منصور الجمري

جاء تغليظ الحكم يوم أمس (٣٠ مايو/ أيار ٢٠١٦) على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وتصعيده من أربع إلى تسع سنوات، ليعيد موضوع سجن قادة المعارضة إلى واجهة الحدث. فالبحرين خطت إلى الأمام في العام 2001 عندما سمحت للمعارضة بالعمل السياسي العلني، وكانت تلك الخطوة، ولاتزال، محلَّ تقدير واعتزاز، ودليلاً على الشجاعة بالسماح للرأي الآخر بالتحرُّك العلني.

من الطبيعي أنَّ للجهات المعارضة وجهة نظر مختلفة عن الجهات الرسميَّة في الشأن العام، ومن الطبيعي أيضاً أنَّ التصريحات والكلمات قد تُفهمُ بأوجهٍ عدَّة، ومن الطبيعي أنْ تكون هناك شكوك والتباسات عندما تشتدُّ الأحداث والظروف. غير أنّ إفساح المجال للعمل السياسي العلني يتطلب أيضاً إطاراً مرناً يفسح المجال للأخذ والرد، ويفسح المجال لتطور العمليَّة السياسيَّة لكي تكون شاملة لجميع المواطنين، ولجميع الفئات، ولجميع الاتجاهات.

إنَّ الجماعات المعارضة التي تعمل بصورة علانية، في أي بلد يسمح لها بذلك، وهي بصفتها «معارضة» فإنها تنتهج أساليب النقد للحكومة، لكنَّها أيضاً تلعب دوراً مهمّاً في إغناء العمليَّة السياسيَّة عبر التعدديَّة في الآراء السياسيَّة. وعلى أساس ذلك، فإنَّ سجن قادة من المعارضة لا يعتبر مؤشراً حسناً للعمليَّة السياسيَّة، كما أنَّ ذلك لا يسمح لأحد أن يتجرأ على الدخول في العمل السياسي العلني؛ لأنه في النهاية قد ينتهي به الأمر الى السجن.

لقد عبَّرت جمعيَّات المعارضة أمس عن استيائها، واعتبرت أنَّ البحث عن الحل السياسي خارج إطار التعامل الصارم سيتعقَّد أكثر في ظل التطورات التي تطول قادة الجمعيات بما يوصلها إلى السجن.

إنَّ الأمر الذي لم يعد خافياً على أحد، هو أنَّ الحراك السياسي الذي انطلق في مطلع الألفيَّة يواجه جملة من المعوّقات والتحدّيات حاليّاً، وهذا لا يساعد على التفكير بصورة تتناسب مع الطموح.