تظاهرة حاشدة تطالب بتغيير الحكومة ومسيرتان تلتقيان أمام «الإعلام»
تواصلت يوم أمس المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط الماضي.
وطالبت مسيرة حاشدة انطلقت أمس الجمعة (4 مارس/ آذار2011) بالقرب من «السكرتارية» باتجاه دوار اللؤلؤة بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة وطنية جديدة.
وحملت المسيرة التي نظمتها 9 قوى سياسية هي «وعد، حق، المنبر التقدمي، الوفاق، التجمع القومي، الوفاء، التجمع الوطني، أمل، الإخاء»، الحكومة المسئولية الكاملة عن الإخفاقات السياسية والاقتصادية والمعيشية طوال السنوات الماضية، واتهمتها بـ «انتهاك حقوق الإنسان، طوال السنوات الماضية».
إلى ذلك قال البيان الصادر عن المسيرة: إن «المسيرة تخرج اليوم بعنوان: «فلتسقط الحكومة» والتي تجمع الجمعيات السياسية السبع وحركتي حق والوفاء مع جماهير الشعب المنتفضة، لنقول كلمتنا في حكومة مستبدة جائرة فاسدة، ونُفصح بكلام عربي لا يحتمل التأويل، أن على الحكومة ورئيسها أن ترحل فورا».
وتابع البيان «هي لم تكن في السابق أو الآن ولن تكون في المستقبل جديرة بثقة الشعب، فهي لم تكن أمينة على مصالحه، أو وفية لشعب شاهدها تقتل شبابه وشيوخه ونساءه وأطفاله. لذلك نقول بصوت عال: فلتسقط الحكومة».
وأشار إلى أن «أسباب الدعوة إلى إسقاط الحكومة عديدة، منها: إخفاقها في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية بل وازدياد المشكلات خلال العقود الماضية، وحملها المسئولية عن «انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الماضية وإخفاقها في حماية القانون فضلا عن خرقها له».
ولفت إلى أن «هناك حاجة إلى حكومة انتقالية من أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن لم تتلوث أيديهم بدماء الشهداء لتمهد للانتقال إلى مرحلة إصلاح حقيقي، والمسئولية المهنية والأخلاقية للحكومة (…) وتجاوزاتها وإخفاقاتها وانتهاكاتها وخروجها عن القانون على مدى 40 عاماً، وهي مسئولة عن الانتهاكات المتكررة والخطيرة لحقوق الإنسان منذ السبعينات والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء برصاص قوات الأمن أو في أقبية التعذيب وإصابة واعتقال آلاف المحتجين منذ سبعينات القرن الماضي».
وقال البيان «إن الحكومة أخفقت في تحقيق حد أدنى من العيش الكريم للمواطنين على رغم أموال النفط الضخمة المتدفقة جراء ارتفاعه أكثر من 5 مرات خلال عشر سنوات، كما أخفقت في حل مشكلة الإسكان، بل وتفاقمها إذ ارتفع عدد المواطنين في قائمة الانتظار خلال عشر سنوات من 32 ألفاً إلى 54 ألفاً، فضلا عن إثراء كبار المسئولين في الحكومة على حساب الشعب من خلال عمولات المناقصات والاستيلاء على أراضي الدولة وبحارها».
وبين أن «وزير المالية والحكومة قاموا بإخفاء أرقام المصروفات السرية (…) وأخفى معلومات عن مصير فوائض الموازنة».
ولفت إلى التمييز بين المواطنين وإقصاء الكفاءات الوطنية؛ فنوه إلى أن «الحكومة ساهمت في التمييز بين المواطنين وإقصاء الكفاءات الوطنية وتعزيز نظام الامتيازات القبلية والعائلية من خلال عمليات التعيين والترقي في أجهزة الحكومة المختلفة»، مؤكدا «مساهمة الحكومة في إجهاض الإصلاحات التي تم التوافق عليها في ميثاق العمل الوطني والتعهدات الشفهية والمكتوبة التي قدمها رموز الحكم بالتحول إلى ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وانتخاب مجلس نواب ينفرد بالتشريع والرقابة»
كما شارك الآلاف من المواطنين في مسيرتين خرجتا عصر أمس الجمعة (4 مارس 2011).
وقد خرجت المسيرة الأولى بالقرب من وزارة العمل، فيما خرجت الأخرى بالقرب من دوار الإحصاء والتقتا أمام بوابة هيئة شئون الإعلام بمدينة عيسى، وذلك لمطالبة الهيئة بالحيادية بالطرح وعدم تأجيج الصراع بين المواطنين.