الخيار الأمني يؤكد الحاجة للتغيير ويعمق الأزمة.. في المسيرة الجماهيرية

( الديمقراطية مطلبنا)

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن الخيار الأمني الذي يمعن النظام في التعاطي وفقه مع أبناء الشعب، إنما يؤكد الحاجة للتغيير ويعمق الأزمة ويضاعف تعقيداتها، التي يتحمل النظام مسؤوليتها، في حين يبقى مسار المطالب الشعبية مستمر وفي تصاعد دون توقف.

وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "مطلبنا الديمقراطية" التي انطلقت من دوار كرانة الى دوار الشاخورةجنوسان اليوم الجمعة 1 مارس 2013، أوضحت أن المنهجية الأمنية التي يصعد النظام تعاطيه القمعي وفقها، هي نتاج عقلية لا تؤمن بالإصلاح وعصية على التطور وغير مكترثة  بإرادة شعب ولا تؤمن بحقوقه، والتصعيد الأمني الأخير مؤشر على عدم الرغبة في الحل السياسي والسعي للقضاء على أي فرصة للحل وتلبية المطالب الشعبية المحقة في التحول نحو الديمقراطية.

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن مشاريع التحايل والإلتفاف على المطالب الشعبية مآلها الفشل والمزيد من السخط على النظام الذي يسعى من أجل المزيد من القتل والتدمير والقمع والعنف والتفريق وبث الفتنة والفرقة، بدلاً من السعي لإنهاء الأزمة بتحقيق تطلعات الغالبية السياسية من شعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية وإنهاء حقب الإستبداد والإقصاء.

وأشارت القوى الوطنية البحرينية إلى أن احتجاز جثة الشهيد محمود الجزيري منذ أكثر من أسبوع، يدخل النظام في البحرين في أقصى درجات غياب الإنسانية والضمير وإنعدام المشاعر، فبعد آلاف المعتقلين والمعذبين في السجون من الأحياء، يدشن النظام مرحلة أخرى من الإنتهاكات المروعة ضد أبناء الشعب بإحتجاز جثة مواطن قتلته أجهزته الأمنية بوحشية بالغة وبإستهداف مباشر، بعد احتجاز مماثل لجثتي مواطنين آخرين هما الشهيدان أحمد اسماعيل ويوسف موالي.

وأشارت إلى أن احتجاز جثة الشهيد يأتي بالتزامن مع أحكام ظالمة وانتقامية من المعارضين، وأعمال القمع والعنف الإرهاب التي ينشرها عناصر النظام وقواته على طول البلاد وعرضها وفق منهجية واضحة، كلها دليل على أن سلوك السلطة لم يتغير مع أبناء شعب البحرين المطالبين بحقوقهم الإنسانية المشروعة، وهو ما يعكس وجهها الحقيقي مع أبناء الوطن بعيداً عن محاولات التزييف التي تحاول الظهور بها، فالوجه الحقيقي يكمن في عشرات المناطق التي تتعرض للقمع والبطش الرسمي كل يوم والعنف الذي تستخدمه القوات ضد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، واستمرار الإنتهاكات واستخدام الأسلحة القاتلة ضد المواطنين دون رادع إنساني ولا قانوني.

وأكدت على أن النظام راهن على الحل الأمني طويلاً، وخلال أعوام مضت لم ينتج هذا الحل للنظام سوى مزيد من السخط الشعبي والرفض، وإصرار على المطالب العادلة، فالقاعدة الدستورية والقرار الشعبي والحل الأخير رغم كل الظروف تحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً" وأن يدير الشعب بلاده بنفسه وفق تداول سلمي للسلطة، وأن يشكل الشعب عبر الإنتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا حل إلا بذلك.

1 مارس 2013

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:

 جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني