قال رئيس جمعية التجمع القومي الوطني د.حسن العالي إن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مرتبطة بموافقة الجمعية العمومية لكونها أعلى سلطة في الجمعية والتي ستعقد في ديسمبر المقبل. وأوضح العالي أن الجمعية ستعد ورقة تقيم فيها تجربة المشاركة في برلمان 2006 وتستعرض مجمل الأوضاع السياسية الوطنية بتطوراته الإيجابية والسلبية، كما ستقيم مدى استعدادات الجمعية في حال المشاركة والإخفاق، والنتائج التي ستترتب على أي قرار سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وستعرضها على الجمعية العمومية التي ستتخذ قرار المشاركة من عدمه.
وأشار العالي في حواره مع ''الوطن'' إلى أن فرصة المستقلين بالفوز بمقاعد في البرلمان مرتبطة بالدوائر الغير مسيسة، وقال ''بشكل عام ستكون للمستقلين فرص كبيرة خاصة بعد الإحباط الذي أصاب الناخبين من أداء النواب الحاليين''. وفيما يلي نص الحوار:
؟ إلى أين وصلت خطوات تسجيل التيار القومي بشكل رسمي؟.
- كما تعلمون أن التيار واجه صعوبة بتشكيله تيار سياسي فقررت الأمانة العامة للتيار القومي الإسلامي التحول كمنتدى ثقافي وباشرت الأمانة في الخطوات الإجرائية وتم إعداد نظام داخلي للتيار حسب وضعيته الجديدة كمنتدى ثقافي وليس سياسي، وتم تجميع توقيعات المؤسسين وتم إشعار وزارة الثقافة والإعلام بشكل أولي عن تسجيل المنتدى تحت مظلة الوزارة التي أبدت بشكل أولي عدم ممانعة في تسجيله بمجرد أن تستكمل خطوات التيار الإجرائية. أعتقد إذا سارت الأمور كما هي وبسرعة أعتقد أن إشهار التيار سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
؟ اختياركم تسجيل التيار كمنتدى ثقافي، هل يعني أنه لن يُمارس العمل السياسي وسيعنى فقط بالجانب الثقافي؟.
- بالضبط، سيأخذ المنتدى طابع عمل فكري وثقافي ولن تكون له مواقف سياسية ولكن لا يمنع أن يستضيف أنشطة وندوات سياسية حاله كحال أي جمعية أو منتدى ثقافي أو اجتماعي، صحيح لا يمكن أن يتخذ مواقف سياسية باسمه باعتبار أنه ليس جمعية سياسية ولكن لا يمنع من استضافة الفعاليات السياسية بشكل غير مباشر، وفي كل الأحوال حقيقة التحول من منتدى سياسي إلى منتدى فكري وثقافي ليس فقط يجب أن ينظر إليه بأنه خضوع للأمر الواقع بقدر ما هو قناعة كبيرة بان العمل الفكري والثقافي في هذه الفترة لا يقل أهمية عن العمل السياسي في الجوانب الوطنية والقومية التي تتفوق في الأهمية لأن معضلة العمل القومي اليوم في كل ساحات الوطن العربي بما فيها البحرين، وذلك بسبب ضعف أو تراجع الإيمان في فكرة العمل القومي والقومية العربية والعروبة ومثل هذا النضال والعمل لابد أن يأخذ جوانب تثقيفية وجوانب فكرية قبل أن يأخذ جوانب سياسية نحن نتكلم اليوم عن تيارات مضادة كثيرة للانتماء العروبي والانتماء القومي مثل تيارات العولمة وتيارات إفساد الشباب وتيارات التغريب عن الثقافة الوطنية والعربية كل هذه القضايا تحتاج إلى مواجهة ليس فقط مواجه في الحقل السياسي إنما أيضاً بحاجة إلى مواجه في الحقل المعرفي والحقل الفكري والحقل العلمي والثقافي يعني هي استنهاض طاقات الأمة ودفعها للعمل والنهوض.
نسعى لاستنهاض التيار القومي
؟ لماذا هذا التوجه بعد أن كان سابقاً السعي نحو تأسيس تيار قومي سياسي؟.
- الموضوع له جوانبه القانونية التي فرضت نفسها، هذا التيار توجهه قومي عروبي أساساً ليس موجه للساحة الوطنية بقدر ما هو موجه لاستنهاض الفكر والعمل القومي في البحرين، وأعتقد أن مثل هذه التوجهات تتلاقى مع القيادة السياسية في البلد لأنها تحبذ الاستنهاض القومي فما بالك بالناس البسطاء والقوى السياسية، فنحن نطالب باستنهاض طاقات البلد للعمل الإسلامي بنفس المستوى وبنفس الواجب والمسؤولية، وإذا لاحظتم نحن من البداية أطلقنا على التيار مسمى التيار القومي الإسلامي باعتبار أن الناس المؤمنين بالفكر القومي في عصرنا الراهن هم أيضاً يؤمنون بأنه لا بد أن تكون القومية قومية إسلامية وليست قومية علمانية، فيجب أن تكون قومية تؤمن بكافة القيم السماوية وتكون قومية مؤمنه فلا يمكن الوصول إلى الوحدة الإسلامية دون أن نمر بالوحدة القومية.
؟ برأيك هل هذا التيار يملك مقومات النجاح في حال تم تأسيسه خاصة مع انحسار قاعدة التيار القومي وشعاراته؟.
- بعض الأوقات الناس يؤسسون حركة سياسية وفكرية لأنها موجودة ويريدون تأطيرها وتنظيمها، وفي بعض الأحيان يسعون إلى تأسيس حركة فكرية وسياسية لأن في السابق كان لها وجود ولكن ضعف فيريدون استنهاضه، أعتقد أننا نعمل على النوع الثاني من الحركات. لو رجعنا إلى تاريخ البحرين نرى كل النضالات الوطنية الموجودة متفاعلة مع التطورات العربية ومتفاعلة أيضاً أثناء تصاعد المد القومي وتأثر عدد من القيادات بالمد القومي، ولو رجعنا إلى تأسيس نادي العروبة في 1939 كان هناك وعي مبكر للإيمان بالفكر القومي في البحرين آنذاك وإن الفكر القومي سواء من ناحية الأفكار التي كانت ترد للخارج أو من ناحية القوى السياسية الوطنية التي أمنت بالفكر القومي لعبت دوراً في الدفع بالعمل الوطني ومسيرته، وكان لها عطاءاتها وتضحياتها ومساهماتها. بالتالي القوى السياسية القومية أثبتت خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات قدرتها على التفاعل مع قضايا العمل الوطني على هذا الأساس تكرس الوعي القومي عند الجماهير في البحرين وتكرس حبهم للقومية العربية منذ أيام الزعيم جمال عبدالناصر فهذه المؤشرات تشير إلى أن القومية العربية في البحرين كان لها تاريخ مجيد و لها انجازات وإسهامات على الأقل المنجز الذي لا زال قائماً والحفاظ على وحدة الشعب ووطنيته فنحن نؤكد بأن خطاب القوميين ليس خطاب طائفي فهذا من الإنجازات القومية التي حافظت على وحدة الشعب.
بعد فترة من الزمن بدأت فكرة القومية تتراجع في البلد خصوصاً بعد احتلال العراق باعتبار أنها قاعدة للعروبة والوطنية وانحسار المد الناصري ومجيء حكومات عميلة للاحتلال وتشجيعها للمحاصصة الطائفية، إجمالاً هذه الأمور أضعفت العمل القومي في الوطن العربي وكان لها انعكاسات في البحرين ولا ننسى أي انكسار سياسي على مستوى الوطن العربي يتزامن معها هجمة ثقافية وفكرية لذلك أنا أكدت منذ البداية على الجوانب الفكرية والثقافية.
لعبت القومية دوراً وطنياً مشرف على مدار عقود من الزمن وحافظت على وحدة الشعب ومرت بعض السنوات العصيبة التي أدت إلى إضعاف وتقهقر الفكر القومي مقابل تقدم القوى الطائفية في البحرين، هذه العوامل هي التي أضعفت القوى القومية.
أما بالنسبة للمقومات، فعندما نتحدث عن المقومات لا نستند إلى التاريخ فالمقومات لوجود التيار القومي تنطلق من حاجات الحاضر والمستقبل، منها مقومات وطنية ومقومات قومية، فالمقومات الوطنية يمكن تقسيمها إلى مقومات سياسية ومقومات اجتماعية واقتصادية فيما يخص المقومات الوطنية السياسية اليوم نحن بحاجة إلى خطاب سياسي يترفع فوق الخطاب الطائفي ويخاطب الشعب على أساس أنه وحدة وطنية له تاريخ وإرث ومستقبل واحد وتطلع واحد المعالجات التي يطرحها يجب أن تكون تشريعات وطنية خالصة لا تحاول الانحياز ضد طائفة على حساب طائفة أخرى وفي نفس الوقت هذه الحلول السياسية يجب أن تخدم مصلحة البحرين بدرجة الأولى أي يجب أن لا تتأثر بمصالح قوى إقليمية أو تراعي مصالح قوى إقليمية على حساب المواقف الوطنية المبدئية فمثل هذا الخطاب السياسي أرى أن القوميين هم الأقدر على طرحه لأنه خطابهم مستقل ينبع من حاجات البلد وخطاب واعي وغير متزمت لا طائفياً ولا دينياً وفي نفس الوقت خطاب وطني مؤمن مثل ما قلنا أن القومية مؤمنة وإسلامية هي متمسكة بالعقيدة الإسلامية ولكن متفتحة في جانب التشريع الإسلامي، أما بالنسبة للجانب الاجتماعي نرى جوانب التغريب لدى الشباب والانجرار وراء قيم العولمة والابتعاد عن الانتماء العربي والقومي مثل هذه التهديدات في الجانب الاجتماعي بحاجة إلى خطاب يجمع بين القيم القومية الإسلامية والمعاصرة.
أما بالنسبة للجانب السياسي القومي الترابط بين القضايا الوطنية والقضايا القومية ترابط واحد ومتشابك، فنتطلع إلى تكتل العرب ووحدتهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
أعتقد أن هذه المعطيات هي مقومات كامنة وموجودة والمطلوب تفجيرها وإبرازها وتبيان أهميتها لذلك وجد هذا التيار ليستنهض الإمكانيات الكامنة ويبرزها أمام الناس.
وبالنسبة لتوقع نجاح التيار فأقول هنا نتكلم عن مدى حرص المؤسسين وإرادتهم وتصميمهم لإنجاح التيار، إذا وجدت الإرادة والتصميم والرغبة في التمسك بهذه الأهداف والإصرار على تجاوز الصعوبات والعقبات وتقديم نوع من التضحية سواء من ناحية الوقت أو المال لهذه الجوانب أكيد أنه سينجح ولكن لن يكون لها نجاح مشرق ولا باهر ولكن ستكون هناك تراكمات بطيئة للنجاح حتى يتعزز وضعه، لأن هذا التيار سيصطدم بكثير من المعوقات والصعوبات سيصطدم بالفكر الطائفي والتيارات التغريب والعولمة كل هذه المعوقات سيواجهها التيار داخلياً.
يجب أن تكون لدية القدرة في تطوير الخطاب السليم السلس الذكي الذي يحاور الناس من موقعها حتى يمكن أن يقودها للمواقع التي يريدها التيار فلابد أن يكون الخطاب صبوراً ومتأنياً وخطاباً متقدماً ومتدرجاً.
التيار ثقافي ولن يشارك في الانتخابات باسمه الخاص
؟ وهل سيشارك التيار في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة أم سيكتفي بالتوعية الثقافية خلال هذه الانتخابات؟.
- هذا التيار ليس سياسياً ليشارك في الانتخابات، إنما هو تيار فكري وثقافي وإذا كان سيتطرق لهذا الموضوع سيتطرق له من خلال زاوية المصلحة الوطنية، اليوم المصلحة تقتضي بالاهتمام بالقضايا الوطنية تتفاعل مع التجربة البرلمانية تسهم في تطويرها توعيتها للناس الواعين والمتزنين المخلصين والابتعاد عن العناصر الانتهازية والطائفية، مساهم التيار تحت عناوين عريضة سواء من ناحية التجربة ككل أو من ناحية توعية المرشحين، ولكن لن يكون للتيار مرشحين باسمه الخاص لأنه تيار فكري وثقافي لكن يمكن لأعضاء الأمانة في التيار وهم منتمين لجمعياتهم السياسية يترشحون باسم جمعياتهم.
؟ جمعية التجمع القومي إلى أين تتجه، مقاطعة الانتخابات المقبلة أو المشاركة؟.
- أولاً ستقوم الأمانة بإعداد ورقة عمل مفصلة تقيم فيها تجربة المشاركة في برلمان 2006 وستستعرض مجمل الأوضاع السياسية الوطنية بتطوراته الإيجابية والسلبية كما ستقوم بتقييم مدى استعدادات الجمعية في حال المشاركة والإخفاق كما ستقيم النتائج التي ستترتب على أي قرار سواء بالمشاركة أو المقاطعة، بعد الانتهاء من إعداد هذه الورقة ستتم مناقشتها وتقيمها في الأمانة العامة وبعدها سترفع للهيئة الاستشارية وبعدما تناقش ستحال إلى الجمعية العمومية الاستثنائية وعلى الأغلب سوف تعقد في شهر ديسمبر والقرار النهائي سيكون في يد الجمعية العمومية على اعتبار أنها أعلى سلطة في التجمع.
؟ هل تعتقد أن أمام المستقلين فرص أكبر خلال الانتخابات المقبلة؟.
- المستقلين مرتبطين بالدوائر الغير مسيسة، وبشكل عام ستكون لهم فرص كبيرة خاصة بعد الإحباط من أداء النواب الحاليين سواء الكتل أو المستقلين فهناك فرص للمستقلين في الدوائر الغير محسومة سياسياً.
ولكن الدخول في الدوائر التي تتواجد فيها الجمعيات السياسية ستكون منافسة شرسة.
نقاط ضعف الكتل »الإسلامية« أضعفت أداء البرلمان
؟ كيف تقيم تجربة النواب الإسلاميين خلال برلماني 2002 و2006؟.
- البرلمان هو دور تشريعي ودور رقابي، للأسف آليات البرلمان بطيئة في إعطاء البرلمانيين الحق في التشريع، وعندما نأتي في التشريع نرى رغبة الكتل الإسلامية البرلمانية في إصدار تشريعات تخدم مصالح الأشخاص العاديين من إسكان وصحة وتوظيف ولكن لم نر رغبة النواب في إصدار تشريعات تتعلق بالحريات السياسية وتطوير تجربة العمل السياسي وإعطاء مزيد من الحريات للجمعيات السياسية وتغيير الدوائر الانتخابية وتوسيع صلاحيات الدستور، هذه القضايا ابتعد عنها النواب من الكتل الإسلامية، لا يمكن أن نبخس دورهم في الجانب الرقابي وجانب التشريعات التي تمس احتياجات الناس، ولكن في المقابل عندهم ضعف في عدم إثارة أي تشريعات تثير غضب الحكومة فحاولوا إمساك العصا من النصف لا يغضبون جماهيرهم ولا يغضبون الحكومة. في المقابل النواب الشيعة دخلوا في شبه مأزق رغم أن الكثير من المشروعات التي طرحتها الوفاق هي مشروعات وطنية، لكن سُهل طأفنتها اتهامها بأنها مطالب طائفية كالتمييز والتجنيس والمساواة
نقاط الضعف المتوفرة في الكتل الإسلامية أضعفت من أداء البرلمان وحالت دون أن يحقق المستوى المرجو منه.
- كيف ترى حظوظ المرأة خلال الانتخابات المقبلة؟.
- في ضوء استقراء الخارطة الانتخابية وضعف حظوظ المستقلين إلا في الدوائر المستقلة هذا الكلام نفسه ينطبق على المرأة… المرأة إذا لم تكن مدعومة من قوى سياسية مؤثرة فإن احتمالات حظوظها ضعيفة، فيجب أن تسعى الكتل السياسية والمؤثرة على تضمين قوائمها وجوه نسائية، إذا تبنت القوى السياسية المرأة وأصبح هناك توجيه لدعمها سيكون نجاحها مساوي لنجاحات الرجل أما إذا تركت لوحدها تصارع القوى السياسية والنفوذ المالي والرؤية الاجتماعية فإن حظوظها ستكون ضعيفة ولن تنجح.
؟ على الصعيد النيابي، يعتبر خروج قانون الأسرة بشقة الأول مكسب، فهل أنتم من داعمي صدور قانون الأحكام الأسرية، وكيف تنظرون للموضوع؟.
- نحن من المؤيدين لصدور قانون أحوال شخصية يغطي كافة الأسر في البحرين سواء الشيعية أو السنية، وحقيقة الذي يعطل صدور الأحكام الأسرية الشيعي هي أسباب غير منطقية وغير وجيه وقضية التخوف من دخول الإنسان في شرائع سماوية ممكن تفاديه بأكثر من وسيلة.
؟ بنظرك أي المناهج السياسية القائمة في الساحة اليوم تمثل السلوك السياسي الأنسب؟.
أعتقد أن هذا السؤال سيجعل الكل يجر القرص لنفسه، ولكن أولاً دعينا أن نفرق بين الرؤية والفكرة التي يحملها أي تنظيم سياسي وبين التجسيدات السياسية لهذه الأيدلوجية قد تكون الأيدلوجية والأفكار جميلة جدا وطموحة ولكن التجسيدات السياسية خاطئة وبعض الأحيان الأيدلوجية جيدة ولكن التنظيم ليس له قدر لتجسيدها، وبعض الأوقات هناك تنظيمات تجتهد في تجسيد بعض السلوك السياسي الأنسب للناس بغض النظر عن الأيدلوجية، إذا كان حديثك عن جمعية التجمع القومي فأنا مؤمن تماماً بأن ربط الوطني بالقومي ولا سبيل لاستنهاض البحرين دون استنهاض الأمة العربية على حسب الفكر والأيدلوجية هي الأنسب.
ولكن اليوم على صعيد السلوك السياسي تقولين أين التجمع القومي أقول غير موجود لأنه ليس لديه إمكانيات فإمكانياته قليلة لذلك نحاول استنهاض القوى القومية حتى نجسد السلوك السياسي الذي يعكس الفكرة التي نحملها.
في الوقت الحاضر لا نستطيع التحدث عن السلوك السياسي الأنسب، هناك تفاوت وعدم استقرار بسبب نضج التجربة وعدم وجود الإمكانيات وحداثة التجربة وقلة الإمكانيات لم تتمكن من تجسيد سلوك سياسي ثابت يشار إليه بالبنان ولكن على مستوى الفكر أرى أن فكر جمعيتنا هو الأنسب.
؟ ما رأيك في الجدل الذي دار خلال المرحلة الماضية بخصوص تقاعد مجلسي الشورى والنواب؟. وكيف تنظرون إلى المشروع الصادر؟.
- أعتقد أن النسب التي حددت لتقاعد النواب هي نسب مبالغ فيها، وأعتقد أن النواب أعطوا أكثر مما يستحقون، فكان الأفضل قبل التصويت على القانون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى حول القانون، وثانياً البحرين بلد صغير فمثل هذا التقاعد سيرهق الميزانية العامة للدولة، فأدعو المجلس بإعادة النظر في القانون من جديد