تشهد البحرين في الوقت الراهن أسوء مرحلة في تاريخها نتيجة لحجم التراجعات الكبيرة في سجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وتمسك الحكم بالسلطة المطلقة المدعومة بعمليات قمع ممنهجة وعقاب جماعي يطول مختلف المناطق والاستخدام المفرط للقوة الذي أدى حتى الوقت الراهن إلى سقوط نحو ستين شهيدا عدا مئات الجرحى وآلاف المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون وحكم على المئات منهم بالحبس لسنوات طويلة تصل إلى المؤبد وذلك على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية التي يعبرون عنها بشكل سلمي، مما يعد ضربا بعرض الحائط للدستور وميثاق العمل الوطني وكافة والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين.
وترى قوى المعارضة السياسية في البحرين إن هذا التراجع المشين وإصرار الحكم على السير في النهج القمعي والدكتاتوري والإمعان في فرض الحلول الأمنية بدلا من الحلول السياسية..يأتي في الوقت الذي تشهد البلدان العربية، وحتى الرجعية منها خطوات إصلاحية على مستوى المشاركة الشعبية والعمل على التحول نحو الديمقراطية، حيث أن التمسك بالحكم المطلق والاستبداد لم يعد قادراً على مجاراة الواقع وان صلاحيته قاربت على الانتهاء.
إن تضييق فرص الحل السياسي في التحول الديمقراطي تزيد من الاحتقان وتضيق الخناق على السلطة، التي تؤكد من خلال ممارساتها القمعية على أنها عاجزة عن السير في طريق الإصلاح وعدم قدرتها على التعايش مع التحولات الديمقراطية الكبرى التي بدأت ولن تنتهي إلا بانتهاء الدكتاتوريات القمعية من الخارطة السياسية في المنطقة.
كما تؤكد قوى المعارضة السياسية في البحرين على أن التسلط والقمع الذي تمارسه السلطة من خلال منعها للمسيرة التي دعت لها المعارضة اليوم الأربعاء (25 يناير 2012) واستمرارها في قمع المشاركين واعتقالهم لدليل على أن السلطة في البحرين غير قادرة على التعايش مع الرأي الآخر ولا تزال تعيش عقلية العصور الوسطى.
وتشدد قوى المعارضة على انه مهما أعطيت الصبغات والفرمانات الدستورية للقوانين القمعية التي قادت البلاد إلى نفق مظلم، لايغير في طبيعة النظام القمعي الذي يرفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما يرفض إعادة الموظفين المفصولين تعسفيا إلى أعمالهم ويمعن في أهانتهم رغم التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ناهيك عن التحريض السياسي والطائفي الذي لم يعد مجديا في ظل الاستحقاقات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تخلي الحكم عن السلطة المطلقة التي يمارسها بمنهجية من شأنها جر البحرين إلى مستنقع لايمكن الخروج منه.
وفي الوقت الذي ترفض فيه قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان الاستخدام التعسفي للقانون، فإنها تؤكد على الاستمرار في نهجها السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني وفي مقدمتها الحياة الحرة الكريمة في دولة تنعم بمجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر عادلة تترجم نظام انتخابي عادل واحترام صريح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
كما تؤكد الجمعيات مرة أخرى على ضرورة التمسك بالأساليب السلمية في الحركة المطلبية محذرة من أن الأجهزة الأمنية من خلال وسائلها الموغلة في القمع  ضد المتظاهرين السلميين وكذلك من خلال توجيه عناصرها بالملابس المدنية للتخريب في القرى والاعتداء على الأبرياء  تسعى لجر هؤلاء المتظاهرين  لحرفهم عن مطالبهم المشروعة، واستفزاز بعض مكونات المجتمع بهدف أثارة التوترات الطائفية، وهي جميعها مظاهر ترفضها الجمعيات وتؤكد على سلمية مطالبها ووطنيتها وتمسكها الشديد بالوحدة الوطنية.  

الجمعيات السياسية:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني

المنامة – البحرين
2012/1/25