مرة أخرى تبرز من جديد مشكلة فصل مجموعة من موظفي وعمال بتلكو وعددهم 44 موظفاً وذلك ضمن ما يسمى برنامج تدوير الموظفين في بتلكو، ومن خلال ما جاء على لسان المسئول عن الموارد البشرية أن الشركة أصدرت بياناً توضيحياً بتاريخ 28 مايو 2008م، بموجبه تم إبلاغ نقابة عمال بتلكو بقرار فصل 44 موظفاً وتم إبلاغ الموظفين يوم الخميس 29 مايو، إن صفة الاستعجال هذه هي بمثابة لي ذراع لنقابة عمال بتلكو، ووضعهم في موقف صعب لتمرير مخططات غريبة ومريبة على الموظفين. كما أن الحديث من قبل مسؤول الموارد البشرية عن ظروف المنافسة التي تعيشها الشركة لا يمكن قبولها مبرراً لفصل الموظفين الذين قدموا خدمات جمة للشركة وحققوا خلال فترة عملهم أرباحاً كثيرة وساهموا في بناء احتياطيات كبيرة للشركة فالأجدى بإدارة الشركة أن تضبط وتقنن المصروفات في مختلف أنشطة الشركة وأن تستخدم الأساليب العلمية المدروسة في خفض النفقات وهذا ما يعزز استمرارية بقاء الموظفين وإبعاد الشركة عن المشاكل العمالية التي لا تجلب إلا الخسارة للوطن والمواطنين والتي لا يقدرها إلا من هم من لحمة هذا الوطن.
إن التجمع القومي الديمقراطي ممثلاً في اللجنة المهنية والعمالية يؤكد على مواقفه الداعمة للموظفين ولنقابة العاملين في بتلكو في التصدي لقرارات الإدارة التنفيذية الأجنبية اللا مسئولة وتطالب الإدارة بالعدول عن قرارها، والالتزام بقرار هيئة التحكيم العمالية، التي تعتبر سلطة قضائية مختصة بالنظر في الأمور والقضايا العمالية ومدعومة من قبل وزارة العمل، وإلا أعتبر قرار الفصل تعسفياً، وتجاوزاً على قوانين الدولة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حاسماً من قبل الحكومة لإعادة الأمور إلى الوضع الصحيح. مرة أخرى نكرر دعمنا ومساندتنا لموظفي بتلكو ونطالب بعودتهم فوراً.