حذرت وزارة التربية من الإمعان في التمييز الطائفي والمذهبي
جمعيات وعد والقومي والتقدمي تطالب بإلغاء نتائج لجنة البعثات
تابعت الجمعيات السياسية الثلاث: التجمع القومي، المنبر التقدمي وجمعية وعد، بقلق بالغ الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشان البعثات الدراسية للعام الدراسي المقبل حيث مارست عملية تعتيم شديد على الأسماء والمعدلات التراكمية للمتفوقين من الطلبة وتكتمها على نشر نتائج المقابلات التي أجرتها لجنة وزارية غير مؤهلة، الأمر الذي يثير شكوكا كبيرة حول عدالة توزيع البعثات من جهة، ويؤكد إمعان الوزارة في عدم الإفصاح وانعدام الشفافية إزاء حقيقة النتائج التي قررتها اللجنة الخاصة بتوزيع البعثات والمنح على الطلبة، خصوصا وان العشرات من متفوقي الثانوية العامة ممن حصلوا على معدلات تراكمية تزيد على 95 بالمئة اشتكوا من عدم حصولهم على بعثات أو لم يحصلوا على رغباتهم الأولى في للدراسة الجامعية.
إن الجمعيات السياسية الثلاث الموقعة على هذا البيان تطالب بالتالي:
1- إلغاء نتائج اللجنة الوزارية التي تشكلت بدون سند قانوني ومارست تمييز طائفي ومذهبي مقيت لايستقيم مع العدالة الاجتماعية التي ننشدها ونطالب بها، حيث تمعن وزارة التربية من خلال اللجنة المذكورة في ممارسة العقاب الجماعي على فئات واسعة من أبناء شعبنا بسبب انتماءاتهم المذهبية والطائفية والمناطقية، باعتبار ذلك جرم يعاقب عليه القانون البحريني وكافة القوانين الدولية ذات الصلة. إن إلغاء نتائج هذه اللجنة واعتماد المعدلات التي حاز عليها الطلبة وفق نتائجهم النهائية للثانوية العامة هو الخطوة التصحيحية الأولى من اجل عدالة توزيع البعثات والمنح الدراسية. كما إن على لجنة التظلمات التي دعت وزارة التربية الطلبة الشكوى لديها عليها أن تنجز مهامها وفق ما طالبنا به وبالسرعة التي تسمح للطلبة الالتحاق بجامعاتهم حسب رغباتهم التي يستحقونها.
2- نطالب وزير التربية والتعليم بايقاف ممارسة العقاب الجماعي الذي اتخذته الوزارة ضد المئات من الطلبة والمدرسين الذين تم فصلهم وإيقافهم عن العمل دون وجه حق، اللهم إلا محاكمتهم على نواياهم.
3- ندعو وزارة التربية والتعليم الالتزام الصارم بمبادئ وأهداف منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في التربية والتعليم، والتي تدعو إلى المساواة وعدم التمييز بين الطلبة بناءا على جنسهم أو دينهم أو مذهبهم، وذلك لإيقاف الممارسات التي تمعن الوزارة في اتخاذها، وحفاظا على سمعة بلادنا في هذا الحقل الذي يشكل عصب التنمية المستدامة في أي بلد.
إن الجمعيات السياسية الثلاث تناشد القيادة السياسية سرعة التحرك لإيقاف السياسات التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم والمسيئة للعملية التربوية والتعليمية في البحرين والمؤدية إلى مزيد من الشحن الطائفي والمذهبي على خلفية هذه القرارات التي تتخذها الوزارة.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
25 يوليو 2011