كريستين لاغارد خلال حضورها مؤتمر الفساد في لندن (أ ف ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تبلغ 1.5تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشى، ويتسبب في تكاليف ضخمة أكبر تتمثل في إضعاف النمو الاقتصادي وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر.
وفي ورقة بحثية جديدة، قال الصندوق إن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي، وهو أحد المهام الرئيسية لتلك المؤسسة الدولية.
ويقول الصندوق إن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب شفافية وإطار عمل قانوني واضح وملاحقات قضائية ذات مصداقية وخططا قوية لتقليص القواعد التنظيمية.
وقالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق في مقال مرفق بالورقة البحثية «في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا، فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا. الفساد له أيضا تأثير ضار أوسع نطاقا على المجتمع. إنه يقوض الثقة بالحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية لدى المواطنين».
واستنتاجا من بحث للبنك الدولي في 2005 تقدر ورقة الصندوق أنه يتم حاليا دفع نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في صورة رشى سنويا. لكنها قالت إن التكلفة غير المباشرة للفساد أعلى بكثير إذ أنه يقلص الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع التهرب الضريبي وخفض الحوافز لدفع الضرائب، مما يؤدي بدوره إلى تراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وبينما يعتبر البعض أن الرشى تعد ببساطة عاملا في تسهيل التجارة، يقول صندوق النقد إن الفساد غالبا ما يبعد الاستثمارات عن الدول التي يتفشى فيها ويزيد من تكلفة الإقراض.
وقالت الورقة البحثية للصندوق إن هناك ضرورة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد والملاحقات القضائية. لكنها قالت أيضا إن تقليص القواعد التنظيمية ربما يحد من فرص الرشوة ويتيح للشركات مزيدا من الفرص للنمو من دون اللجوء إليها.
وقالت لاغارد «حينما يتمتع مسؤول بسلطة تقديرية فيما يتعلق بالموافقة على نشاط اقتصادي.. يكون هناك احتمال لإساءة استخدام هذه السلطة».
وفي كلمة اعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن، قالت لاغارد ان عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة الى محاربة هذه الآفة. واضافت ان «الفقر والبطالة يمكن ان يكونا اعراض الفساد المزمن».
ورفضت لاغارد فكرة ان الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة. واكدت انها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.
وقال التقرير انه نظراً لأن أموال الرشى ملوثة، فانها تخرج من الاقتصادات الى الملاذات الضريبية، مما يعني انها لا تسهم في النمو، مضيفاً ان الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين.
وقالت لاغارد ان من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وانشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول اخرى، وانشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من اكبر دافعيها. الا انها اكدت ضرورة تطبيق القانون والقيادة الحازمة. (واشنطن – رويترز، أ ف ب)
بعض آثار الفساد في القطاع العام
1- يقلص الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع التهريب الضريبي
2- يؤدي إلى تراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم
3- يبعد الاستثمارات عن الدول التي يتفشى فيها ويزيد من تكلفة الإقراض
4- الأموال الملوثة تخرج من الاقتصادات الى الملاذات الضريبية.. مما يعني انها لا تسهم في النمو
مكافحة الفساد تتطلب
1- شفافية وإطار عمل قانوني واضح
2- ملاحقات قضائية ذات مصداقية
3 خططاً لتقليص القواعد التنظيمية