أكدت على محاسبة المسؤولين ومحاكمتهم وهدم المساجد ليس منفصلاً عن الاستهداف للمواطنين
انطلقت مسيرة الخامس من أبريل لتؤكد على أن المطالبين بالديمقراطية في البحرين الذين يمثلون الأغلبية السياسية والشعبية لازالوا على مطالبهم، وحراكهم السلمي لم يتوقف رغم كل الانتهاكات التي شملت مختلف المجالات والقطاعات والفئات في سلوك نادر لسياسة الانتقام والعقاب الجماعي والتمييز الطائفي والمذهبي.
وبعد مرور عامين على انتهاك الحرمات الدينية، لا يزال النظام يماطل في إعادة بناء عشرات المساجد التي قام بقرار طائش وعبثي وانتقامي بهدمها في فترة الطوارئ عام 2011، حيث يتطلب الامر ليس فقط إعادة بناء حوالي 38 مسجداً تم هدمها والتعدي والعبث بمحتوياتها الدينية المقدسة، بل يتطلب الامر ايضا بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يحمي الحريات العامة وحرية المعتقد ويقوم على أسس ديمقراطية يمكن محاسبته على كل الانتهاكات والتجاوزات والفساد، والمطلوب كذلك محاسبة المسؤولين ومحاكمتهم.
ان مماطلة النظام في إعادة بناء المساجد المهدمة تؤكد على إصراره على استمرار الجريمة وتبين مدى التعمد في ارتكابها، وحجم التعدي الفاضح على المعتقدات الدينية التي يفترض ان الدستور يحميها ويجرم من يتعدى عليها، وأن مسؤولية هدم المساجد والتعدي على المقدسات، يتحملها النظام وحده.
وقالت القوى الوطنية الديمقراطية في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "وسعى في خرابها" بمناسبة الذكرى الثانية لهدم المساجد في البحرين، أن هدم المساجد في البحرين قبل عامين لم يكن مشروعاً منفصلاً عن استهداف شريحة واسعة من الشعب للإنتقام منهم والتنكيل بهم على خلفية مطالبتهم بالتحول للديمقراطية، وشمل ذلك عمليات قتل وتجويع وبطش واعتقالات وتعذيب وملاحقات وعقاب جماعي، وانتهاكات واسعة وثقتها التقارير الحقوقية.
وأشارت إلى أن العقلية التي أدارت هذه الانتهاكات هي ذات العقلية القمعية وعقلية البطش التي تقمع وتقتل وتهاجم القرى والمناطق وتخنقها بالغازات، وهي ذاتها من تعطل إعادة بناء المساجد، فهدم المساجد يشكل أزمة وطنية وأخلاقية للنظام.
وقالت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني أدان السلطة في هدم المساجد، لكن السلطة لم تنفذ أي من توصيات التقرير خصوصاً فيما يتعلق بهدم المساجد، بعد مرور عام ونصف على صدور التقرير إلا أن أغلبها هذ لا تزال مهدمة.
وأكدت أن الجريمة تمت بتدبير وتخطيط منظم تمثل في هدم 38 مسجداً في مختلف مناطق البحرين، والعبث والتخريب بمحتويات ةمنشئات دينية أخرى، وهي تصرفات خطيرة وتجاوزات غير مسبوقة منذ صدر الإسلام الأول قبل 1400 سنة.
وأشارت إلى أن عمر بعض المساجد التي هدمتها قوات النظام البحريني يفوق 450 عاماً، أي يفوق وجود النظام والعائلة المالكة بالبحرين، لذا فالإدعاء بمخالفات قانونية في تشييد هذه المساجد هو ادعاء باطل وساقط والخلفية المعروفة للجميع وراء هدمها هي الإنتقام والتشفي من فئة من المواطنين. وقالت أن الجريمة لا تقتصر على هدم المساجد بل إهمالها وخير مثال مسجد صعصعة بن صوحان الذي تطاله أيدي التخريب والعبث.
وشددت على ضرورة حماية المقدسات الدينية في البحرين لكل المذاهب والأعراق والديانات، فحرية المعتقد والدين مكفولة وشعب البحرين شعب متحضر ومتعايش مع بعضه البعض، ومن واجبات النظام السياسي واجهزته حماية دور العبادة بغض النظر عن الانتماءات المذهبية والطائفية، كما يجب كفالة حرية العبادة لمختلف أبناء المذاهب في البحرين.
واستغربت تجاهل الأجهزة الأمنية والقضائية والرسمية القيام بأي اجراء جاد بحق هدم المساجد والتعدي عليها، بالرغم من وجود قضايا مرفوعة ضد بعض المسؤولين مستندة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وختمت بالقول أن هدم المساجد وإهانة القرآن الكريم وتوجيه منابر الفتنة لزرع الطائفية بين المواطنين والتمييز بينهم على أساس انتماءاتهم، هي جرائم يجب محاسبة المسؤولين الذين يرتكبونها.
5أبريل 2013
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني