تحت شعار ( ليكن الحوار الشامل مدخلاً للإصلاح السياسي )
التجمع القومي الديمقراطي يقعد مؤتمره السادس
عقد التجمع القومي الديمقراطي مؤتمره العام السادس مساء الجمعة 15/2/2009م بنادي العروبة مبتدءا بمناقشة التقارير السياسية والتنظيمية والمالية للسنوات الثلاث الماضية، ومنتهيا بانتخاب أمانة عامة جديدة تقود التجمع إلى ثلاث سنوات مقبلة أخرى.
رفع المؤتمر شعار "ليكن الحوار الوطني الشامل مدخلا لتجسيد ارادة الإصلاح السياسي، وتعزيزا لقيم الحرية والعدالة والمواطنة"، وحضره عدد من المدعوين من الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإضافة الى أعضاء التجمع.
وقد انتخب المؤتمر أمانة عامة جديدة خرج منها (رسول الجشي) الامين العام السابق حيث لم يكن اسمه ضمن قائمة المترشحين، مفضلا بذلك التنحي لاعطاء الفرصة لأعضاء آخرين رغم تشبث كل أعضاء التجمع بقيادته وتحمله لروح المسئولية منذ انطلاقة التجمع عام 2002، وذلك حسبما تردد في أروقة المؤتمر.
وتتكون الأمانة العامة من 12 مرشحا، فازوا جميعا بالتزكية، وهم: الدكتور حسن علي العالي، محمود القصاب، محمد حسين شويطر، جمال السلمان، فتحية التناك، الدكتور عبدالجليل الحلواجي، باسم حسن المحميد، عبدالجليل جاسم حبيل، مكي حسن العكري، محمد عبدالرضا طوق، أنور عبدالوهاب قاروني، جعفر كاظم علي.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور حسن العالي في كلمة موجزة عن دورالاستاذ (رسول الجشي) الامين العام السابق عن تمنياته له التوفيق والصحة منوها بان (رسول) كان مثالا لنا في العمل والتضحية، ولا يمكن أن ننسى دوره، ودعا أعضاء التجمع إلى الحذو حذو رسول باعتباره رمزا وقدوة، واضاف: "بدأ رسول الجشي منذ مرحلة تأسيس التجمع، وواصل من دون كلل"، واختتم "بان اسم (رسول) سيظل محفورا في سجلات التجمع، وفي قلوب أعضائه.
فيما اعرب الأستاذ رسول "أنه سيكون قريبا، متواجدا في التجمع وضمن صفوفه ليواصل مشواره الوطني جنبا الى جنب مع الجمعيات الأخرى لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع".
كلمات المشاركين
وقد القى رسول الجشي كلمة أمام المؤتمر، جاء فيها ان المواطن يعاني قلق السكن وتدني مستوى المعيشة، ومازال مطلب حرية الصحافة لكشف مكامن الفساد قائما، بالإضافة الى مطلب الحوار الوطني بين القيادة والشعب الذي تتوافق عليه عدد كبير من الجمعيات السياسية والأهلية، منوها بأن التجمع قد نادى بذلك مرارا مدركين أهمية الحاجة إلى الحوارالمستمر في تعزيز المسيرة الإصلاحية.
وقال إن انشغالنا بالمطالب الوطنية، لم يبعدنا عن الهواجس القومية وهموم الأمة العربية في كل من فلسطين والعراق والسودان ولبنان والصومال واليمن.
وفي كلمة للدكتور حسن مدن الأمين العام للمنبر التقدمي، ألقاها بالنيابة عن الوفاق ووعد والعمل الإسلامي والوسط، أوضح فيها تشابه الشعارين لمؤتمري المنبر والتجمع مما يعني بروز الهموم المشتركة المتعلقة بأهمية الحوار بين الحكومة والشعب ممثلا بأطيافه المتعددة. واشاد بتجربة التعاون بين الجمعيات السياسية الست لعرض العديد من الملفات التي تخص الوطن وتقدمه واستقراره.
ومن جهة أخرى، اشاد مدن بحكمة جلالة الملك في الشروع في اصدار العفو عن الموقوفين والمعتقلين خلال الشهر الماضي، وكان له طيب الاثر في تخفيف الاحتقان في الشارع البحريني.. وقال: "على هذا الأساس مازلنا متمسكين بدعوتنا للحوار الوطني الشامل، ومشيدين في الوقت ذاته بمبادرة جلالة الملك للحوار عبر مجلس النواب".
الحوار الحقيقي
كما القى الدكتور جاسم المهزع كلمة بالنيابة عن التيار القومي الإسلامي أعرب فيها عن تأييده "لكل أساليب الحوار الوطني الذي يضم تحت جناحيه كل الاطراف مع تأكيد تواجد ممثلي السلطة وبما يؤمن النجاح لهذا الحوار، منوها بان وجود ممثلين للحكومة في الحوار، معناه وجود النية الحقيقية للحوار حول الملفات المطروحة للنقاش".
أما كلمة السيد سلمان المحفوظ الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد أكد فيها أهمية دعوة الأمانة العامة إلى الحوار بين السلطة والتجمعات السياسية والمدنية تحت قبة البرلمان، مؤكدا في هذا الصدد أن حضور الاتحاد في المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، دليل بارز على ارتباط العمل النقابي بالعمل السياسي، وهذا ما أشرنا اليه منذ بداية عملنا في الأمانة العامة في مايو من العام الماضي.
واستدرك بأن هذا لا يعني أننا نغلب انتماءاتنا السياسية على العمل النقابي، وعلى هذا الأساس شاركنا غيرنا في حوارات حول مكافحة الفقر، مناهضة التمييز، التنمية الاقتصادية، معارضة التسريح العمالي، محاربة الطائفية، تمكين المرأة، مناهضة الاحتلال الصهيوني والأمريكي والعمل من أجل عالم تسوده قيم الخير والكرامة.
آليات العمل
ومن جهة اخرى، بحث المؤتمر أسس وآليات تنشيط عمل لجان محافظتي المحرق والوسطى، وتعزيز الحضور الجماهيري، بالإضافة الى تفعيل الجانب الثقافي لنشر مبادئ التجمع الوطنية وفكره العروبي، ومواقفه من القضايا الوطنية والملفات التي تهم المواطنين.
بالإضافة الى أهمية العمل على وضع برنامج لتوسيع عضوية التجمع في المجتمع البحريني باعتباره من الجمعيات الديمقراطية، التي تدعو الى تعزيز قيم وممارسات الديمقراطية في المجالات السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان وكيفية مواجهة الأزمات واضعين نصب أعيننا ان مصلحة الوطن هي العليا، ولا للاصطفاف المذهبي، ونرفض إقحام القضايا الدينية والمذهبية في الصراعات السياسية.
نبذ العنف
كما يطالب المؤتمر الشخصيات السياسية والرموز الوطنية والدينية بتحمل مسئولياتها التاريخية في هذا الخصوص مع إقرار التجمع بنبذ العنف ومحاولات التخريب اذ أن لغة العقل والحوار السلمي هو الطريق السليم لانجاح أي لقاء يرفع من شأن الوطن.
كما يدين المؤتمر كل المزاعم الإيرانية التي صدرت في الأشهر الماضية أو الادعاءات السابقة، سواء المتعلقة بتبعية البحرين أو بالجزر العربية الثلاث، ويرى أنها تصب في المجرى الاستفزازي المعبر عن حقيقة النوايا التي تحرك النظام في إيران.
أما بخصوص القرارات التي اتخذها المؤتمر على الصعيد القومي، فتمثلت في دعم نضالات شعوب فلسطين والعراق ولبنان في تبني خيار المقاومة ورفض مخططات الاحتلال وأعوانهم، كما يؤكد أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود، ويؤكد أهمية الوحدة الوطنية بين فصائل الفلسطينية، ويستنكر العدوان ضد لبنان وسوريا والسودان والصومال، ويدين في الوقت ذاته كل محاولات الانفصال في اليمن الموحد.