عقدت الجمعيات السياسية الست ( التجمع القومي – المنبر الديمقراطي – وعد – الأخاء – الوفاق وأمل ) اجتماعها التنسيقي الدوري في مقر التجمع القومي يوم الأربعاء 22 يوليو 2009 .
وقد بحث الاجتماع في عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية حيث توقف الاجتماع أمام مستجدات الاتصالات التي كلف التجمع القومي القيام بها لتنظيم لقاء تمهيدي لكافة القوى السياسية الفاعلة داخل وخارج البرلمان حول الحوار الوطني.
كما ناقش الاجتماع  المضامين الخطيرة في مقالة سمو ولي العهد في مجلة الواشنطن بوست ودعوته للحوار مع الإسرائيليين بما يخدم – وفقاً لقول سموه – عملية السلام والتقدم الاقتصادي في المنطقة، وقد جددت الجمعيات الست رفضها التام لمثل هذه الدعوات كونها تخدم في المحصلة النهائية المصالح الاسرائيلية لاغير وتضر بالقضية الفلسطينية. فالكيان الصهيوني قد عبر مراراً وتكراراً عن رفضه للسلام القائم على استرجاع الحق الفلسطيني المغتصب، بل أن مجازر غزة الدموية لازالت ماثلة أمام الأعين، كما أن نتائج الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة التي أوصلت اليمين المتطرف إلى الحكم قد جسدت  بصورة دقيقة نهج الكيان الصهيوني في مواصلة العدوان والتوسع وإقامة المستوطنات ورفض أي محاولات للسلام. فكيف سيتحاور العرب مع مثل هذا الكيان الغاصب وعلى أي أرضية سواءً الأرضية التي تخدم مصالح هذا الكيان، مع ضرورة تمييزنا بين اليهود كطائفة دينية وبين الكيان الصهيوني ككيان غاصب لفلسطين. وفي هذا الصدد استعرض الاجتماع الخطوات والفعاليات التي قامت بها الجمعيات والقوى السياسية والتي سوف تتم تعبيراً عن موقفها هذا، كما طالبت الجمعيات الكتل النيابية بالإعلان الصريح لموقفها الرافض لمثل هذه الدعوات، كي تسهم في إبراز  رأي شعب البحرين الحقيقي فيها، خاصة أنها ليست الأولى الصادرة عن مسئولين كبار في حكومة البحرين.
كما استعرض الاجتماع تصريحات وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار البحارنة بخصوص ربطه  بين ضحايا التعذيب وتحقيق العدالة الانتقالية وتأسيس هيئة حقوق الإنسان واستغرب مثل هذه التصريحات خاصة أن قضايا وملفات التعذيب قائمة منذ سنوات طويلة دون حلول تذكر ويجب أن تحل بمبادرات صادرة مباشرة من القيادة السياسية.  وعلى نفس الصعيد اتفقت الجمعيات على إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المساندة للتحالف البحريني للإنصاف والعدالة الانتقالية في البحرين خاصةً فيما يخص رفضها  للمرسوم (56) وعدم شرعية  هذا المرسوم وفقاً للشرائع الانسانية والدولية، والذي يساوي بين الضحية والجلاد، بل أنه يفسح المجال اليوم لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الإدعاء بحقهم في تمثيل الشعب.
كما استعرض الاجتماع التطورات الأخيرة في معهد التنمية السياسية،  حيث جرى التأكيد على ضرورة إبعاد مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها عن الممارسات الفاسدة. وقد ثمن الاجتماع قرار مجلس أمناء المعهد بفصل المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وإحالة القضية للنيابة العامة بغرض التحقيق في كافة ملابساتها، مؤملين أن لا تتم إعاقة التحقيقات المنتظرة في هذه القضية وان تأخذ العدالة مجراها، وحتى يكون ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، مؤملين أن تتلوها خطوات منتظرة قادمة لتأكيد جدية مكافحة الفساد على مستوى الدولة، على أن يلعب مجلس النواب وديوان الرقابة المالية وبقية الجهات المعنية بالرقابة دورا حيويا في ملاحقة كافة أشكال الفساد وجيوب المفسدين حفاظا على المال العام.