أكدت تضامنها مع الذين طالهم القرار الجائر

رفضت قوى المعارضة السياسية الإجراء غير الدستوري وغير القانوني الذي اتخذته السلطات مساء أمس الثلثاء السادس من نوفمبر 2012 بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا، منهم نواب سابقين ومحامين ومعارضين سياسيين، وذلك بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان وتجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتعتبر أن هذا الإجراء يعتبر جزءا من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ السادس عشر من مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية "الطوارئ" التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق.

وقالت قوى المعارضة انه كان على السلطة أن تفي بوعودها التي أعلنت الالتزام بها أمام العالم في 23 نوفمبر عندما أعلن الحكم انه سينفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك في 19 سبتمبر حين أعلن وزير الخارجية أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أن نظامه سينفذ التوصيات التي قال انه سينفذها والبالغة 145 توصية من أصل 176 توصية طالبته دول العالم بتنفيذها وجميعها توصيات تتعلق باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. ولفتت المعارضة السياسية إلى أن ما ينفذ على ارض الواقع هو خلاف كل هذه التعهدات مما يعد تهربا واضحا من الاستحقاق الحقوقي، ومحاولة للقفز على الوقائع والالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين.
وقالت القوى السياسية ان الإجراء هو جزء من العقوبات التي تنفذ ضد المعارضة السياسية وجمهورها، وطالبت الحكم التوقف عن استغلال التدهور الأمني الذي سببه الانسداد السياسي الذي يتحمله، ومغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها احد.
أن الجمعيات السياسية المعارضة وفي الوقت الذي تدين قرار إسقاط الجنسية عن المواطنين، فإنها تطالب السلطة بوقف هذا الإجراء الذي يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. وتؤكد القوى المعارضة تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
7 نوفمبر 2012