يعرب كل من المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي عن  رفضهما التام للخطوة التي أقدمت عليها هيئة الإعلام بوقف نشرة "الديمقراطي" التابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ونشرة "الوفاق" التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في خطوة  تراجعية تنم عن مدى الضيق بالهامش المتاح لحرية التعبير الذي أتاحه المشروع الإصلاحي أمام حرية العمل السياسي وما يستتبعه من حرية نشر المعلومة ومتابعة وتحليل كل ما يتعلق بالشأن العام.
 حيث تم اللجوء مرة أخرى إلى ترسانة التشريعات المعادية للحريات العامة والمقيدة  لعمل الجمعيات السياسية والتي تبقى إرثا ثقيلا من مرحلة قانون أمن الدولة، وهي المرحلة التي دفع  شعبنا وبلادنا بسببها ثمنا باهظا على أكثر من صعيد.
لقد أشاع إقرار ميثاق العمل الوطني وعودة الحياة النيابية أجواء ايجابية انتعشت لأجلها كل القوى الوطنية المخلصة، مؤملين بمساهمة فاعلة  في تحقيق شراكة مسئولة في صياغة قرارنا الوطني، وكان يحدوها الأمل أن يجري التوجه لإعادة النظر في منظومة التشريعية الموروثة، وتحرير القوانين المعمول بها من روح ونصوص قانون أمن الدولة المعيقة والمقيدة للحريات، وتطوير التشريعات لتلبي حاجات الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية، وهي المهمة التي عطلت من جانب الدولة وبتراخي وصمت الغرفة المنتخبة في مجلس النواب.
يأتي قرار هيئة الإعلام الأخير بشأن إيقاف نشرتي "الديمقراطي" و"الوفاق" ليضاف إلى مجموعة مؤشرات باتت مقلقة  للجميع خلال الفترة الأخيرة، تستهدف الحريات العامة وحرية التعبير والنشر بوجه خاص، سواء على مستوى الصحافة المحلية أو النشرات الصادرة عن الجمعيات السياسية، وإغلاق بعض المواقع الالكترونية  لبعض الجمعيات السياسية.
لقد ساهمت القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بحيوية في الإعلاء من مكانة البحرين على الصعيد الدولي، وقدمت وانتقدت قضايا وإشكالات التحول الديمقراطي في البلاد من موقع الولاء للوطن والحرص على سلامته والرغبة الصادقة في أن تحقق العملية السياسية الجارية في البلاد أهداف البناء الديمقراطي والشراكة المأمولة بين الدولة والمجتمع.
ويرى التجمع القومي والمنبر التقدمي أهمية  قصوى  في أن تسعى الدولة  بجدية  للتدليل نحو بناء شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية المخلصة بدلا  من إعاقة عمل ودور تلك القوى، وذلك لن يتم  إلا عبر البدء في  تنشيط  مضامين وآليات الحوار الداخلي لبلوغ التوافقات  المطلوبة حول  مختلف القضايا مثار الجدل في البلاد.
إن قرار هيئة الإعلام بوقف إصدار نشرات  بعض الجمعيات السياسية، يعتبر تهديدا مباشرا لكل ما تحقق  في مجال حرية النشر والتعبير والعمل الحزبي الذي تضطلع به الجمعيات السياسية، وهو قرار ينبىء بإفراغ العمل السياسي لهذه الجمعيات من أهم مضامينه، ويهدد بخطر مصادرة ممارسة العمل السياسي من قبل السلطة التنفيذية، مما يستدعي تضافر الجهود في سبيل إعطاء الأولوية لحماية الحريات، ورفع القيود على نشاط الجمعيات السياسية الذي هو شرط من شروط الاصلاح والبناء الديمقراطي.
المنبر الديقراطي التقدمي
التجمع القومي الديمقراطي
19 سبتمبر 2010