تابعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بقلق بالغ إستمرار أجهزة النظام السياسية والأمنية في إستهداف الجمعيات السياسية المعارضة بهدف الإنتقام السياسي، ومعاقبتها على مواقفها المعلنة ضد النظام الدكتاتوري الحاكم.وياتي في هذا السياق قيام قوات النظام بإقتحام مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بمنطقة القفول، ومحاصرة عدد من العاملين بالمقر، ومنعهم من تأدية واجباتهم التنظيمية أو الخروج من المقر.

إن قوى المعارضة وإذ تدين هذا الإقتحام لمقر الوفاق،فإنها تبدي إستغرابها من تجاهل أجهزة النظام لمواد قانون الجمعيات السياسية وبالتحديد المادة (١٩) التى تحصن مقار الجمعيات السياسية وتمنع إقتحامها، حيث تنص المادة "مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل إتصالها مصونة، فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، وذلك كله على النحو المقرر قانوناً. ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحـضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية".

إن ما قامت به قوات النظام إتجاه مقر الوفاق يشكل إنتهاكاً للمرسوم بقانون رقم (٢٦) للجمعيات السياسية لعام ٢٠٠٥ولحرية العمل السياسي، ويعبر عن إستهداف واضح لجمعية الوفاق وقيادتها مع تكرار هذه الإعتداءات وعدم القيام الأجهزة المعنية بالنظام بمحاسبة المسئولين عنها.

إن قوى المعارضة تدعو القوى العربية والدولية الفاعلة لإدانة هذا الإعتداء الآثم ورفضه باشد العبارات ،والعمل لعدم تكراره مستقبلاً بإلزام النظام البحريني للوفاء بتعهداته الدولية ،ووقف خرقه للقانون والعهود والإتفاقيات الدولية الضامنة لحرية العمل السياسي، وفي مقدمتها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

الجمعيات السياسية
الوفاق الوطني الإسلامية
العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
التجمع القومي الديمقراطي
التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"
الإخاء الوطني

٣١ اكتوبر ٢٠١٣