وصف وزير العمل السابق مجيد العلوي تعليقاً على صدور تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2013 بأنه "حبر على ورق"، وقال: "مع الأسف أن تقارير ديوان الرقابة المالية ليست أكثر من حبرٍ على ورق".
وهاجم العلوي عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" المجلس النيابي واصفاً إياه بـ"ضعيف" والذي "لا يقدر على شيء ولا توجد جهة راضية عنه، لكنهم يعيشون في عالمٍ من الخيال يوحي لهم أنهم مهمّون ومُهابون ومنتجون".
وقد كشف التقرير السنوي العاشر لديوان الرقابة المالية والإدارية استمرار التجاوزات المالية والإدارية في العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات. وذلك ضمن خطة الرقابة خلال السنة المهنية 2012/2013 ومن خلال إنجاز 99 مهمة رقابية.
وحذر التقرير من أن ارتفاع سقف الاقتراض والدين العام للسنوات الأربع الماضية بوتيرة متصاعدة يبعث على القلق، حيث إن سقف الاقتراض ارتفع إلى 5 مليارات دينار العام الماضي أي بنسبة زيادة 163% عن عام 2009، وأن استمرار تصاعد الدين العام قد يصل إلى مستويات لا يمكن تحملها في عام 2018، مما قد يعرض الحكومة لتخفيض تصنيفها الائتماني.
وكشف التقرير عن تراكم الإيرادات المستحقة عن مبيعات المنتجات النفطية المحلية لعدد من الجهات الحكومية لفترة تزيد على 8 سنوات لتبلغ 29 مليون دينار وإيرادات مستحقة عن بيع وقود الطائرات لشركات طيران الخليج وطيران البحرين 316 مليون دولار و29 مليون دولار على التوالي.
وأكد التقرير استمرار بعض الوزارات والهيئات في مخالفة قانون المناقصات وغياب السند القانوني لبعض ايرادات الوزارات والهيئات.
وكذلك عدم التزامها بتسليم بياناتها المالية المدققة في الفترة المحددة وعدم التزام الجهات المستقلة بتحويل فوائض ميزانياتها إلى المالية، وبلديات لم تصدر حسابات ختامية منذ 2007.
وكشف التقرير عدم تحصيل وزارة الصحة لإيرادات بمبلغ 10 ملايين دينار ولم تقم برفع قضايا على الشركات المتخلفة عن السداد. وكذلك تجاوز تكاليف المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الاشغال مما نتج عنه تضخيم المصروفات وايضا عدم استغلال الميزانية المعتمدة لوزارات وجهات حكومية تجاوزت ميزانياتها 24 مليون دينار وتنفيذ مشاريع قبل الحصول على تراخيص.
وأشار التقرير إلى صرف مكافآت وبدلات لمجلس «ممتلكات» السابق وهو فاقد للشرعية بلغت 148 ألف دينار.
وطالب التقرير بفتح تحقيق في البلديات بخصوص ادارة مجمع سترة التجاري الذي كان يدار خارج الانظمة.. ووجود مسالخ غير معتمدة وإفراج عن أبقار مصابة بالسل.
وأكد التقرير ضعف الخدمات التأمينية وسوء عملية الدمج بين صندوق التقاعد وهيئة التأمينات.
وقد شملت التجاوزات العديد من الجهات منها تمكين وجامعة البحرين ومطاحن الدقيق، حيث كشف التقرير ان تمكين منحت نسبة كبيرة من القروض لمؤسسات ليست ذات قيمة اقتصادية مضافة مثل البرادات وصالونات الحلاقة والمقاهي وغيرها.