سجل معدل نمو الاقتصاد البحريني تباطؤا شديدا في الربع الأخير من 2012 مع توقف نمو إنتاج النفط والغاز تقريبا وتأثر القطاع المصرفي بعامين من الاضطرابات الاجتماعية.
وأظهرت إحصاءات رسمية أن اقتصاد البحرين نما بنسبة 3.4 بالمئة على مدار العام الماضي كله بينما بلغ متوسط توقعات النمو 3.5 بالمئة في استطلاع أجرته لرويترز.
وكان اقتصاد المملكة سجل نموا بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2011 عندما قمعت الحكومة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وكشفت المملكة عن انخفاض في إنتاج الخام من حقلها الرئيسي أبو سعفة المشترك مع السعودية والذي يسهم بنحو 70 بالمئة من الإيرادات في الميزانية.
وزاد إنتاج قطاع النفط والغاز – الذي يشكل ربع اقتصاد البحرين البالغ حجمه 30 مليار دولار – بنسبة 0.4 بالمئة فقط في الربع الأخير من 2012 مقارنة بالربع السابق بينما تراجع نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بحساب التضخم إلى 0.5 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وسبتمبر أيلول مقابل 2.8 بالمئة بعد التعديل في الربع الثالث. وأظهرت البيانات أن معدل النمو تراجع على أساس سنوي إلى 2.7 بالمئة من 3.3 بالمئة.
وكان محافظ البنك المركزي توقع الشهر الماضي نمو الاقتصاد بنحو أربعة بالمئة في 2013 وهي نسبة تقل كثيرا عن التي توقعها مجلس التنمية الاقتصادية في فبراير شباط الماضي وكانت 6.2 بالمئة.
وتظل هذه النسبة أكثر تفاؤلا مما كشف عنه أحدث استطلاع لرويترز والذي قلص فيه المحللون توقعاتهم للنمو في عام 2013 إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في سبتمبر وهو ما يرجع لأسباب منها الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
والبحرين هي الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه عجزا ماليا هذا العام.