الحوار
شدَّد المشاركون في الندوة، التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مساء أمس الأول (الأحد)، حول مستجدات الحوار، على ضرورة «تهيئة الأجواء وكسب ثقة المواطنين للدفع باتجاه إنجاح جهود الحوار، الذي دعا إليه سمو ولي العهد خلال لقائه بالمعارضة الأسبوع الماضي»، مؤكدين ضرورة «تبييض السجون من المعتقلين السياسيين، ومشاركة الشخصيات الوطنية في الحوار، وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف».
وأكد المشاركون على أن «الحل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبحرين منذ العام 2011، يأتي من خلال الجدية في التعاطي مع مطالب الشعب الوطنية»، واصفين الحوار السابق بـ «الفاشل».
من جانبه، ذكر عضو جمعية الوفاق، رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، أنه «لا يمكن الاستغناء عن أي فصيل في المعارضة، ولن نذهب للحوار إذا كان تمثيل المعارضة يقتصر على جمعية الوفاق فقط»، مؤكداً أن «المعارضة تتمثل في مختلف الجمعيات السياسية، إذ أصبحت المعارضة الآن متماسكة بشكل كبير مقارنة بما مضى، وتعمل بشكل مشترك بالتنسيق الدائم مع جميع الجمعيات».
ورأى ميلاد أن «المرحلة المقبلة هي أخطر ما مرت به البحرين، ولكنها ستكون أجمل لمستقبل البحرين، إذا تعاطت السلطة مع مطالب الشعب بشكل جدي».
وتوقع أن «تزيد في المرحلة المقبلة مع انعقاد جلسات الحوار، محاولات التشويش من قبل من لديهم امتيازات، ويعيشون في ظل الأزمات، والذين لا يريدون الخير للبحرين»، مستدركاً بالقول «إن المعارضة بحرصها الوطني على مستقبل البحرين، ستكون عقلانية ومرنة للخروج من الأزمة، من أجل إنقاذ البلاد من هذا المستنقع، والخروج بحلول مرضية لجميع مكونات الشعب».
ولم يخفِ ميلاد تخوفه من «ازدياد نداءات الكراهية اتجاه المعارضة من خلال الإعلام الرسمي»، مشيراً إلى أن «هناك من سيسعى لبث اليأس في نفوس المواطنين للاستفادة من الوضع الحالي، ومن الواجب على المعارضة أن تتماسك وتوحد الصف وتقفز على هذه الأزمة».
وأوضح أن «المعارضة كانت على مدى 3 سنوات الماضية، حليمة وعقلانية، مع تزايد حالات الفصل التعسفي والاعتقالات والانتهاكات، إلا أن المعارضة سلكت الحراك السلمي، لإيمانها بالمسئولية التي تقع على عاتقها للحفاظ على حقوق كل المواطنين».
ودعا ميلاد الفرقاء إلى أن ينظروا إلى مستقبل البحرين، من أجل الخروج بالبحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها.
وطالب السلطة بـ «تهيئة الأجواء قبل وأثناء وبعد الحوار… وضرورة وجود معايير يتم الرجوع إليها في حال لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من خلال توفير الضمانات وعدم خرقها، فضلاً عن الابتعاد عن الحلول الأمنية».
من جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: «إن دعوة سمو ولي العهد للحوار تعتبر لحظة مفصلية في الحياة السياسية. في مرات عديدة عقدت لقاءات، إلا أن هذا اللقاء يكتسب أهمية نتيجة المستجدات، وهي الدعوة التي يقودها سمو ولي العهد في حوار ثنائي بعد فشل الحوار السابق».
وعبّر عن أسفه من ضياع جهود عام من دون أن يحقق الحوار أي شيء، وأشار إلى أن «أهم عوامل فشل الحوار السابق، هي اعتبار الحوار مكملاً للحوار السابق في العام 2011، وغياب تمثيل الحكم والفريق المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، وكانت جلسات الحوار تعقد في ظل التضييق على المعارضة، واستمرار الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات المتكررة للشخصيات السياسية».
وبيّن القصاب بعض الأسس التي يمكن الاستناد عليها في هذا الحوار، وتتمثل في أن «تكون قاعدة الحوار وطنية تشمل مشاركين يحملون طموح الشعب وليسوا طائفيين… وأن يفضي الحوار إلى مشروع سياسي وخارطة طريق تقود البحرين للمستقبل الجميل، واحترام التعددية وترسيخ المواطنة، والمصالحة الوطنية الشاملة بعد تمزق النسيج الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مع ضرورة أن يساعد الحوار على ترسيخ القيم الأخلاقية ولجم الأصوات الطائفية».
إلى ذلك، تحدث المحامي حميد الملا عن المعوقات التي سادت أجواء الحوار السابق، وقال: «طيلة الشهور الماضية لاحظنا عدم جدية السلطة في تسوية الملفات العالقة، رغم شتم المعارضة على طاولة الحوار، إلا أن المعارضة كانت مصرة على تحقيق حلول ولو جزئية بقدر المستطاع».
وعبّر الملا عن أمله في أن يسود السلام في الوطن، وشدد على ضرورة أن تكون دعوة سمو ولي العهد بادرة خير لانتشال البلد من هذه الأزمة، وضرورة أن يتم تحديد المرئيات المستقبلية والفترة الزمنية لتحقيق المطالب، وذلك حفاظاً على المصلحة الوطنية ووحدة الشعب.
وطالب الملا بـ «تهيئة الأجواء قبل البدء بالحوار عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين، وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، ونبذ العنف وإدانة من يمارسه ويلجأ إليه، والتعاطي بجدية من مختلف الأطراف بدعوة ولي العهد لعقد هذا الحوار».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4154 – الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ