لقد نشرت منظمة اليونسكو تقريرها الدوري حول العلوم لسنة 2010 وهو التقرير الذي تصدره مرة كل خمسة أعوام. لقد جاء التقرير منوعا وثريا بالمعلومات فضلا عما يزخر به من الدروس المستفادة، سواء تلك التي تتعلق بالعلوم أو بالتطورات التي تشق عالمنا المعاصر. لقد جاء الفصل الأول من التقرير تحت عنوان "تنامي دور المعرفة في عصر اقتصاد العولمة".
لن نضيف شيئا إن قلنا ان امتلاك العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية الاقتصادية وان غياب هذين العاملين هو الذي يفسر المشاكل البنيوية الكثيرة التي تعانيها الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية. إذا تمعنا في الأجزاء التي أفردها تقرير اليونسكو لسنة 2010 للدول الإسلامية فإننا سوف نخلص إلى عدة استنتاجات بالغة الأهمية.
المسلمون والإنتاج العلمي
من بين النقاط العديدة التي أوردها التقرير المذكور سأركز خاصة في مسألة المسلمين والإنتاج العلمي، أي العلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضيات. ففي سنة 2008 توزع الإنتاج العلمي على مستوى العالم كالتالي:
{ بلدان منظمة التنمية والتعاون (67,4%).
{ الصين (10,6%).
{ الهند (3,7%).
{ روسيا (2,7%).
{ البرازيل (2,7%).
وهكذا فإن نسبة 69,1% من الانتاج العلمي والمعرفي يتركز في الدول التي تمثل اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، فيما لا يتجاوز نصيب بقية دول العالم نسبة 3,9%.
أما فيما يتعلق بالدول الإسلامية (الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي) فإن المعطيات المتوافرة تجعل الإنتاج العلمي والمعرفي يتوزع كالتالي:
{ تركيا – دولة إسلامية ودولة عضو في منظمة التنمية والتعاون (1,8%).
{ العالم العربي بأكمله (1,4%).
{ إيران (1,1%).
{ باكستان – أفغانستان – بنجلاديش – اندونيسيا – ماليزيا ( صفر فاصلة سبعة بالمائة)، أي أن كل هذه الدول بما فيها من ملايين السكان وآلاف الكفاءات العلمية المهاجرة لا تسهم في الإنتاج العلمي والمعرفي في العالم إلا بنسبة تناهز 5% في أفضل الأحوال.
هناك مجموعتان أخريان تنتميان جزئيا إلى الثقافة الإسلامية وهي تكاد لا تسهم بأي شيء في الإنتاج العلمي والمعرفي العالمي. يتعلق الأمر بالدول الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية الكبرى، باستثناء جمهورية جنوب إفريقيا (صفر فاصل ستة بالمائة)، ومجموعة الدول المستقلة في آسيا الوسطى (صفر فاصلة 2 بالمائة). خلاصة الأمر، في سنة 2008، يوثق تقرير اليونسكو ما لا يقل عن 986,099 بحثا علميا في العالم غير أن نصيب العالم الإسلامي من هذا الإنتاج العلمي كان في حدود 52,300 بحثا علميا (قرابة 5,3%). أما الدول العربية فقد أنتجت 13,574 بحثا علميا (1,4%) من الإنتاج العلمي والمعرفي على مستوى العالم.
إنتاج علمي عربي متواضع
إن مثل هذه المعطيات والأرقام لا معنى لها إذا لم نضعها في سياقها الديموجرافي الصحيح. فالعالم الإسلامي إذًا يسهم بنسبة 5,3% من الإنتاج العلمي والمعرفي العالمي سنة 2008، إذا ما أخذنا في الاعتبار بعض الدول الإفريقية التي يدخل المسلمون في تركيبتها ودول آسيا الوسطى، علما ان عدد سكان العالم الإسلامي يتجاوز مليارا وثلاثمائة وخمسين مليون نسمة، ما يمثل نسبة 20% من عدد سكان العالم البالغ ستة مليارات وستمائة وسبعين مليون نسمة (إحصائيات 2007).
يبلغ سكان العالم العربي 392,2 مليون نسمة (حسب تقرير اليونسكو ) وهو ما يمثل 4,9% من إجمالي عدد سكان العالم غير أن العرب، رغم عددهم، لا يسهمون إلا بما نسبته 1,4% من الإنتاج العلمي والمعرفي العالمي. إن الخلل الكبير الموجود مع نسبة السكان المرتفعة وضعف الإنتاج العلمي والمعرفي في العالم العربي شبيه بالخلل الكبير الذي تعانيه دول العالم الإسلامي، التي تكاد تعيش على هامش العالم المتقدم.
مثلما ذكرنا سابقا فإن كل البلدان الإسلامية المأهولة بمئات الملايين من السكان لم تنتج سوى 52,300 بحث علمي علما أن إجمالي إنتاج اسبانيا والبرتغال بمفردهما قد بلغ 42,845 بحثا علميا، في مقابل 45,273 بحثا علميا في إيطاليا وما لا يقل عن 57,133 بحثا علميا في فرنسا.
أنتجت الدول العربية كلها 13,574 بحثا علميا أقل مما أنتجته دولة أوروبية صغيرة وهي بلجيكا (13,773 بحثا علميا)، فيما أنتجت إسرائيل وحدها 10,069 بحثا علميا في سنة واحدة، مقارنة بالسويد (16,068 بحثا علميا) وسويسرا (18,156 بحثا علميا).
إن الحديث ذو شجون أيضا عندما نتحدث عن معدل البحوث العالمية عن كل مليون نسمة في العالمين العربي والإسلامي. يبلغ متوسط البحوث العلمية عن كل مليون نسمة 38,74 بحثا علميا فقط في العالم الإسلامي فيما يناهز هذا المتوسط 41,23 فقط في العالم العربي، علما أن متوسط الإنتاج العلمي على مستوى العالم 147,83 بحثا علميا.
لنتمعن جيدا في هذه الأرقام التي تجعلنا نتساءل عن مدى تخلف البحث العلمي في العالمين العربي والإسلامي:
{ متوسط الانتاج العلمي في سويسرا: 2388,95 بحثا علميا عن كل مليون نسمة.
{ إسرائيل: 1459,28 بحثا علميا.
{ كندا: 1323,37 بحثا علميا.
{ الولايات المتحدة الأمريكية: 1022,75 بحثا علميا.
{ كوريا الجنوبية: 682,94 بحثا علميا.
{ اليابان: 578,70 بحثا علميا.
{ البرازيل: 139,31 بحثا علميا.
{ تركيا: 243,66 بحثا علميا.
{ إيران: 150,47 بحثا علميا.
أظهر تقرير اليونسكو الأرقام التالية عن بعض الدول العربية:
{ الإمارات العربية المتحدة: 147,2 بحثا علميا عن كل مليون نسمة.
{ قطر: 152,2 بحثا علميا.
{ الأردن: 157,1 بحثا علميا.
{ تونس: 196,2 بحثا علميا.
{ الكويت: 222,5 بحثا علميا.
رغم هذه المعدلات التي تحققت في بعض الدول العربية والإسلامية فإنها بعيدة كل البعد عن تلك التي تحققت في الدول المتقدمة التي تلعب دورا رائدا أيضا في الاقتصاد العالمي. فالدولة التي تسهم بنسبة كبيرة في إنتاج المعرفة هي أيضا التي تسهم بنسبة كبيرة في صنع الاقتصاد العالمي. فالتقدم الاقتصادي في أي دولة في العالم لا يأتي من فراغ بل لأن مؤسسات البحث العلمي هي التي ترفده.
إدركا لهذه الوضعية المزمنة في العالم الاسلامي، أصدر البنك الإسلامي للتنمية وثيقة مهمة في سنة 2008 جاء فيها ما يلي على وجه الخصوص:
"إن الدول السبع والخمسين، التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها، تمثل 23% من سكان العالم غير أنها لا تضم سوى أقل من نسبة 1% من علماء العالم وتنتج أقل من 5% من إجمالي الانتاج العلمي العالمي كما أنها تسهم بأقل من صفر فاصلة واحد بالمائة من الاكتشافات العلمية الأصلية المرتبطة بالبحث العلمي كل سنة. إن الدول الإسلامية نسبتها ضعيفة جدا في عدد براءات الاختراع المودعة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي أو في اليابان. لعل ما يبعث أكثر على الحيرة أن عدد الأيدي العاملة المرتبطة بالبحث والتنمية لا يمثل سوى 1,18% من إجمالي العاملين في حقلي البحث