شاركت جموع غفيرة أمس (الإثنين) في تشييع جثمان الشاب صلاح حبيب إلى مثواه الأخير بمقبرة «أبوعنبرة» في البلاد القديم، ورفع المشاركون في التشييع صوره إلى جانب أعلام البحرين، ورفعوا الشعارات المطالبة بالقصاص من الجناة، وبعد انتهاء مراسم التشييع وقعت مناوشات أمنية بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
من جهته، ذكر المحامي محمد التاجر أن شهادة وفاة الشاب صلاح حبيب تغاضت عن آثار التعذيب الموجودة في جسده.
إلى ذلك، أكد القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي أن «النيابة العامة سارعت فور تلقيها بلاغاً عن وجود جثة في إحدى المزارع بمنطقة الشاخورة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بمباشرة التحقيق في الواقعة والانتقال إلى مكان العثور على جثة المتوفى بصحبة الأجهزة والأطقم الفنية المتخصصة في مجال مسرح الجريمة»، وأضاف «وما أن تيقنت النيابة العامة من انتهاء الطبيب الشرعي من إجراءاته حتى صرحت بتسليم الجثة إلى عائلة المتوفى لإتمام إجراءات الدفن».
——————————————————————————–
جموع شاركت في تشييعه لمثواه الأخير في البلاد القديم
التاجر: شهادة وفاة صلاح تضمنت «الشوزن» وتغاضت عن آثار التعذيب
البلاد القديم – حسين الوسطي
قال المحامي محمد التاجر إن شهادة وفاة الشاب صلاح حبيب التي صدرت أمس الإثنين (23 أبريل/ نيسان 2012) تغاضت عن آثار التعذيب الموجودة في جسده.
وذكر أن الشهادة تضمنت أن سبب الوفاة يعود إلى تهتكات حشوية ونزيف داخلي وإصابة نارية بالصدر والبطن «شوزن»، فيما تبين بعد معاينة جثة الشاب وجود كسر في الرقبة، شوزن في الجهة اليسرى من خلف البطن، شوزن في القدم اليسرى من الخلف، رضوض في اليد اليمنى والساق اليسرى، إلى جانب حروق بليغة في الصدر والبطن.
ورأى التاجر أن «شهادة الوفاة التي صدرت لم تكن دقيقة وغير مهنية، فما تضمنته شهادة الوفاة أغفل التعذيب والتنكيل الذي تعرض له الشاب، وهو الأمر الذي كان سبباً في وفاته».
وشاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان الشاب صلاح حبيب إلى مثواه الأخير بمقبرة أبوعنبرة في البلاد القديم، ورفع المشاركون في التشييع صوره إلى جانب أعلام البحرين، وأطلقوا الشعارات المطالبة بالقصاص من الجناة، وبعد انتهاء مراسم التشييع وقعت مناوشات أمنية بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ذكر أنه في الساعة 8:10 من صباح يوم السبت الماضي، تلقت غرفة المراقبة الرئيسية بلاغاً بوجود جثة ملقاة في إحدى الحدائق بمنطقة الشاخورة، حيث توجهت على الفور دوريات المنطقة الأمنية وفريق مسرح الجريمة إلى الموقع، وباشرت عمليات البحث والتحري، كما تم إخطار النيابة العامة بوجود شبهة جنائية، والتي باشرت عمليات التحقيق وانتدبت الطبيب الشرعي.
من جهتها ذكرت وزارة الداخلية على موقعها الخاص بالتواصل الاجتماعي «تويتر» أنه وبعد الانتهاء من تشييع متوفى البلاد القديم قامت مجموعات بأعمال شغب واغلاق للشوارع ما استوجب اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
——————————————————————————–
كمال الدين يطالب بلجنة تحقيق دولية في القتل خارج القانون
الوسط – محرر الشئون المحلية
طالب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، بأن يتم التحقيق من قبل لجنة دولية للكشف عن جرائم القتل خارج القانون التي وقعت في البحرين، وكان آخرها مقتل الشاب صلاح حبيب.
وقال: «في ليلة حادث مقتل الشاب صلاح، كنت أطل برأسي من نافذة منزلي، الذي يقع ملاصقاً للموقع الذي تم فيه العثور على جثة القتيل، وبعد أن اشتدت أصوات المناوشات الأمنية بالقرب من منزلي، رأيت رجلي أمن يقتادان شخصاً لم أعرف هويته ولا عمره، وفور أن رأى رجلا الأمن أني أراقبهما، هدداني باستخدام سلاحهما إن لم أدخل بيتي، ولكني رفضت ذلك».
وأضاف: «فوجئت في صباح اليوم التالي، بوجود جثة لشخص ملقاة بالقرب من منزلي، وهو مضرجٌ بدمائه، وشعرت بأن هذا الوطن الذي يؤسس لموت بهذه الطريقة، ليس وطني البحرين». وتابع: «في كل المواثيق الدستورية، أي دستور هذا الذي يسمح التمثيل بجثة بهذه الطريقة؟ ما هي الرسالة التي يريد من قتله أن يوصلها؟ نحن نقول بأن الحزن يكبر ونحن نكبر، هذه حقوق شعب البحرين، وحريته وديمقراطيته التي كفلتها كل المواثيق الدولية، وسوف يظل الناس يطالبون بها حتى يبقى الحق حقيقة».
——————————————————————————–
«النيابة الشمالية»: تم إعطاء الطبيب الشرعي المساحة الزمنية الكافية لإنهاء أعماله
المنامة – النيابة العامة
أكد القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي أن النيابة العامة سارعت فور تلقيها بلاغ عن وجود جثة في إحدى المزارع بمنطقة الشاخورة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بمباشرة التحقيق في الواقعة والانتقال إلى مكان العثور على جثة المتوفى بصحبة الأجهزة والأطقم الفنية المتخصصة في مجال مسرح الجريمة.
وقال في بيان له أمس الإثنين (23 أبريل 2012) رداً على ما نشر في «الوسط» بعددها الصادر أمس تحت عنوان «التاجر: عرقلة إجراءات تسليم جثمان صلاح حبيب لعائلته»: «إن النيابة العامة أجرت المعاينة اللازمة والمسح الشامل لمسرح الجريمة والتحفظ على كل الآثار التي قد تساهم في كشف الحقيقة، وقامت فور انتهائها من إجراء المعاينة بندب الطبيب الشرعي بالنيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وتشريح الجثة على ضوء ظروف وملابسات الحادث وما تم التحفظ عليه من آثار بمكان الحادث، وتكليفه بإجراء الأبحاث المقارنة وفحص تلك الآثار وصولاً لتحديد السبب الرئيسي للوفاة، وحتى يكون التقرير متكاملاً من كل جوانبه بما يخدم التحقيقات، مع إعطاء الطبيب الشرعي المساحة الزمنية الكافية لإنهاء أعماله لتعذر تدارك أي نقص مستقبلاً في حالة تمام الدفن، وما أن تيقنت النيابة العامة من انتهاء الطبيب الشرعي من إجراءاته حتى صرحت بتسليم الجثة إلى عائلة المتوفى لإتمام إجراءات الدفن».
وأضاف: «إن ما جاء بالخبر عارٍ تماماً عن الصحة، تعبيراً عن وجهة نظر أحد أطراف القضية، دون النظر لمتطلبات التحقيق وما تقتضيه من إجراءات، وخاصة أن ما يقوم به الطبيب الشرعي ليس مجرد تشريح للجثة، وإنما تقتضي فوق ذلك أخذ العينات اللازمة لفحصها وتحليلها، واحتمالية معاودة أخذ عينات أخرى على ضوء ما يسفر عنه الفحص والتحليل، وهو ما يمثل المصلحة العامة للتحقيقات التي تحرص عليها النيابة العامة بغير إبطاء أو إسراع مُخلّ، وصولاً إلى العدالة السريعة الناجزة لتكون خير عنوان للحقيقة، التي لا تبتغي النيابة العامة غيرها غاية، ولا ترتجي من وراء عملها سوى إظهارها كاملة، نهجها في ذلك دائماً أن تدقيق الإجراء لضمان صحته، وخُلوه مما يعيبه، خير من إسراع بغير مقتضى، يتعذر معه فوات فرصة تدارك نقص قد يشوبه».