طالبت القيادية السياسية المعتقلة في السجن في بيان لها اليوم بالافراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين.
وإستنكر السجناء السياسيون المتهمون فيما أصبح يعرف بقضية "تنظيم الجمهورية ومحاولة قلب نظام الحكم"
(عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، محمد حبيب المقداد، وإبراهيم شريف السيد، الشيخ عبدالجليل المقداد، عبدالجليل السنكيس، الشيخ سعيد ميرزا النوري، عبدالهادي المخوضر، الشيخ ميرزا المحروس، صلاح الخواجة، محمد حسن جواد، ومحمد علي اسماعيل) استمرار اعتقالهم ومحاكمتهم رغم توصيات اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق ("لجنة التقصي") وقرار محكمة التمييز المنعقدة في 30 أبريل 2012 – بعد أكثر من 6 أشهر على استئناف القضية لديها – الذي ترأسها قاضي من أفراد الأسرة الحاكمة التي هي طرف في الصراع السياسي المحتدم في البحرين، والتي قضت بنقض حكم الإدانة الصادر عن المحاكم العسكرية وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.
وشجبت القيادة السياسية المعتقلة موقف النيابة العامة، التي يفترض أن تكون خصماً شريفاً، حيث دعت في بيانها الصادر بعد حكم محكمة التمييز ان حكم الإدانة في أول درجة ومحكمة الاستئناف العسكريتين يعني ان "من المرجح معاودة القضاء الإدانة مرة أخرى نظراً لعدم حدوث تغيير في القضية أو في موضوعها" الأمر الذي يتناقض مع نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي سجلت "انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة". وأعربت عن قلقها من عدم "إتساق القوانين البحرينية مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ودستور البحرين" وتطبيق بعض مواد القانون بشكل "ينتهك حرية الرأي والتعبير" ووضع "عراقيل واسعة النطاق على ممارسة حرية الرأي والتعبير" بالإضافة إلى توثيقها الانتهاكات الخطيرة التي حدثت أثناء القبض والتحقيق وانتزاع الاعترافات بالتعذيب بتواطئ من النيابة العسكرية وهي الأمور التي لم تلتفت إليها المحاكم العسكرية التي رفضت الاستماع لشكاوى التعذيب أو السماح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم. ان موقف النيابة كما عبر عنه بيانها يشير إلى نية مبيتة ومعروفة مسبقة بأحكام الإدانة الجاهزة بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين مهما كانت مبررات نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاستثنائية بحق مواطنين مدنيين.
وقالت في بيانها إن "محاكماتنا كانت ومازالت محاكمات سياسية هدفها إيقاع أقصى العقوبة بنا بسبب آرائنا ومواقفنا ونشاطنا السياسي المعارض والمدافع عن حقوق المواطنين، وإعطاء المشروعية لما تعرضنا له من قمع وسجن وانتهاكات جسيمة شملت اجراءات القبض والتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والسب والقذف والإهانة وتحقير المعتقدات الدينية. ورغم توثيق لجنة التقصي هذه الانتهاكات بحقنا وحق مئات من المعتقلين وتوصياتها بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي فإن النظام الحاكم الذي أمر بتشكيل اللجنة تنصل في نهاية الأمر من التزاماته واستمر في اعتقالاته وسجنه المئات من أصحاب الرأي المعارض".
مطالب القيادية السياسية المعتقلة في السجن كما ورد في البيان:
1) الافراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين
2) إلغاء جميع أحكام الإدانة والعقوبات الجائرة التي صدرت في حق جميع من اتهموا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية واسقاط التهم المعلقة الموجهة إليهم.
3) اعتراف السلطة الحاكمة بأخطائها والاعتذار لجميع الضحايا الذين انتهكت حقوقهم ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
4) إيقاف العمل بالحلول الأمنية لمعالجة المشاكل السياسية وإنهاء ممارسات السلطة الحاكمة القمعية التي تصادر الحريات العامة وتستخدم القوة ضد مظاهر الاحتجاج السلمي والاعتقال التعسفي ضد معارضيها.
5) إيقاف مظاهر التحريض الطائفي في وسائل الإعلام وممارسة تشويه السمعة والقذف ضد من يحمل رأياً معارضاً للسلطة، وإبعاد المسئولين الذين أداروا أو شاركوا في هذه الحملات من مناصبهم.
6) تعويض المتضررين جراء هذه التجاوزات الأمنية والانتهاكات الحقوقية وجبر ضررهم.
7) اعتراف السلطة الحاكمة بالمطالب العادلة للشعب البحريني في صناعة القرار السياسي والتداول السلمي للسلطة وكتابة دستوره الوطني وإنهاء جميع مظاهر التمييز والتهميش والتجنيس السياسي واحتكار الثروة والامتيازات.
صوت المنامة, 07/05/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.