تعقيبا على البيان الصحفي الصادر عن الديوان الملكي بخصوص رفض تسلم الديوان العريضة النخبوية التي أودعها البريد عدد من ممثلي الجمعيات السياسية، تود الجمعيات الست توضيح ما يلي:

1. إن التفسير الصادر عن الديوان بشأن المادة (29) من الدستور تفسير مغلوط، حيث أن المادة المذكورة تشير بوضوح إلى حق الأفراد، وكذلك الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية في مخاطبة السلطات.
2. أن القول بان العريضة المقدمة هي عريضة الجمعيات الست هو الآخر قول مغلوط، فالعريضة هي عبارة عن عريضة نخبوية وقعت عليها مجموعة من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المعروفة بصفتهم الشخصية.
3. وبغض النظر عن الجوانب القانونية المذكورة أعلاه، فأننا لا نتفق بأن قضايا اجتماعية وسياسية خطيرة مثل قضية التجنيس التي تهم كل مواطن في البحرين يجب حصر الحوار بشأنها بين السلطة ومجلس النواب، فهذا من جهة يمثل تجاهل تام لدور ومواقف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية كافة، ومن جهة أخرى يلحق الضرر البالغ بالنهج الديمقراطي ومبدأ الحوار الوطني والمجتمعي بين السلطة والشعب.
4. إن الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي وقعت على العريضة انطلقت في  تحركاتها تلك من رغبة صادقة في إيصال مرئياتها للقيادة السياسية بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجنيس، وقد رحبت الجمعيات الست في بيان لها بالتصريحات التي صدرت عن  وزير الداخلية بشأن توجه الوزارة لمراجعة سياسة التجنيس في البلاد، وتأملت أن تكون نابعة من حرص القيادة السياسية على الاستماع لتلك التنبيهات، إلا أن موقف الديوان الملكي الأخير يؤكد مرة أخرى الإصرار على قفل كافة أبواب الحوار والإستمرار في أساليب كانت سبب كثير من الأزمات التي عصفت بالوطن.

المنامة 21 أكتوبر 2009

الجمعيات الست 

جمعية وعد
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية المنبر التقدمي
جمعية الأخاء
جمعية التجمع القومي
جمعية العمل الإسلامي