دعت مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي حث الحكومة على التراجع عن رفضها
قوى المعارضة تندد بموقف حكومة البحرين رفض زيارة المقرر الخاص بالتعذيب

نددت قوى المعارضة السياسية بقرار حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة البروفسور خوان منديز، المقرر لها في الثامن من شهر مايو المقبل للبحرين، للوقوف على حجم الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها الاجهزة الأمنية بما فيها التعذيب حتى القتل مع سبق الاصرار والترصد داخل السجون ومن خلال ممارسة القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وأكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية الموقعة على هذا البيان، ان هرولة وزير الدولة لشئون حقوق الانسان لتنفيذ قرار الحكومة بطلب تأجيل الزيارة يعتبر جزءا من عملية الانتهاكات اليومية التي تتم على ايدي مختلف الاجهزة الامنية في الدولة، ومحاولة جديدة لتنفيذ سياسة الافلات من العقاب، وتشكل تهربا صريحا من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي التي نصت على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان ووافقت عليها حكومة البحرين. كما تعتبر تسويفا وتقطيعا للوقت للتهرب من المسائلة القانونية.

ان قوى المعارضة السياسية في البحرين، وفي الوقت الذين تدين وتستنكر الموقف الحكومي بتكرار رفضه زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، حيث تعتبر هذه المرة الثانية التي تطلب الحكومة تأجيل هذه الزيارة، فإنها تطالب السلطات بالتراجع عن هذا القرار المريب وتحذر من اغراق البحرين بمزيد من الانتهاكات التي تمارسها على الأرض وتطبقها على المعتقلين الذين تمارس بحقهم كافة انواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقالهم وحتى بعد اصدار الاحكام بحقهم، كما يجري للقيادات والنشطاء في سجن جو وباقي السجون. وترى المعارضة ان رفض زيارة المقرر الخاص تأتي في سياق زيادة جرعة الانتهاكات وشن حملات اعتقال جديدة في صفوف المعارضة ومضاعفة التعذيب والسعي الى طمس جرائم التعذيب التي يعتبر القرار الحكومي بتأجيل زيارة المقرر الخاص اقرارا غير مباشر بالسياسة الممنهجة التي تتبعها الاجهزة الامنية في تعذيب المعتقلين، وهو الامر الذي اكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في نوفمبر 2011.

وتطالب قوى المعارضة مجلس حقوق الانسان العالمي رفض طلب حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، لأن قبول الطلب من شانه ان يزيد من الام الشعب البحريني ويضاعف عمليات التعذيب الحاصلة اصلا والموثقة في كل التقارير المحلية والدولية. كما تطالب منظمة الامم المتحدة والمجتمع الدولي حث حكومة البحرين على قبول زيارة المقرر الخاص ومطالبته وقف كل اشكال الانتهاكات المتزايدة خصوصا بعد سباق الفورمولا حيث نشطت التحقيقات الجنائية والنيابة العامة في استدعاء النشطاء الحقوقيين والسياسيين وجرجرتهم الى التحقيق والاعتقال وتعريضهم لشتى انواع الاهانات وانتهاك حقوقهم المشروعة والمقررة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

كما تؤكد قوى المعارضة على استمرار نضالها السلمي الحضاري وترفض كافة انواع العنف بما فيها عنف السلطات الامنية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وتدعو جماهير الشعب البحريني الابي التمسك بالسلمية وهي تناضل من اجل مطالبها المشروعة في احترام حقوق الانسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية.

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الاخاء الوطني

23 ابريل 2013