يوم تلو الاخرتبرهن السلطات في البحرين عن تنصلها من التزاماتها المتوجبة عليها جراء تصديقها على المواثيق الحقوقية الدولية وابرزها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تنكرها لتعهداتها التي قطعتها على نفسها امام مجلس حقوق الانسان بجنيف بقبولها 158 توصية للمجلس في سبتمبر الماضي حيث اقدمت على نحو مخالف لالتزاماتها وتعهداتها هذه بمنع المسيرات والتجمعات بموجب بيانها الصادر في 29 اكتوبر 2012 فيما تقر جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وتوصيات المجلس بحق التظاهر والتجمع السلمي باعتباره حقا اساسيا من حقوق الانسان لاسيما ان المتظاهرين بالبحرين قد التزموا الى حد بعيد بالحراك السلمي رغم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن ضدهم في معظم الاحوال والتي شملت اطلاق الغازات الخانقة والرصاص الانشطاري المحرم دوليا والطلقات المطاطية وغيرها من الاسلحة التي لا يستوجب استخدامها اطلاقا ضد متظاهرين عزل سلاحهم هو التعبير عن ارائهم  .
ان منع المسيرات والتجمعات من قبل وزارة الداخلية هو تعدي فاضح على حقوق الانسان وعلى حق التعبير عن الرأي المكفول ليس بموجب شرعة حقوق الانسان الدولية فحسب، بل بموجب دستور البلاد ايضا، فكيف تكفل الدولة حقوقا في نظامها الاساسي وقوانينها وتنتهكها عمليا باجراءات المنع والقمع ؟ ناهيك عن تنكرها لكل تعهداتها والتزاماتها الدولية. لقد صعدت السلطات مؤخرا لوتيرة عملياتها القمعية وتهديداتها باتخاذ اجراءات قانونية ضد المشاركين في المسيرات والتجمعات السلمية، وكذلك التهديد بالتشريع ضد المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية حقيقية، وجميعها امور تتنافى كلية مع مبادئ الحقوق الانسانية لانها تخرق بشكل سافر حق الانسان في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. الم تدرك السلطات في البحرين وفي مقدمتها السلطات الامنية بعد بان لا حل امني للحراك السلمي في البلاد المطالب بحقوق مشروعة من شأنها ان تؤمن الاستقرار والازدهار للبلاد متى تمت تلبيتها، وان الحل هو حل سياسي بحت، لكي تتحول البحرين من بلد ازمة سياسية مزمنة وافق سياسي مغلق الى بلد الانفتاح السياسي والانطلاق الديمقراطي.
ان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان تطالب السلطات عدم المساس بالحريات والحقوق الاساسية للانسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والتجمع السلميين وعدم التعدي على حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والكف عن الاجراءات الامنية غير المجدية لمواجهة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي، والشروع بدلا من ذلك في الحل السياسي القائم على احترام الرأي الاخر واصلاح الوضع السياسي المتأزم.

30/10/12                                
الجمعية البحرينية لحقوق الانسان