خفضت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين حكم شرطي متهم بقتل أول شهيد في حركة الرابع عشر من فبراير علي مشيمع، من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (31 يناير 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي، وإحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير 2011).
وبرأ القضاء البحريني منذ بدء جلسات حوار التوافق الوطني في 10 فبراير 2013، 11 رجل أمن في 5 قضايا تعذيب واعتداء على سلامة آخرين، اثنتان منها أدتا إلى موت المجني عليهما، وهما قضيتا مقتل كلٍّ من زكريا العشيري في السجن، وفاضل المتروك.
كما خفض القضاء أحكام 3 متهمين في قضيتي تعذيب واعتداء أفضتا إلى الموت، خلال الفترة ذاتها، وهما قضيتا مقتل كلٍّ من هاني عبدالعزيز وعلي صقر.
ورصدت صحيفة "الوسط" صدور أحكام في 10 قضايا مختلفة، اتُّهم فيها رجال أمن بتعذيب أو إساءة معاملة مواطنين، في مختلف درجات التقاضي.
وقد خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق إلى أنه يمكن إرجاع السبب في وفاة 13 مدنياً إلى قوات الأمن، وذلك خلال الفترة من 14 فبراير إلى 15 أبريل 2011، ورأت اللجنة أن هناك خمس حالات وفاة ترجع إلى التعرض للتعذيب، ثلاث منها عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف، وقد وجدت اللجنة أن هناك ثمانية مدنيين لقوا مصرعهم في تلك الفترة، ولم تستطع نسبة أيٍّ من هذه الحالات إلى مرتكب بعينه.
 21/10/2013 م