مريم الشروقي
قرأنا في الصحف المحلّية عن تدوير موظّفي حقوق الانسان البالغ عددهم 20 موظّفاً، كما قرأنا متابعة وزير الحقوق لكل موظّف حتى يستقر في وظيفة حكومية أياً كانت، أو إحالة من يرغب إلى التقاعد! ما هذا التخبّط؟ خلق وزارات من دون دراسة، ومن ثمّ إغلاقها وتدوير موظّفيها! أهذا صحيح في دولة كانت رائدة على مستوى الخليج بمختلف الميادين؟

والتخبّط حقيقة ليس في إنشاء الوزارات فقط، بل تعدّى ذلك إلى المدارس والمراكز الصحيّة والتوظيف والتمييز، فأصبحت الوزارات في فوضى، وخصوصاً وزارة حقوق الإنسان التي كنّا نتوجّس من غلقها منذ إنشائها.

وسؤال للتاريخ: ماذا أنجزت وزارة حقوق الإنسان منذ نشأتها غير استنزاف المال العام وتشويه سمعة البحرين في الخارج؟ ناهيك عن الزيارات الخارجية والسفرات المكلفة والمصاريف الباهظة، والردود الضعيفة في المحافل الدولية، وعدم الدفاع عن المواطن البحريني في الداخل!

إنّ امتيازات ورواتب الحكومة من دون استثناء من أموال الشعب البحريني، وعليه كانت تُصرَف لهذه الوزارة حتى تتم خدمة النّاس والدفاع عنهم، ولكنّ الوزير أثبت العكس، ولكأنّه شُرّف بعد مقابلته في البرنامج التلفزيوني عندما تكلّم عن احتجاز وكيل وزارة الصحّة كرهينة إبان أحداث 2011، وردّ عليه وزير الصحّة آنذاك نزار البحارنة بسؤال مفحم: من أين استقى تلك المعلومات، وكانت قنبلةً كباقي قنابل وزير الحقوق! وإلى اليوم لم يصرّح الوزير عن كلامه في ذلك البرنامج إن كان افتراءً أم حقيقة ولديه الدلائل!

هذا التذكير بكلامه في ذلك البرنامج هو سبب توقعنا بأنّ عمر الوزارة والوزير سيكون قصيراً جدّاً، إذ كيف يتربّع أحدهم على عرش حقوق الإنسان، وهو منتهك لتلك الحقوق بأبشع صورها إن لم يكن ملتزماً بالصدق وقول الحقيقة!

واليوم نشهد إلغاء الوزارة نهائياً، وتدوير الموظّفين إلى وزارات أخرى، وإرجاع ملف حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجية كما كان في السّابق، ونتمنّى من الحكومة الأخذ في الاعتبار أهمّية ترقية الموظّفين لا تدويرهم فقط، فهم ليس لهم ذنب في هذا التخبّط، واليوم أيضاً هم يخسرون أكثر من غيرهم، ولهم الحق في هذه الترقيات مثل إخوانهم الذين سيتقاعدون بامتيازات.

أين كنتم من زمن السبعينيات والثمانينيات في التخطيط لكل صغيرة وكبيرة على مدى عشر سنوات، والرجوع إلى التحاليل الإحصائية والأرقام الرسمية من أجل التطوير والتحسين والتنمية، فالوزارات لا تُنشَأ من فراغ، بل تُنشَأ لحاجة وغرض، ولا تنتهي بانتهاء صلاحية الوزير!

هل سنرجع إلى ذلك الزمن الجميل بعدم التدخّل في إدارة الوزارات، فنحن شهدنا عديداً من الولادات المتعسّرة خلال هذه السنوات، وما نريد إلاّ الاتّزان في عملية التخطيط والتنمية والتطوير. وجمعة مباركة.