الشعب متمسك بالسلمية وأساليب البطش والمداهمات لن تثنيه عن المطالبة بحقوقه

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن نظام التمييز الطائفي غير صالح للبحرين والحل في ان يكون الشعب مصدر السلطات جميعا، مؤكدة في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري (21 مارس) بأن التمييز الطائفي ينخر في جسد البحرين بشكل ممنهج على يد السلطة القائمة.
وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية (والقيد غداً يكسر) في 21 مارس 2014 أن مطالب شعب البحرين حراكه لن يتوقف الا بتحقيق مطالب شعب البحرين في ان يكون مصدرا للسلطات،
وشددت القوى المعارضة على ان السلطات تمارس ابشع الانتهاكات اليومية في مواجهة المطالبات السلمية بالتحول نحول الديمقراطية الذي تطالب بها الغالبية السياسية امام تصلب في رفض كل الحلول السياسية الجادة والحقيقية، في ظل استمرار محاولات الإلتفاف والتحايل على المطالب الشعبية التي تطالب بها غالبية شعب البحرين في وطن حر كريم تتوفر فيه العدالة والديمقراطية على أساس المواطنة والمساواة بين الجميع.
وأوضحت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري يمر اليوم على وطننا المنهك بأشكال التمييز الطائفي والعنصري والقبلي والعرقي وغيرها، في ظل منهجية مترسخة في عقلية السلطة وفق سياسة “فرق تسد”، تنهي أي معنى للمواطنة المتساوية وتقوم في معاملاتها على أسس غير وطنية ولا تراعي بأي شكل من الأشكال مصالح الوطن والمواطنين، فالحكومة القائمة على منهجية التمييز بين الناس هي حكومة غير وطنية وتستحق البحرين أفضل منها.
وأكدت على أن هذه الممارسات هي ممارسات مجرمة عالمياً، لكنها في البحرين تمضي وفق منهجية ثابتة في كل أجهزة السلطة، وشواهدها كثيرة، آخرها عمليات التوظيف الواسعة للأجانب في تخصصات ووظائف يتوفر فيها مئات البحرينيين من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل.
وأكدت على أن الخيارات الأمنية القمعية كلها ستنهزم، والتعاطي مع الشعب على أساس العداء هو دليل على عدم صلاحية هذه العقلية لإدارة البلد.
وشددت على أن كل أساليب وخيارات العمل  الأمني القمعي لن تؤدي بالبحرين إلا لتعقيد الحل وتعميق الأزمة، فزيادة وتيرة اصدار الأحكام الإنتقامية بالسجن لسنوات ضد المعارضين والمطالبين بالديمقراطية، وزيادة وتيرة المداهمات واعتقالات تطال العوائل بأكملها، وانتهاك حرمات المنازل بواسطة أجهزة الأمن المتخصصة في التنكيل والبطش بالشعب، كلها غير قادرة على إخفاء حقيقة الأزمة السياسية في وجود أغلبية شعبية تطالب بحقها في إدارة شؤون بلادها عبر ديمقراطية حقيقية، في مقابل أقلية مستأثرة بالقرار والسلطة تحاول أن تحمي نفوذها وتستخدم المال العام والسلطة من أجل حماية مناصبها.
ولفتت القوى المعارضة إلى أن شعب البحرين من أجل كل ذلك مستمر في مطالبته بحكومة منتخبة تنهي عقود من الظلم والتمييز والإضطهاد الذي مارسته الحكومة الحالية طوال 43 عاماً، وبرلمان كامل الصلاحيات يأتي من دوائر عادلة ونزيهة، وسلطة قضائية نزيهة وعادلة، وأمن للجميع من خلال أجهزة أمنية عقيدتها حماية المواطنين وليس الإضرار بهم.
وقالت أن المطالبة الشعبية مستمرة بذات الإستراتيجية التي بدأت بها، وهي السلمية والمطالبة الحضارية التي يتميز بها شعب البحرين، وهي السلمية التي ستوصل شعبنا إلى تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة، بالرغم من محاولات السلطة الحثيثة لجر الساحة إلى مستنقع العنف، إلا أن شعب البحرين وطوال 3 سنوات من عمر الحراك كان أوعى من النظام، وأصر على البقاء على سلميته حتى الانتصار.

المنامة – 21 مارس 2014

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني