نفت حركة "تمرد البحرين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء توجيهيها دعوة للاعتصام أمام السفارة الأميركية.
وقال الحركة: "لا صحة لأي ادعاء بدعوتنا للاعتصام أمام السفارة الأميركية يوم ١٤ أغسطس. الدعوات التي لا تخرج عبر هذا الحساب لا نتبناها".
وأعلنت حملة "تمرد البحرين" في بيانها الرابعة تحديها للسلطة، ورفضها "التهديادت" التي توعدت بها خلال الأيام الماضية، مؤكدة بأن "الشعب مستعد لقلب المعادلات" على حد قولها.
وجاء في بيان الحملة أمس الاثنين: "منذ إطلاق الدعوة لممارسة الحق الدستوري والقانوني في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي في يوم 14 أغسطس/آب المقبل، ذكرى استقلال البحرين من هيمنة الاستعمار البريطاني، وهي الذكرى التي كان يجب أن تؤسس فيها الدولة قبل اختطافها بعقلية الإلغاء والاستئثار بالسلطة والثروة، وأجهزة وأبواق النظام المارق تشن حملة استباقية فاشلة؛ لاجهاض لحظة الانفجار القادمة".
وقال البيان: "إنَّ تهديدات النظام لشعب البحرين العظيم هي في ذاتها دلالة واضحة على عدم شرعيتة؛ لذلك فإنَّ الشعب يستعد في الذكرى المقبلة لعيد الاستقلال لأكبر مشروع استنهاض نضالي سلمي، يلتحم فيه كل البحرينيين من أجل بحرين الحريه والعداله والكرامه والمساواه التي لا يعيش فيها الإنسان البحريني شيعيا كان أم سنيا وهو مظلوم أو خائف أو مسلوب الإرادة".
وأكد البيان أن إنَّ تاريخ 14 أغسطس نقطة انطلاق جديدة لإنهاء الفاسدة وانتزاع حقوق كل البحرينيين انتزاعا لا عودة عنه.
وأعلنت الحملة عن أن المرحلة الأولى من خطوات الحملة التحشيدية لهذه اللحظة التاريخية ستكون ليلة السبت المقبلة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية حذرت، الأحد، من الاستجابة لدعوات يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس".
وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية إن "هذه الدعوات تستهدف إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام، وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وتواترت دعوات من شباب من المعارضة البحرينية للنزول إلى الشوارع في 14 أغسطس المقبل، مستلهمين في ذلك "حركة تمرد" في مصر.
وأوضحت الوزارة أن "هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة ترمي إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي".
16/07/2013 م