كتب : مكي حسن
 نبدأ تقريرنا بجملة أسئلة عن هذه الانتخابات ، متى ستقام ، وأين وصلت؟ ومن هي الجمعيات المشاركة ، ومن هي الجمعيات المعارضة ؟ وما الذي يجري في كلا الحالتين من تنسيق ومواقف ؟ وماذا يطرح من افكار تتعلق بالمترشحين ومؤهلاتهم وأساليبهم ودوافعهم  للترشيح الى عضوية المجلس النيابي في الدورة المقبلة؟
بالاضافة الى  تساؤلات تدور حول مدى دقة ان المجلس النيابي لايصلح بدون جمعيات سياسية  يقابل ذلك ثلاثة أسئلة بارزة ،  الاول: ما مدى فرصة المستقلين ، أو التنسيق معهم .. الثاني : كم من النواب السابقين راغبين في العودة الى المقاعد النيابية؟ .. الثالث: هل الراتب ( 4000 دينار) أو ( 2000 دينار) للتقاعد يظل الدافع للترشيح . .. الرابع : وهل إسٍتخارة الله ( سبحانه وتعالى) أو دعاء الوالدة ( الله يعطيها العافية وطول العمر) أو ضغوطات أبناء المنطقة ( الدائرة الأنتخابية) هي دوافع صحيحة وراء إعادة ترشيح نواب قدامى أنفسهم ، ومبررات منطقية لإعادة الترشيح لعضوية المجلس النيابي ثانية وثالثة ورابعة ؟
الى جانب هذه الأسئلة  الكبرى في هذه الصورة كما اٍسماها البعض باهتة والبعض قاتمة ، نقول: هل باتت الصورة واضحة ويسيرة للجميع لاسيما وان هناك صدى صوت يتردد في الشارع البحريني لايمكن تجاهله ؟، يقول : " معظم من ترشحوا ووصلوا اعضاء في الدورات النيابية السابقة هم مترشحون جدد ، أو من المرشحين السابقين ولم يقدموا شيئا هاما يذكر لصالح الوطن والمجتمع "، وبالتالي ، يسجل لهم في رصيدهم وحياتهم النيابية بأنهم كانوا أعضاء فاعلين بقدر كونهم أيادي هينة وتبعية.
 كل هذه الأسئلة  إذا أردنا ان نناقشها بروية وحيادية وبتسلسل حدث وراء آخر، وتصريح وراء آخر في الصحافة المحلية حول هذا الموضوع ، نورد في البداية تعليق بسيط ، نقول فيه : " صحيح أن هذه الأسئلة لا تغطي كامل موضوع ومزايا الانتخابات النيابية والبلدية ، ولا تميط اللثام عن كافة ما يجري في إجتماعاتها وكواليسها من اختلافات وتوافقات الذين ينوون الدخول هذه المرة " لكنها على الجانب الثاني ودون أدنى شك تكشف عن ملامح العملية الإنتخابية القادمة في ظل وجود جمعيات تتعامل بالسياسة ومع الأسف هي جمعيات ( طائفية ) مصرة على المشاركة وجني الثمار الذاتية وإبراز الشخصنة والطأفنة.
 ومن جهة أخرى يتم التفاعل مع الإنتخابات النيابية في ظل قوانين تعزز سيطرة السلطة على الحكم وتهمش دور النواب في التشريع وسن القوانين ، بل وتساويهم بمن عينتهم في ( مجلس الشورى) ، وبالتالي تحجم من دورهم كنواب منتخبين على الرقابة المالية والإدارية على الوزراء والمدراء وكبار أجهزة الدولة ومعظم من يمارس الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
 فبالنسبة، للسؤال الأول : متى تقام الإنتخابات  ؟ ، فالجواب ، تقام في شهر نوفمبر المقبل وذلك على أساس أنها دورة إنتخابية ( للمرة الرابعة ) وتقام كل 4 سنوات، وآخرها ( الدورة الثالثة)  أقيمت في أكتوبر 2010 ولغاية يوليو 2014 وذلك من خلال إنتخاب 40 نائبا في 40 دائرة إنتخابية.. وحسب علمنا أن التواصل جار بين جمعيات تود المشاركة ، وعقدت لقاءات ومؤتمرات صحفية اعلنت فيها بوضوح رغبتها في خوض العملية الانتخابية ، وتعرف بجمعيات " إئتلاف الفاتح ".
وفي هذا السياق ، يتكون " إئتلاف الفاتح " من 7 جمعيات ، هي : ميثاق العمل الوطني ،  الوسط العربي الإسلامي ، المنبر الإسلامي ، التجمع الدستوري ،  تجمع الوحدة الوطنية ، الشورى الإسلامية والحوار الوطني ، وكانت معهم ( جمعية الأصالة الإسلامية ) إلا انها انسحبت عن هذا التكتل لكي لا تعود مرة ثانية لهم حسبما نشر في الصحافة المحلية على لسان أحد قادتها ، بان ( عادل المعاودة) نعت قيادات " الإئتلاف ب " المصلحجية " في لقاء نشر له ب " الأيام " مؤخرا.
لكن أجواء التنسيق بين الجانبين على ما يبدو ظلت على قدم وساق من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، ظلت أجواء التهويل لجمعية الاصالة على أنها أكبر جمعية سياسية في مملكة البحرين مما يثيرالشك لكونها ليست حتى بأكبر جمعية في الوسط السني ، فمابالكم على مستوى البحرين ؟
 أما الجمعيات الأخرى التي لا تود المشاركة في العملية الانتخابية هذه المرة ( الرابعة) ، فتعرف ب " جمعيات المعارضة " وتتكون من خمس جمعيات ، هي : الوفاق الإسلامية ، جمعية العمل الوطني الديمقراطي وأختصارها  "وعد "، التجمع القومي ، المنبر التقدمي والاخاء الإسلامي مع التنويه هنا
أن جمعيات المعارضة ليست ضد العملية الانتخابية كعملية ديمقراطية بقدر أنها تعارض قيامها  في أجواء متخمة بقضايا وهموم الوطن من جانب، ومن جانب آخر ، السجون ملأى بالمواطنين ( المعتقلين) بالإضافة الى التحفظات حول توزيع الدوائر الانتخابية وغيرها من الملاحظات حول بعض الملفات ، منها ( المعتقلين والتجنيس والإسكان والتربية والصحة والبيئة) وغيرها.
 ويبرز هنا موقف جمعيات المعارضة من عملية دخول الإنتخابات النيابية  من خلال تأكيدها في بيان مشترك بتاريخ 31 مايو 2014 على أنها " لن تشارك إلا بعد تسوية سياسية "، أي يسبق عملية دخول الانتخابات ، حوار جاد بينهم والحكومة لحل القضايا العالقة منذ  اكثر من ثلاث سنوات مع الإشارة في هذا المنحى من الحديث الى أن هذه الجمعيات الخمس ( المعارضة) قد قدمت للحكومة ورقة عمل أكثر من مرة ، والتقت بالقيادة السياسية العليا في البلاد عند دعوتها للقاء بها ، وتتركز الورقة في تعاطيها الوطني الشامل كونها خارطة سياسية لحل قضايا ومشاكل البلد العالقة منذ 14 فبراير 2011 ، ما لم نقل قبل هذا التاريخ الذي حصلت فيه الانتفاضة ( الحراك السياسي) في البحرين وعلى نهج الربيع العربي بالوطن العربي منذ ذلك التاريخ.
أما بالنسبة لما يطرح في الإعلام  البحريني أن ( مجلس النواب) لايمشي إلا من خلال وجود جمعيات سياسية ، فما حقيقة ذلك ؟ نقول في هذا الشان كجمعية سياسية وطنية تتعاطى مع الامور من منطلق حب الوطن والحرص على تطويره واستقراره وأن أهل ( شعب البحرين) هو شعب واحد ولافرق بين سني وشيعي ، فالمنطلق الطائفي ( ليس فقط غير مقبول بل مرفوض وممقوت) لان العمل السياسي في فكرنا القومي ونهجنا التنظيمي باعه أطول وباحته( مساحته)  أعمق وأوسع  من هذه المنطلقات الضيقة والبغيضة.
وفي هذا السياق من الإستعراض العام للواقع  السياسي في البحرين ، والحديث عن توقعات بدخول الانتخابات ومدى نجاحها أو مدى نسبة المشاركة فيها ، فإن مفهومنا العام كجمعية سياسية تنتهج الفكر الوطني والقومي ( عروبة البحرين ، وأنها جزء من الأمة العربية والوطن العربي الكبير) ، تؤكد على ان العمل السياسي دائما يكون لصالح الوطن وأهله ويتضامن مع قضايا الامة العربية في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان وغيرها ، لاننسى قضايا هذه الدول وما تتعرض له من مؤامرات لتفتيتها، وبالتالي تقسيم ماهو مقسم في جسم الامة العربية ، كما نرى أن المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة ( في نوفمبر 2014) غير مستوفية لشروط المشاركة الجادة والفاعلة … في ظل مواطنين في السجون ، ومن قادة الجمعيات السياسية ، على سبيل الثنال( إبراهيم شريف) الامين العام لجمعية وعد وغيره من جمعيات أخرى …وفي ظل استخدام القبضة الامنية في التعامل مع قضايا الوطن… مع التأكيد على العمل السياسي السلمي والتمسك به…
كما أننا أيها الأخوة في التجمع القومي الديمقراطي ، نؤكد على ان العمل السياسي في البحرين ليس لصالح طائفة او مجموعة دون أخرى ، وبناء على هذه الفكرة والعقيدة الراسخة ،  نقول: " أن وجود الجمعيات السياسية داخل المجلس النيابي بلا شك شيء جيد وممتاز لأنه يعزز العملية الديمقراطية " من خلال ، أولا: وجود كوادر سياسية ومهنية وإدارية وقانونية بالمجلس .. وثانيا: من خلال برامج هذه الجمعيات السياسية والاقتصادية والإجتماعية" .. ثالثا: هذا لايعني أننا بالتجمع القومي ضد المترشحين المستقلين من المهندسين والاطباء ورجال الأعمال والقانون والإعلام وباقي فئة التكنوقراط ، فهذا حقهم ونرى أن المستقلين المؤهلين من الرجال والنساء مكملين للمترشحين من الجمعيات السياسية، ويمكن التنسيق معهم حول قضايا الوطن والأمة.. لكن السؤال الذي لازال كبيرا ، هل الواقع هو هذا التمني وهذا التحليل؟
فالواقع يقول خلاف ذلك ، خاصة وان اغلب هذه الجمعيات هي جمعيات جديدة على العمل السياسي ، بعضها تأسس في عام ( 2002) هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، معظم الجمعيات التي دخلت المجلس على سبيل المثال في الفترة من ( 2010 الى 2014) أو قبل هذه الفترة ، أسست على  الطائفية ، ولم تعطى الفرصة لوصول أي جمعية سياسية وطنية وغير طائفية للفوز ولو بمقعد واحد لكل جمعية مثلما كان الحال في انتخابات 2010 و2006  .. فماذا تتوقع من جمعيات على هذا المنوال؟
وفي هذا التحليل ، يمكن القول ان هناك لقاءات ثنائية وجماعية بين عدة جمعيات محسوبة على طرف معين ، تتواصل فيما بينها في الوقت الراهن ، حتى وان اعلنت جمعية أو أخرى ، أنها إبتعدت عن  تكتل " إئتلاف الفاتح " وأنها ليست على وئام وأنها لايمكن أن تعود الى هذا التكتل ، يصعب على المتابع السياسي بل على المواطن البحريني البسيط ( الغلبان) ان يصدق هكذا أٌقاويل وتصريحات.
واسترسالا في موضوع اللقاءات بين هذه الجمعيات التي تود المشاركة في عملية انتخابات نوفمبر،  من الواضح ان هذه الجمعيات قد أعلنت قبل أكثر من 10 أيام أنها ستلتقي للإعلان عن " قائمة موحدة للمترشحين لانتخابات 2014" ،  ثم تعلن على في تصريح لرئيس جمعية الميثاق ( محمد البوعينين) أن لقاء اليوم ( 26 أغسطس) بين هذه الجمعيات ( إئتلاف الفاتح) هو لقاء " مهم " فيما وصفته جمعيات أخرى بالإجتماع " الحاسم" لأنه سيحسم أمر من يتخلف عن تقديم أسماء مرشحيه  للقائمة الموحدة للإئتلاف ، وكأنه على صيغة أعذر من أنذر.
ففي الواقع ، باتت موجة تأجيل تقديم اسماء كل جمعية لمترشحيها بغض النظر عن المبرر ودقة وواقعية هذا المبرر، فالذي حصل هوتأجيل بينهم خاصة من قبل ( جمعية المنبر الإسلامي) والتي تمثل خط ( إخوان المسلمين في البحرين) ، فلم يتم التوافق على عدد المترشحين مع إعلانهم غير الواقعي بانهم سيتواجدون في المحافظات الأربع ، وعليه ، يمكن القول بأن الخلاف موجود بينهم وان حاولوا التستر عليه.
وفي هذا الشأن ، نشرت جمعية المنبرالإسلامي في الصحافة المحلية أن الأعلان عن الاسماء في " قائمة موحدة سابق لأوانه وذلك على أساس أن الإعلان الرسمي لم يعلن حتى هذه اللحظة " ( قبل النصف الثاني من شهر أغسطس ومطلع سبتمبر2014)  هذا التأجيل يمكن تفسيره بوجود خلاف بينهم فيما تعلن ( جمعية الأصالة) بانها خارج هذا التكتل ، وأنها أكبر جمعية سياسية في البلاد ، وأنها ليست مستعدة للإنضمام تحت لواء هذا التكتل ، ,ان هذه المجموعة ( إئتلاف الفاتح) بقيادة أحمد جمعة أو غيره هم ( مصلحجية )، إذن النتيجة النهائية هي أن الكل يلعب لعبته.. والأجواء لازالت غير واضحة بل مكبدة بالغيوم ، وشعب البحرين بحاجة الى شمس تبدد هذه الغيوم.. فمتى تطل هذه الشمس؟
آخر اخبار ملف الإنتخابات ، كما يلي:
أولا: مزيج من الترويج لخلافات بين أطراف جمعيات المعارضة ( أخبار الخليج الجمعة 5 سبتمبر 2014) الصفحة الاول و( جي . دي .إن) نفس التااريخ ، وهذا غير صحيح حيث نفته حسب علمنا لعدم مصداقيته ، كما ان العدد المترشحين وغالبيتهم من ( المستقلين بلغ 144 مترشحا) يوم السبت 6 سبتمبر 2014 حسبما نشر في جريدة الأيام.
ثانيا : 112 مترشحا للمجلس النيابي و32 مترشحا للمجلس البلدي ، والتوقعات بارتفاع هذا العدد مع قرب الإعلان عن موعد الإنتخابات ( فتح باب التسجيل)
ثالثا: إذا أعلنت جمعيات المعارضة نزولها ، فسوف ينسحب عدد من المترشحين المستقلين خاصة في محافظة العاصمة والوسطى والشمالية. رابعا:  جمعية " المنبر الإسلامي " وحسبما نشرته " الأايام " في  8 سبتمبر 2014 تنافس جمعية الاصالة في 4 دوائرانتخابية في المحافظتين الوسطى والشمالية ( محمد العمادي ينافس خالد المالود وخالد القطان ينافسه عدنان المالكي المدعوم من الأصالة وناصر الفضالة مقابل علي المقلة).
رابعا: يقول أحمد جمعة ( جمعية الميثاق) ان 90% من القائمة الموحدة جاهزة لإعلانها بينما يقول عدد من رجال الأعمال ونواب وإعلاميون ، القائمة الموحدة شبه حلم ، دعهم يتوحودن ثم يطرحون قائمة مترشحين واحدة في المحافظات الخمس" مع التنويه هنا الى ان إعلان هذه القائمة مر عليه أكثر من شهر ، والتأجيل متواصل مما يميط اللثام عن وجود خلافات حقيقية بين الجمعيات المكونة لأئتلاف الفاتح.
سادسأ: يجري الحديث عن الإنتخابات والترويج لها في أجواء لم تغفل قضية إعتقال مريم الخواجة وطلبات الإفراج عن والدها الناشط ( عبد الهادي الخواجة) المضرب عن الطعام بالسجن بالإضافة الى تفاعل محدود لقضية إعتقال كل من الناشط يعقوب السليس لانتقاده عملية مشاركة العسكريين في الإنتخابات وقضية تجنيس ( صلاح الجلاهمة) بالجنسية القطرية ، واعتقاله بتهمة العمل ضد النظام في البحرين.
ملاحظة : كتب هذا التقرير نهاية سبتمبر 2014م وقبل أن تعلن الجمعيات المعارضة مقاطعتها للانتخابات .