قرار سياسي بالتصعيد الأمني ونصرُّ على حقنا بالتظاهر… قوى المعارضة:
وصفت قوى المعارضة البحرينية أن مايجري في البلاد من تصعيد أمني وإنفلات خطير من جانب النظام بأنه "حالة طوارئ غير معلنة"، وأن قوات النظام وأجهزته الرسمية تمارس الإنتهاكات لحقوق الإنسان على أوسع نطاق، بموازاة قرار سياسي بالتصعيد ومواجهة الشعب الذي يرفع مطالب وطنية بالحديد والنار.
وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) في بيان صادر عنها، على أن البحرين أصبحت مقبرة للحريات والحقوق، فكل الحقوق مستباحة وقوات النظام تمارس الإنتهاكات ليلاً ونهاراً دون رقابة أو رادع، فيما يعاني المواطن البحريني من القمع والبطش والمنع والتعسف ولا يسمح له اليوم حتى بالتظاهر والتعبير عن رأيه.
واعتبرت قوى المعارضة في بيانها أن مايجري في البحرين اليوم بأنه إذن بالمخالفات والانتهاكات على أوسع مستوى، وقرار ظالم بفتح جبهة الحرب من قبل قوى النظام الأمنية مع الشعب بدلاً من حمايته وتوفير الأمن لبلاده، واستخدام الصلاحيات والإمكانات للجم صوت الشعب وإسكاته عن رفع المطالب الوطنية المحقة.
وأكدت قوى المعارضة على حقها في التظاهر السلمي، وهو الحق الذي كفله للشعب الدستور والقانون والمواثيق الدولية والمعاهدات، وقبل ذلك كله الحق الإنساني الطبيعي، مشددة على رفضها وإدانتها لتضييق الخناق على الحريات من قبل النظام واستمرار استغلال النفوذ والتعسف في الصلاحيات لمنع فعاليات المعارضة.
ولفتت إلى أن النظام عمد إلى منع التجمعات والفعاليات المعارضة بشكل تعسفي وظالم وإنتقامي وفيه مصادرة لأبسط حقوق الشعب، وبموجب ذلك منعت تظاهرات وتجمعات في العديد من المناطق، وكان بينها مسيرة سلمية في العاصمة المنامة في 13 يونيو الماضي، اعتصام سلمي في منطقة كرباباد في 15 يونيو، ومسيرة سلمية في منطقة البلاد القديم في 22 يونيو وهي ذاتها المسيرة حملت فيها الورود وحاولت قوات النظام اغتيال قيادات المعارضة، ومسيرة سلمية في شارع البديع في 30 يونيو الماضي، وآخرها تظاهرة سلمية دعي لها الجمعة 6 يوليو 2012 وتم منعها تعسفاً وتهديد المشاركين فيها، وعشرات المسيرات والتظاهرات داخل المناطق والقرى.
ولفتت إلى أن كل الحريات في البحرين مقموعة، وكل من يحاول التعبير عن رأيه يجعل من نفسه عرضة لانتقام النظام وبطشه، وجاء ذلك بعد منع وقمع التظاهرات والتجمعات السلمية التي تخرج لأكثر من عام ونصف، والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء الشعب للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
وشددت على أن كل هذا التصعيد الأمني المتواصل من جانب النظام في البحرين يأتي في ظل صمت دولي وسكوت للجهات المعنية والمنظمات ذات الشأن، وغياب ردة الفعل المناسبة وحجم الإنتهاكات، وكأنما تعيش البحرين خارج الرقابة الإنسانية.
وشددت قوى المعارضة على أن الشعب البحريني شعب مسالم اختار هذا الخيار منذ أول يوم خرج فيه للمطالبة، ولا يحتاج أن يشهد له النظام بذلك ليعرف العالم سلميته، فليس للأخير جهد سوى الهروب للروايات الأمنية بدلاً من الإستجابة لمطالب خرج من أجلها أكثر من نصف شعب آمن بالسلمية خياراً، وثبت عليه طوال أكثر من 16 شهراً منذ انطلاق الحركة الشعبية الكبرى في فبراير 2011، ومطالب وطنية عادلة شهد له العالم بأحقيتها.
وختمت قوى المعارضة بأن الحل الأمني الذي ينتهجه النظام استنزف البلاد طوال الفترة الماضية ولما قبل 14 فبراير، وهو حل أثبت فشله في أداء غرضه بإسكات شعب البحرين الذي يصر على مطالبه ويأبى على التراجع أو التنازل عن حقوقه، وهو شعب يعيش الوعي في كل مفاصل حراكه وقد حدد خياراته في استرداد حقه المغتصب في كونه "مصدر للسلطات جميعا"، وأن تكون له حكومة منتخبة مثل شعوب العالم الحر، وبرلمان حقيقي كامل الصلاحيات ينتخب نوابه وفق دوائر عادلة دون تمييز، وقضاء نزيه ومستقل يضمن حقوق المواطنين، وأمن للجميع مع مؤسسات أمنية وطنية عقيدتها الأمنية تقوم على حماية الوطن وتوفير الأمن للمواطنين.
5 يوليو 2012م