منصور الجمري
هناك من يتحدث بلغة مخالفة لمفهوم الوطن الواحد، وهؤلاء يقولون – ما مضمونه – إن المساواة بين فئات المجتمع تعني نهايتهم، وبالتالي تراهم يهددون ويتوعدون ويخرجون عن إطار الذوق الإنساني في التعامل مع متطلبات العيش في القرن الحادي والعشرين.
الذين يرون أن المساواة بين الناس تعني نهايتهم لن يروقهم نجاح أية عملية سياسية تسعى لتصحيح واقع لا يمكن أن يدوم في عصر شفاف ومفتوح على بعضهم البعض. كما أن الذين يرون أن تحقيق المساواة تعتبر قضية محرمة لا يمكن السماح لأحد بالتطرق إليها ربما لا يعلمون أن مملكة البحرين «ملزمة» بحكم عضويتها في الأمم المتحدة أن تساوي بين مواطنيها، وأن الدولة «ملزمة» بصورة تفصيلية بتحقيق المساواة بين المواطنين وذلك بحكم القانون البحريني رقم (56) لسنة 2006، والذي صدر وطنياً بعد الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن تحقيق المساواة بين المواطنين لا يحتاج إلى حوار وطني، ولا يحتاج إلى حوار توافق وطني في بعد سياسي أو غير سياسي، ولا يحتاج إلى تفاوض بين هذا أو ذاك… بل إن كل ما يحتاج إليه هو تنفيذ القانون البحريني رقم (56) لسنة 2006 الذي نص في المادة الثانية «على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية». كما أن ديباجة العهد المنشورة في الجريدة الرسمية تقول «إن الدول الأطراف في هذا العهد (والبحرين أحد هذه الأطراف)، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد»…

المادة (2) من العهد المنشور في الجريدة الرسمية تنص على ما يلي: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».